مسيرة احتجاجية ب"تاوريرت" للمطالبة بإلغاء رخصة التنقيب عن المعادن الممنوحة لإحدى الشركات

أبناء دواوير قبيلة " بني يعلا " عاطلون وغيرهم يحظون بمناصب الشغل
نظم سكان دواوير (تنزارت ، تاغيلاست) قبيلة بني يعلا بالجماعة القروية تانشرفي دائرة العيون سيدي ملوك إقليم تاوريرت، صبيحة الأربعاء 05 من فبراير 2014 ، وقفة احتجاجية أمام منجم تستغله إحدى الشركات الخاصة بالتنقيب واستخراج النحاس والرصاص والحديد من المنطقة .
وقد طالب المحتجون في جو من الانضباط والمسؤولية بإلغاء الرخصة الممنوحة للشركة لكونها بحسبهم لا تحترم الظهير الشريف المنظم للمعادن بالمغرب.
وقد شارك في هذه الوقفة مجموعة من سكان المنطقة، أغلبهم شباب كانوا فيما مضى يشتغلون بمنجم "تافرسين" عندما كانت تستغله مقاولة تابعة لأحد أبناء الدوار لكن عندما أصبحت الشركة يشرف على تسييرها شخص آخر قام بالاستغناء على أغلب العمال من أبناء المنطقة وتعوضهم بعمال آخرين من مدن داخلية بعيدة، وهو الأمر الذي رفضه هؤلاء الشباب، الذين يرون أنهم الأولى بهذه المناصب عن غيرهم، خصوصا وأن منطقتهم تعاني التهميش والعزلة وانعدام فرص الشغل.
المحتجون انتقلوا بعد ذلك إلى مدينة العيون سيدي ملوك وعمدوا إلى تنظيم مسيرة على الأقدام، انطلقت من أمام مقر جماعة عين الحجر القروية في اتجاه ولاية وجدة، قبل أن تحاصرهم قوات الأمن العمومي (القوات المساعدة ، الشرطة، الدرك الملكي...) بالقرب من دار الطالبة بالمدخل الجنوبي لمدينة العيون سيدي ملوك في اتجاه مدينة جرادة، حيث دخل معهم بعض ممثلي السلطة المحلية (باشا مدينة العيون، رئيس دائرة العيون، قائد قيادة مستكمار) في مفاوضات، أفضت إلى تفريق المسيرة على أمل عقد لقاء لعامل إقليم تاوريرت مع بعض ممثلي الساكنة والمقاول، للبحث عن حلول واقعية لهذا المشكل.
وقد أكد المقاول السابق للشركة لبعض وسائل الإعلام المحلية والوطنية ، أنه سبق له أن حصل على رخصة عدد 36725 قصد البحث والتنقيب على المعادن بموقع "تاغيلاست" الكائن بقبيلة بني يعلا (جماعة تنشرفي دائرة العيون الشرقية) وذلك بتاريخ 15 من فبراير 2001 وتقدم بطلب تجديد الرخصة المذكورة داخل الأجل القانوني وذلك بتاريخ 04 من فبراير 2004، غير أنه فوجئ بقرار تجديد الرخصة لممثل شركة أخرى في خرق سافر للظهير الشريف المنظم للمعادن بالمغرب، حيث تقدم على إثر ذلك بدعوى أمام المحكمة الإدارية بوجدة قصد إلغاء قرار منح الرخصة للشركة المذكورة، وهو ما تم بالفعل في القرار رقم 410 الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 04 من يونيو، 2013 والقاضي بإلغاء منح الرخصة لشركة لشخص اخر إلا أنه رغم ذلك تجاهلت الجهة المسؤولة بالجهة مقتضيات الحكم الصادر بإلغاء الرخصة، وبادر بإصدار قرار آخر تحت عدد 13/61 بتاريخ 14 من نونبر 2013 منح بموجبه لشركة الشخص السالف الذكر رخصة جديدة، تمكنت من خلالها من الحصول على موافقة من طرف رئيس الجماعة القروية لتنشرفي تمكنها من الاستغلال المؤقت للملك الغابوي .
وأضاف المقاول السابق، أنه من المفروض في القرار الصادر عن الوالي، أن يعمل على تجديد الرخصة لصالح مقاولته، فهو يرى أنه يتوفر على الشروط القانونية ولم يرتكب أي مخالفات، سيما وأن قرار السلطات الولائية مس بحقوقه المكتسبة و بحقوق العمال التابعين له، الشيء الذي سيتسبب في فوضى عارمة بحسبه .
ويلتمس شباب وساكنة دواوير قبيلة بني يعلا من الدوائر المسؤولة ايلاء مطالبهم ما تستحقه من عناية ومراعاة ظروف الأسر الموجودة بالمنطقة المعزولة والمنسية.