طلبة فاس يقاطعون الامتحانات

قرر طلبة كلية الحقوق التابعة لجامعة محمد بن عبد الله بفاس مقاطعة امتحانات الدورة الخريفية للموسم الجامعي الحالي المزمع إجراؤها يوم 12 يناير المقبل، وأرجع الطلبة سبب إقدامهم على هذه الخطوة التصعيدية إلى تجاهل إدارة الكلية لملفهم المطلبي.
وناقش الطلبة قبل اتخاذ هذا القرار في تجمع طلابي عقده فصيل النهج الديمقراطي القاعدي في بهو الكلية، أمس الثلاثاء، مجمل المشاكل التي تعرفها الكلية وعدم تنفيذ الوعود التي قدمتها الإدارة للجنة الحوار التي تمثل الطلبة في جلسات الحوار، ومن أهم المطالب التي لازالت عالقة والتي يؤكد الطلبة على ضرورة الاستجابة الفورية لها، مطلب إلغاء نقطة حد الأدنى الموجبة للإقصاء، وتطبيق مبدأ الموازنة بعد الدورة الاستدراكية، فضلا عن إصلاح أقسام ومدرجات الكلية القديمة.
وقرر الطلبة كذلك في التجمع الجماهيري، مقاطعة دروس الماستر والإجازات المهنية ابتداء من الأسبوع المقبل، وكذلك إغلاق أبواب الكلية القديمة وعدم الدراسة بها إلى حين إدخال الإصلاحات عليها وتجهيزها بالوسائل البيداغوجية الضرورية، كما لوح الطلبة بتنظيم مسيرات احتجاجية خارج أسوار الجامعة في اتجاه مقر رئاسة الجامعة المتواجد بطريق ايموزار لمطالبة رئيس الجامعة بالتدخل لحث عميد الكلية على الاستجابة لمطالبهم المتضمنة في الملف المطلبي المسلم للإدارة منذ بداية السنة.
ويطالب طلبة كلية الحقوق التي يتابع بها دراسته أزيد من 18 ألف طالب وطالبة، بتطبيق البنود الواردة في رسالة وجهها رئيس الجامعة إلى عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بظهر المهراز، تحمل رقم 669/2009، حصل موقع "لكم" على نسخة منها، وتتحدث الرسالة على تطبيق نقطة الحد الأدنى الموجبة للإقصاء في الوحدة وليس في عناصرها من أجل استيفاء الوحدة أو الفصل، وتنص الرسالة على أن "المراقبة الاستدراكية لا علاقة لها تماما بمسألة تحصيل الوحدة بالتعويض أو بمسألة استيفاء الفصل"، ويرى الطلبة من جهتهم أن الإدارة تطبق "نقيض" ما ورد في مراسلة رئيس الجامعة، بفرض نظام آخر على الطلبة الذين يجتازون الامتحانات وحرمان عدد كبير منهم من فرصة الاستدراك، وهو ما يعتبرونه "إقصاء ممنهجا في حقهم".
وفي الوقت الذي يقول فيه الأساتذة أن مطالب الطلبة عادية ويتفقون في جزء كبير معهم حول هذه المطالب، ترى الإدارة في شخص عميدها أنها ستعرض هذه المطالب على "مجلس الكلية" من أجل البث فيها، "لأنه هو الجهاز التقرير الوحيد الذي له صلاحية مناقشة المسائل البيداغوجية التي تهم الكلية"، في حين يقاطع الطلبة هذا المجلس بعدم مشاركتهم فيه، ويقولون أن "مجلس الكلية مجلس مشبوه يفرض قراراته الجاهزة على الطلبة".