إضراب لا محدود بجامعة القاضي عياض إلى حين رحيل الرئيس

يبدو أن جامعة القاضي عياض قد دخلت شوطا غير مسبوق من التصعيد و المواجهة المفتوحة بين الأساتذة و رئيس الجامعة ، على خلفية الأزمة التي تسبب فيها استدعاء الشرطة القضائية للكاتب العام للفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم مولاي أحمد بومهدي يوم 25 شتنبر 2013 بناء على شكاية من رئيس الجامعة المذكورة يتهمه فيها بتسريب وثيقة سرية .
فبعد الإضراب الوطني الذي نفذه الأساتذة يوم الثلاثاء فاتح أكتوبر 2013 بمختلف المواقع الجامعية بالمملكة استجابة لدعوة المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي ، و احتجاجا على الخطوة التي أقدم عليها رئيس جامعة القاضي عياض ، أعلن اساتذة الجامعة المذكورة عقب الجمع العام للفرع الجهوي للنقابة ، عن دخولهم في إضراب غير محدود ابتداء من سابع أكتوبر الجاري .
و أكد الجمع العام في البيان الصادر عنه أن رئيس جامعة القاضي عياض قد فقد الشرعية الأخلاقية و القانونية لتسيير شؤون الجامعة . مشددا على أن جامعة القاضي عياض تخضع عمليا منذ اندلاع الأزمة إلى مقتضيات المادة 13 من القانون 01.00 .
و طالب الجمع العام السلطة الحكومية المعنية باتخاذ الخطوات الملائمة بشكل مستعجل ، والتي تضمن لوحدها استقرار الجامعة. مع دعوة الأعضاء المنتخبين بمجلس الجامعة الاستمرار في مقاطعة أشغال المجلس وكل الهياكل المتفرعة عنه (مجلس التدبير واللجان الوظيفية) ، و تنظيم وقفة احتجاجية يوم الجمعة 4 أكتوبر 2013 ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال أمام رئاسة الجامعة.
و ناشد الجمع العام الطلبة وأسرهم والمنابر الإعلامية والهيئات المجتمعية والمدنية والحقوقية تفهم قرار الإضراب اللامحدود والمساهمة، كل من موقعه، للتعجيل برحيل رئيس جامعة القاضي عياض .
و اعتبر الجمع العام، الذي حضره حشد غير مسبوق من الأساتذة الباحثين بجامعة القاضي عياض، أن اللحظة التي تجتازها هذه المؤسسة الجامعية جد دقيقة تمر فيها من أزمة خطيرة .
و وصف بيان الجمع العام الوضع بجامعة القاضي عياض بسيادة مظاهر الاختناق والاستبداد وسوء التسيير وضعفه وعدم احترام هياكل الجامعة والإهانات التي يتعرض لها الأساتذة الباحثون بها، معتبرا أن هذه الجامعة تعيش حالة تدحرج وانهيار؛ أكدها حدث استدعاء أحد الأساتذة الباحثين بالجامعة من طرف الضابطة القضائية يوم الأربعاء 25 شتنبر 2013 بناء على الشكاية التي تقدم بها الرئيس ، و التي وصفها البيان بالشكاية الكيدية .
وقال البيان إن جامعة القاضي عياض باتت تعيش أزمة عميقة وخطيرة نتيجة حالة الاحتقان غير المسبوق مما ينذر بتداعيات خطيرة جدا تتحمل الجهات المعنية المسؤولية لوحدها عنها، كما أنها تعيش أزمة مؤسساتية نتيجة تجميد هياكل مجلس الجامعة.
و دخلت جامعة القاضي عياض إلى منعطف خطير، بعد حادث استدعاء الشرطة القضائية للكاتب الجهوي لفرع النقابة لوطنية للتعليم الأستاذ مولاي أحمد بومهدي للاستماع إليه عقب شكاية ضده تقدم بها رئيس الجامعة يتهمه فيها بتسريب وثيقة سرية، و هي وثيقة تتضمن تعويضا خص به الرئيس الكاتبة العامة، و اعتبر الجسم الجامعي بأنها وثيقة جد عادية و ليس فيها ما يدعو للسرية.
في وقت أوضح فيه رئيس جامعة القاضي عياض أن الوثيقة المنشورة تتسم بالسرية المهنية لما تحتويه من بيانات شخصية لمجموعة من أساتذة وموظفي جامعة القاضي عياض كأسمائهم، ورقم حسابهم البنكي، والمبالغ المالية التي تم صرفها لهم، وكذا بيانات المسؤول الآمر بالصرف، والخازن المالي للدولة، ولما لهذه الوثيقة من خطورة على قيم وأخلاق العمل بمؤسسة عمومية .
و ترتب عن استدعاء الاستاذ بومهدي من قبل الشرطة القضائية، استياء كبير عمّ الوسط الجامعي على المستوى الوطني ، و تضامنا واسعا مع الأستاذ المعني سواء من داخل الجسم الجامعي أو من خارجه ممثلا في العديد من الهيئات و المنظمات التي عبرت عن مساندتها له . كما دخلت جامعة مراكش جراء ذلك في حالة احتقان لا يبدو أنها ستخرج منها بسهولة، حيث استقال عدد من الأساتذة من مهام مسندة لهم من قبل رئيس الجامعة و انسحب أعضاء من مجلس الجامعة و مجلس التدبير و اللجن الوظيفية .