فشل في عقد مجلس جامعة القاضي عياض وتشكيل مجلس التدبير... والاحتقان سيد الموقف بين الرئاسة وفرع النقابة

أكد فرع مراكش الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بأن رئيس جامعة القاضي عياض قد أخفق للمرة العاشرة على التوالي في عقد مجلس الجامعة ،الذي يعتبر أعلى هيئة تقريرية، كما أخفق في تشكيل مجلس التدبير الذي أوكل له القانون المنظم للتعليم العالي السهر على التدبير الإداري والمالي للجامعة ومتابعة وتنفيذ قرارات مجلس الجامعة، وذلك في الاجتماع الذي دعا إليه يوم 13 فبراير 2014 .
وأوضح الفرع المذكور في معرض بلاغ أصدره في الموضوع ،توصلت العلم بنسخة منه ، بأن هذا الاجتماع ،الذي عرف حضور أستاذين فقط إلى جانب رؤساء المؤسسات الجامعية، قاطعه المنتخبون كما غاب عنه جميع الأعضاء المنتمين للمحيط السوسيواقتصادي.
وقال ذات البلاغ بأن هذا الإخفاق يأتي ليضيق الخناق على رئيس جامعة القاضي عياض، بالرغم من كل محاولاته لثني أعضاء المجلس ،وبكل الطرق،للتراجع عن موقفهم المقاطع لأشغاله منذ 25 شتنبر 2013.
وأوضح أن تاريخ انعقاد المجلس تزامن مع وقفة احتجاجية دعى إليها المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بمراكش، وذلك تنفيذا لقرار الجمع العام الجهوي، وفي انسجام مع قرار مجلس الفرع الجهوي الداعي إلى استمرار مقاطعة أعضاء مجلس الجامعة المنتخبين.
وأكد البلاغ بأن أساتذة جامعة القاضي عياض قد نجحوا في استراتيجيتهم النضالية التي عبروا من خلالها استحالة تعايشهم مع الرئيس الحالي، مشيرا إلى أن الأمر يقتضي تدخل وزارة التعليم العالي، عبر تفعيل المساطر القانونية التي يتيحها القانون01-00 المنظم للتعليم العالي، وخاصة تلك التي تهم حالة الفراغ الهيكلي أو وجود عائق يعوق السير العادي والطبيعي للجامعة، وهو ما ينطبق على جامعة القاضي عياض التي تعيش فراغا على مستوى الهياكل ( حيث غياب مجلس التدبير واللجن المنبثقة عن مجلس الجامعة).
وفي جانب آخر أوضح، ذات البلاغ، بأن معركة أستاذة جامعة القاضي عياض مع رئيسها الحالي، وهي المعركة التي تدعمها اللجنة الإدارية والمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، قادت إلى سحب الشكاية الكيدية لرئيس الجامعة لدى الشرطة القضائية ضد أحد الأساتذة الباحثين، وبالتالي إبعاد الكاتبة العامة التي كانت مثار جدل بالجامعة، وذلك في أعقاب إيفاد لجنة مركزية للتفتيش في الاختلالات التي تعيشها جامعة القاضي عياض على المستوى الإداري والمالي، ورفض الوزارة الوصية لمحاضر مجالس الجامعة المطعون في شرعيتها.
وأشار إلى أن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بمراكش سينظم ندوة صحفية لتنوير الرأي العام الجامعي والوطني حول طبيعة أزمة جامعة القاضي عياض، كما سيعقد جمعا عاما جهويا تزامنا مع الإضراب الوطني ليوم 19 فبراير 2014 الذي دعت إليه اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، وذلك لتقييم الوضع جهويا ووطنيا، واستشراف الآفاق النضالية.