شخصيات نافذة في الجزائر تجهر بمعارضتها لترشح بوتفليقة

الزمرة الحاكمة عملت خلال 15 سنة على انحدار البلاد على كافة المستويات..

أعلنت 3 شخصيات سياسية وعسكرية نافذة في الجزائر، معارضتها لترشح الرئيس المريض عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة.
ووقع وزير الخارجية الجزائري الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي والجنرال، والمتقاعد رشيد بن يلس، ومؤسس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان علي يحيى عبد النور، بيانا أكدوا فيه رفض ترشح بوتفليقة لولاية رئاسية جديد.
وجاء في البيان المذكور "لا لمحاولة بوتفليقة التوجه نحو ولاية رابعة، وندعو القوى الحية في البلاد التي تناضل من أجل العدالة للتعبير عن رفضها لهذا المسعى بكل الوسائل السلمية التي تراها ضرورية".
ودعت الشخصيات الثلاث التي تحظى باحترام سياسي وشعبي كبير في الجزائر، إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أبريل المقبل، في حال إصرار بوتفليقة على مسعاه للترشح".
واعتبرت نفس الشخصيات، أن "الجزائر منذ استقلالها لم تشهد قط، مثل هذه الظروف المواتية للتنمية على مدى 15 سنة الماضية، لكنها فوتت فرصة كبيرة لتحقيق التنمية والقفزة الاقتصادية".
وأضاف البيان أنه "على العكس من ذلك، شهدت الجزائر حالة من الانحدار السياسي والاقتصادي والثقافي والأخلاقي، بسبب مصادرة الزمرة الحاكمة للحريات وللمبادرة السياسية والمجتمعية".
تحذيرات
وأكد نفس المصدر، أن "هذه الزمرة هي نفسها التي تحاول فرض ولاية رئاسية رابعة لبوتفليقة، في جو مشحون يضاعف من حالة الاحتقان، خاصة مع تفجر الوضع والاحتجاجات في جنوب البلاد، والتصريحات غير المسؤولة للأمين العام لجبهة التحرير الوطني" الحاكم عمار سعداني.
وكان عمار سعداني قد اتهم قائد جهاز المخابرات محمد مدين بالتقصير في حماية الرئيس محمد بوضياف الذي اغتيل برصاص أحد حراسه سنة 1992، وكذا عدم حماية رهبان اغتالتهم مجموعة إرهابية سنة 1996، وعدم توقع الاعتداء الإرهابي على منشأة الغاز تيقنتورين في يناير 2013.
وحذرت نفس الشخصيات، مما وصفوه بمحاولة "الاغتصاب السياسي الذي على وشك أن يتعرض له مرة أخرى شعبنا، ونحن نندد علنا ورسميا به، وبالانحراف السياسي والأخلاقي غير المقبول، ورفضنا للإدارة الكارثية لشؤون الدولة وتقاعسها ضد تطوير المناطق وتغذية الجهوية".
اتهامات بالفساد ضد بوتفليقة
في سياق التطورات السياسية المتلاحقة في الجزائر، قرر سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري ومستشاره الخاص، رفع دعوى قضائية ضد الضابط السابق في الاستخبارات هشام عبود، بعد نشر الأخير لاتهامات بالفساد ضده.
ونشر موقع "كل شيء عن الجزائر" رسالة قال إنه تلقاها من سعيد بوتفليقة، يعلن أنه "قرر رفع دعوى ضد هشام عبود، بسبب الاتهامات الخطيرة التي يتحمل عبود مسؤوليتها أمام الشعب الجزائري".
وهذه أول مرة يتحدث فيها شقيق بوتفليقة بصورة رسمية منذ تولي عبد العزيز بوتفليقة الرئاسة سنة 1999، ويشغل سعيد بوتفليقة وهو أستاذ جامعي سابق، منصب مستشار للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وعين بنص رسمي كمسؤول لخلية الإعلام الآلي التابعة لرئاسة الجمهورية.
واتهم هشام عبود الذي كان يدير صحيفتين في الجزائر، شقيق الرئيس بالتورط في الفساد، وتلقي عمولات، والتورط في قضايا فساد في صفقات تخص شركة النفط سوناطراك، وإنجاز الطريق السريع شرق-غرب، وقضايا أخرى.