إدماج مقاربة النوع في الميزانية..سؤال الحصيلة والفعالية

أشار تقرير ميزانية وزارة المالية لسنة 2008 حول النوع بأن المرأة تبقى الأكثرعرضة للفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي الذي يمس بالمناطق الحضرية 8,12 بالمائة من النساء مقابل 11,9 بالمائة من الرجال، بينما تمس هاته الظاهرة 28 بالمائة من النساء بالمناطق القروية مقابل 2,27 من الرجال. ووصف التقرير وضعية المرأة في مجال التعليم والصحة بالمقلقة خصوصا بالعالم القروي. وأبرز التقرير ذاته بأنه في مجال الوظيفة العمومية هناك ديناميكية لصالح إدماج المرأة في مراكز القرار. وأوضح التقريربأن عدد الشكايات في ما يتعلق بالعنف ضد المرأة ارتفع من 13910 سنة 2005 إلى 15167 سنة 2006 . وحسب الوثيقة المذكورة فإن المغرب عمل على رفع تحدي التخفيض من الفقر ومن الفوارق المبنية على النوع عبر إدماج مقاربة النوع بالميزانية وذلك بهدف تحقيق المساواة في الولوج للموارد والفرص والحقوق الاقتصادية والسياسية ولإعادة الاعتبار للنساء كفاعلا ت أساسيات في التنمية. ويدخل إدماج مقاربة النوع أثناء إعداد وتنفيذ الميزانية، حسب نفس المصدر، في إطار مجموعة من الإنجازات والإصلاحات التي يعرفها المغرب خلال السنوات الأخيرة من أجل دعم مبادئ المساواة والإنصاف مضيفا بأن هاته المقاربة تم تأكيدها حديثا عبر برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي ركزت على إعادة تأهيل كل فئات المجتمع كمحور استراتيجي لإنجاز أهداف التنمية البشرية بالمغرب. وقد أدرج التقرير المذكور 6 قطاعات وزارية جديدة اعتمدت مقاربة النوع ضمن إعداد استراتيجيتها، ويتعلق الأمر بكل من وزارة الشؤون الخارجية وتحديث القطاعات العامة، والتكوين المهني والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، والكتابة العامة المكلفة بالشباب بالإضافة لبرامج المبادرة الوطنية لتنمية البشرية. وقسم التقريرالمجالات المعنية بإدماج مقاربة النوع إلى عدة أقطاب، يدخل ضمنها القطب المؤسساتي: ويضم العدل، والمرأة، والأسرة، والأشخاص المعاقين وتحديث القطاعات العامة والشؤون الخارجية والتعاون، وقطب البنية التحتية الأساسية، ويتضمن الماء والطاقة والتجهيز والنقل والسكن، وقطب التأهيل ودعم القدرات، ويضم الصحة والتربية الوطنية ومحو الأمية والتربية غير النظامية والتكوين المهني والشباب، وقطب دعم الفرص وتدخل ضمنه الفلاحة والشغل والاقتصاد الإجتماعي، بالإضافة إلى قطب بين القطاعات للاستهداف والقرب: والذي تدخل ضمنه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وتهدف مسارات التدخل بالنسبة لهاته الأقطاب إلى اعتبار مقاربة النوع ضمن إعداد السياسات العامة حسب ما جاء في التقرير. وعلى مستوى القطب المؤسساتي تجسد إدماج مقاربة النوع عبر التعديلات القانونية والتشريعية المتعلقلة بمحاربة عدم المساواة بين الجنسين كإصلاح قانون الأحوال الشخصية وقانون الجنسية وقانون الشغل مع ملاءمة المقتضيات القانونية الداخلية مع مقتضيات المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب في هذا المجال. وقدم التقرير مقاربة النوع كمقاربة إبداعية في مسار إصلاح الميزانية بالمغرب. ويعرف إدماج مقاربة النوع في الميزانية كسيرورة يخضع خلالها القرار، المتعلق بالسياسة والتخطيط والميزانية أو بالبرنامج أو المشروع، لتحليل يأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع. ويهدف إدماج مقاربة النوع في الميزانية، وفق ماجاء في التقرير، إلى اعتبار الاهتمامات والمصالح المختلفة للنساء والرجال والفتيات والذكور، وإلى إنجاز وتقييم السياسات العامة مع الحرص على ضمان الإنصاف والفاعلية وتماسك السياسات العامة عبر تحسين مخصصات موارد الميزانية. ويتم تنفيذ مشروع إدماج مقاربة النوع في الميزانية على مرحلتين، مرحلة .2004 2003 وتجسدت عبر تحسيس القطاعات بمقاربة النوع وإنجاز وسائل العمل في هذا المجال. وبدأت الفترة الثانية من التجسيد خلال مرحلة 20082005 عبرالإدماج الفعلي لمقاربة النوع في الميزانية.