المغرب من بين الدول التي أدرجت مقاربة النوع في سياسات ميزانيتها

في تقرير للجنة الاقتصادية لإفريقيا

ذكر تقرير مرحلي للجنة الاقتصادية لإفريقيا, أن المغرب يعد من بين البلدان التي أطلقت مبادرات في إطار ميزانياتها تأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع.
وأشار هذا التقرير الذي يحمل عنوان «»ضمان المساواة بين الجنسين وتعزيز قدرات النساء بإفريقيا»», الذي وزع بمناسبة انعقاد المنتدى السادس حول تنمية إفريقيا ما بين19 و21 نونبر الجاري, بمقر اللجنة الاقتصادية لإفريقيا بأديس أبابا, أن وزارة المالية المغربية أعدت منذ سنة2005 , تقريرا حول مقاربة النوع ألحق بالتقرير الاقتصادي والمالي السنوي الذي يرافق قانون المالية.
وأوضحت الوثيقة أنه في سنة2006 , تم إدراج مقاربة النوع في دورية للوزير الأول, حيث تضمنت الميزانية الوطنية المغربية للمرة الأولى تقريرا حول هذه المقاربة المعروفة أيضا باسم «»ميزانية رجل-امرأة»», وذلك في إطار التقرير الاقتصادي والمالي وقانون المالية.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا التقرير يوجد في صلب مسلسل إصلاح تدبير الشأن العام, الذي تبنى مقاربة ترتكز على النتائج, مسجلا أن التقرير حول قضايا رجل-امرأة «»يلخص انعكاسات الميزانيات الوطنية والمحلية على المساواة بين الرجال والنساء على أساس آليات لتحليل للميزانية تأخذ بعين الاعتبار هذه القضايا»».
وحسب هذه الوثيقة, فقد تمت الإشارة في التقرير إلى وزارات المالية والتربية والصحة والفلاحة والتنمية القروية المغربية, باعتبارها قطاعات تحظى بالأولوية لإدماج قضايا النوع في مسلسل إعداد وتنفيذ ميزانياتها.
ويعد انعقاد المنتدى السادس حول تنمية إفريقيا, «»العمل من أجل المساواة بين الجنسين وتعزيز قدرات النساء والقضاء على العنف ضد النساء»», أحد اللحظات القوية في إطار الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس اللجنة الاقتصادية لإفريقيا (1958 -2008 ).
وسيخصص المنتدى حيزا هاما لموضوع القضاء على العنف ضد النساء, باعتباره عائقا كبيرا أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقارة وأمام تحقيق أهداف الألفية للتنمية