لم يتمكن حوالي 1400 شخص من أطر ومستخدمي وعمال شركة كوماناف من التوصل بأجورهم منذ سنة 2009 بالنسبة للبحارة ومنذ 2011 بالنسبة للمستخدمين،وحسب رسالة توصلت بها العلم موقعة من ما يزيد عن 1100 إطار ومستخدم وبحار سبق لهم أن بعثوا بها إلى كل الجهات المسؤولة من أجل إيجاد حلول لمشاكلهم،لكنهم اصطدموا بعرقلة سياسية، ذلك أن صاحب الشركة الجديدة يملكها شخص ينتمي لحزب رئيس الحكومة،الشئ الذي عرقل لهم استفادتهم من أجورهم، فهؤلاء العمال كانوا يشتغلون مع شركة كوماناف بعقد شغل، ولما تم خوصصة الشركة إلى شركة أخرى، هذه الأخيرة قسمتها إلى فرعين واحد مكلف بالحاويات وآخر مكلف بنقل المسافرين، هذا الأخير أسندت إدارته إلى شركة "كوماريت" التي تم حجز بواخرها من طرف دولة أجنبية، ومنذ شهر دجنبر 2011 لم يستفد هؤلاء العمال والمستخدمون من أجورهم، كما لم يستفيدوا من الضمان الإجتماعي والصندوق المهني والتغطية الصحية، وأصبحوا مهددين بإفراغ وإخلاء مساكنهم لعدم تسديد التقسيطات الشهرية، هذه الوضعية أثرت على السير العادي لهؤلاء الأشخاص الذي منهم من توفي ومنهم من تشردت أسرته بسبب الطلاق والأمثلة كثيرة، ويضيفون بأنهم لازالوا مرتبطين بعقد قانوني للشغل ساري المفعول، ولم يمضو أو يوقعوا أي وثيقة تثبث التحاقهم بشركة كوماريت، ماعدا وثيقة من طرف المدير المكلف مضمونها أن حقوقهم مضمونة، ويطالب هؤلاء العمال من الساهرين على المؤسسات المسؤولة العتجيل بتسوية وضعيتهم المالية وذلك بصرف أجورهم وتسوية وضعيتهم الإدارية مع المؤسسة الجديدة.