بيان تنديدي لفروع الأحزاب الوطنية وجمعيات المجتمع المدني بالعيون الشرقية ضد قرار المجلس الإقليمي للعمالة القاضي بتفويت قطعة أرضية بالمجال الحضري

توصلت جريدة " العلم " بنسخة من البيان التنديدي لفروع الأحزاب الوطنية ( حزب الاستقلال ، حزب العدالة والتنمية ، حزب الاتحاد الاشتراكي ، حزب التقدم والاشتراكية ) ، وبدعم ( أيضا ) من بعض جمعيات المجتمع المدني بمدينة العيون سيدي ملوك إقليم تاوريرت ولاية وجدة بالجهة الشرقية ، هذا البيان جاء كما هو معلوم بعد الاجتماع الذي عقدته الهيئات المذكورة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية لمتابعة ملف قرار المجلس الإقليمي للعمالة القاضي بتفويت القطعة الأرضية ذات التحديد الإداري B308 ، الواقعة ضمن الحزام الأخضر قرب محطة الوقود إفريقيا على الطريق الوطنية رقم 06 ، غير المعدة للبناء حسب تصميم التهيئة " ZONE DE BOISEMENT " ، والتابعة للمدار الحضري لبلدية العيون سيدي ملوك لفائدة جمعية النجد السكنية ، وفيما يلي نص البيان :
... على إثر اتخاذ المجلس الإقليمي لتاوريرت في جلسته الثانية للدورة العادية بتاريخ 10 فبراير2014 مقررا يقضي تفويت القطعة الأرضية ذات التحديد الإداري B308، الواقعة ضمن الحزام الأخضر قرب محطة الوقود إفريقيا على الطريق الوطنية رقم 06، غير المعدة للبناء، والتابعة للمدار الحضري لبلدية العيون سيدي ملوك لفائدة جمعية النجد السكنية، اجتمع بتاريخه ممثلون عن الهيئات الحزبية أعلاه، وبدعم من بعض جمعيات المجتمع المدني لمتابعة تطورات الملف واتخاذ كل الإجراءات للرد على هذا القرار الجائر الذي جاء ضدا على مقررات المجلس البلدي القاضية باقتناء الأراضي السلالية من أجل تثمينها خدمة للصالح العام، وضدا على مراسلة العامل السابق لرئيسي المجلسين الإقليمي والبلدي والذي أكد من خلالها عدم قانونية تفويت هذه القطعة طبقا لمقتضيات قانون التعمير ، ومناقضا لتطمينات العامل الحالي بالإقليم للهيئات أعلاه في شخص كاتبه العام وباشا مدينة تاوريرت .
وتفعيلا لحقنا الدستوري في اتخاذ كافة الخطوات التصعيدية والأشكال النضالية، جاءت هذه الوقفة الاحتجاجية ( يقول البيان ) كخطوة أولى ضمن هذا المسار، وذلك من أجل:
تأكيد رفضنا القاطع لهذا القرار غير القانوني، وللتدخل السافر للمجلس الإقليمي ضدا على المصالح الحيوية للمدينة.
التنويه بالموقف المشرف لأعضاء المجلس الإقليمي الرافضين لهذا التفويت، من بينهم عضوين عن المجلس البلدي للعيون .
التنديد بالتواطؤ المفضوح لبعض أعضاء المجلس الإقليمي، ومن ضمنهم مستشار بالمجلس البلدي بالعيون، مع بعض سماسرة العقار .
مطالبة المجلس البلدي للعيون برفع دعوى قضائية لدى المحاكم المختصة لإلغاء هذا المقرر غير القانوني.
مطالبة سلطات الوصايا بتفعيل الإجراءات القانونية من أجل إبطال هذا القرار.
التزامنا كهيئات سياسية بتحريك المساطر القضائية في هذا الشأن .
دعوة كافة الغيورين من أبناء المدينة إلى مزيد من التعبئة والتنسيق وتوحيد الجهود للدفاع على مصالح المدينة.