وجدة: فلاحون مستاؤون من تعثر مشروع 300 هكتار من اللوز منذ سنتين

في إطار مشروع تنمية سلسلة اللوز بالجهة الشرقية الذي يندرج في اطار الدعامة الثانية لمخطط المغرب الأخضر الممول بشراكة من طرف المملكة البلجيكية، استفادت جمعية لبصارة للتضامن و التنمية ( بالجماعة القروية لبصارة عمالة وجدة أنجاد) ب 300 هكتار من اللوز مع السقي والصيانة لمدة 24 شهر.
وتلتزم الجمعية بتوفير الأرض لانجاز المشروع، بينما تتولى المديرية الاقليمية للفلاحة التدبير المالي والإداري للمشروع طبقا للاتفاقية المبرمة بين الجمعية والمديرية الاقليمية للفلاحة. إلا أن هاتين المهمتين لم تحظيا بكامل العناية من طرف الادارة رغم الأهمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمشروع، حيث تم تفويته في اطار صفقة 15/2011 لمقاولة للبناء والأشغال العامة الأمر الذي طرح عدة مشاكل في كل مراحل الانجاز : أشغال التصفيف والحفر الغرس غير مطابقة في معظمها لدفتر التحملات، وذلك حسب محاضر مكتب الدراسات المكلف بتتبع ومراقبة الأشغال بالإضافة إلى غرس شتلات فاسدة حسب مكتب السلامة الصحية المكلف بمراقبة الأغراس.
ورغم المراسلات و الشكايات الموجهة إلى إدارة المشروع لم تتخذ هذه الأخيرة أي اجراء في الموضوع بل قامت استلام أشغال الحفر و الغرس ،مما مكن المقاول من الحصول على مبالغ هامة من قيمة الصفقة دون نتائج تذكر على أرض الواقع في السنة الأولى للمشروع ( نسبة النجاح 12,5% بمدار لبصارة ) ورغم فيض الوعود والتطمينات لم تلتزم المقاولة حتى في السنة الثانية، مما دفع ادارة المشروع إلى إلغاء الصفقة السالفة الذكر أواخر شهر يونيو 2013.
وخلافا لكل الوعود التي قدمتها ادارة الفلاحة للجمعية منذ فسخ الصفقة 15/2011 و بناء على نتائج آخر اجتماع المنعقد يوم الثلاثاء 4 فبراير 2014 بمقر قيادة عين الصفا تبعا لبرقية والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنجاد، و ذلك لإيجاد حل لعملية مشروع إعادة غرس اللوز بمدار لبصارة ، استجابة للمراسلات التي بعثت بها جمعية لبصارة للتضامن و التنمية.
وعليه فان فلاحي لبصارة انتظار الموسم الفلاحي 2014/2015 للشروع في الغرس ثم انتظار سنتين أخرتين لتسلم المشروع يعني 2017 إن كتب الله لهم البقاء، و بالتالي كل الاختلالات التي عرفها هذا المشروع من سوء تدبير مالي و إداري ، المطلوب اليوم من الفلاح البسيط تأدية ثمنها، و هي عقوبة قاسية في حقه بالإضافة إلى عقوبة أخرى و هي حرمانه من استغلال أرضه مصدر عيشه الوحيد طيلة هذه المدة أي خمس سنوات.