عقدت لجنة المالية والميزانية لمجلس جهة الدارالبيضاء الكبرى اجتماعا بمقر الجهة لمدارسة ومناقشة النقطتين المتعلقتين ؛ برمجة الفائض لتدبير سنة 2013؛ إعادة برمجة اعتمادات بميزانية التجهيز. وقد شكل هذا الاجتماع الذي يعتبر الاجتماع الرابع للجنة نفسها مناسبة مواتية لطرح مجموعة من النقاشات شكلت في عمومياتها إضافة نوعية معززة للجهد الذي يبذله المجلس في مجال إرساء قواعد الحكامة الجيدة،والالتزام بالتوجيهات التي رسمها المجلس والتي تتوخى بلورة مشروع تنموي جهوي يجيب على التحديات التنموية المصيرية.كما شكل هذا الاجتماع أيضا فرصة لإبداء الرأي وطرح المزيد من الاقتراحات البناءة والهادفة في أفق تحقيق تناغم جماعي للحد من نزيف بعض الاكراهات التي تقف أمام بلورة انتظارات المجلس والمتمثلة أساسا في تحقيق تنمية مجالية متكافئة ومتوازنة. المسالة الاجتماعية شكلت مساحة شاسعة من نقاشات أعضاء اللجنة،وخاصة في القطاع الصحي الذي يأتي على رأس القطاعات الاجتماعية حيث طالب أعضاء اللجنة،باستدعاء المدير الجهوي للقطاع بمعية المناديب ومدراء المستشفيات بهدف وضع تقييم حقيقي للقطاع يقوم على التشريح الدقيق له والبحث بشكل جماعي عن الحلول العملية التي تمكن من بلورة خدمات صحية تتقاطع مع تطلعات ساكنة الجهة. موضوع دعم الجماعات الفقيرة بتراب الجهة، كان حاضرا بقوة ضمن أشغال هذه اللجنة،من خلال تشخيص وضعية هذه الجماعات التي تعاني فقرا مكشوفا والذي يستدعي بصورة استعجالية الالتفاف الواسع حول الخيارات الكبرى لهذه الجماعات ومن ضمنها تخصيص اعتماد مالي لها يمكنها من مواجهة الاكراهات التي تواجهها كما هو الشأن بالنسبة للجماعة القروية للشلالات، ويندرج هذا التوجه ضمن الاستراتيجيات التي رسمها المجلس من اجل تحقيق أهدافه المتجاوبة مع تطلعات الساكنة. الاجتماع تمت خلاله المصادقة على الحساب الإداري لسنة 2013 وتأجيل النقطة المتعلقة ببرمجة المشاريع إلى حين التوصل بكافة الطلبات والمقترحات وتنسيقها مع البرنامج الاستعجالي لمدينة الدارالبيضاء الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية مؤخرا في إطار تأهيل العاصمة الاقتصادية.إلى جانب إمكانية اللجوء إلى الاقتراض من صندوق التجهيز الجماعي ينضاف إلى الفائض الحقيقي المتبقي من التزامات المجلس اتجاه بعض المشاريع في أفق وضع برمجة مشاريعية شاملة ومتكاملة تغطي مجموع الحاجيات بتراب الجهة.