تفاعلات قضية مقتل جندي أثناء منع مهاجرين من العبور إلى مليلية المحتلة

تأجيل ملف مامادو والمطالبة بعدم محاكمته أمام المحكمة العسكرية بالرباط

أجلت المحكمة العسكرية بالرباط صباح اليوم الاثنين أول جلستها للنظر في ملف المتهم الإفريقي "مامادو ديارا" المتابع بتهمتي العصيان والعنف ضد أحد أفراد القوات المسلحة دون نية إحداثه، وذلك على إثر مقتل جندي عبر رشقه بالحجارة خلال عملية لمنع محاولة مهاجرين من العبور إلى مليلية المحتلة بتاريخ 10 يوليوز 2012.
وأفاد مصدر من الدفاع أنه لم يتم إحضار المتهم، الحامل للجنسية المالية والبالغ من العمر 18 عاما، ليتم تأخير القضية إلى تاريخ لم يعلن عنه، والذي كان قاضي التحقيق قد استمع إليه مرة واحدة قبل إحالته على الجلسة.
ونظمت عدد من الجمعيات الحقوقية وأصدقاء المتهم وقفة رمزية أمام المحكمة، حيث أكدنا لنا عبدالإله بن عبد السلام، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن هذه الوقفة تندرج في سياق المطالبة بإحالة ملف مامادو على القضاء العادي، لكون المحكمة العسكرية يفترض أن يحاكم أمامها العسكريون في قضايا تخص ميدانهم، وأن دستور 2011 ألغى المحاكم الاستثنائية.
وأشار بن عبدالسلام إلى أن مسؤولا بالمحكمة العسكرية طلب منهم تقديم طلب لمواكبة جلسة المحاكمة ليتم البت فيه بالقبول أو الرفض، إلا أنه اعترض عن ذلك، مؤكدا أن جلسات المحاكم تكون علنية ولا يجب تقديم طلب في الموضوع، وإذا كانت جلسات هذا الملف سرية فإن المحكمة تصدر قرارا بذلك، وفق المقتضيات القانونية.
وكانت منظمات غير حكومية قد جددت يوم الخميس الماضي بمناسبة هذه المحاكمة دعوة السلطات المغربية إلى إلغاء محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.
وذكرت وكالة فرنس برس أن "مجموعة مناهضة العنصرية ومرافقة الأجانب والمهاجرين والدفاع عنهم" قالت في بيان أن المتهم المسجون منذ عام ونصف عام في سجن سلا لا يجيد اللغة العربية ولا الفرنسية.
وللإشارة فإن المجلس الوطني لحقوق الانسان كان قد دعا في تقرير أصدره خلال شهر مارس 2013 إلى الحد من اختصاصات القضاء العسكري وجعلها تنحصر في ملاحقة الجنود المتهمين بالتعرض لأمن الدولة أو الارهاب، حسب ذات المصدر.