مجلس جهة مكناس تافيلالت : تفكيك بقايا مظاهر التهميش بالجهة عبر دعم التنمية الجهوية

غابت أحد الوجوه الوطنية البارزة عن أشغال الدورة العادية لمجلس جهة مكناس تافيلالت في متم شهر يناير 2011، ويتعلق الأمر بالمرحوم العلمي التازي الذي رافق المجلس الجهوي منذ تأسيسه ، فكان من الطبيعي أن يخلف رحيله الكثير من الأسى والحزن بنفوس المستشارين الجهويين ، كما اختزلتها الكلمة التأبينية التي خص بها سعيد شبعتو رئيس مجلس الجهة المرحوم من خلال تأكيده : «من واجب المجلس ، وهو يعقد دورته اليوم ، ووفاء للقيم و الأخلاق المغربية النبيلة ، أن يستحضر روح الفقيد المرحوم العلمي التازي الذي التحق بالرفيق الأعلى ، هذا الفقيد الذي كان رجل الدولة الشهم والمنتخب المخلص لروح الوطنية ، والإنسان الحافل بمشاعر النبل والصدق ، الرجل الذي طبع بخصاله الحميدة و مساهماته النيرة وأفكاره الهادفة جزءا من السياسات العمومية للبلاد ، تقلد مسؤوليات جسام في مؤسسات الدولة ، وزيرا في حكومة التناوب و ممثلا للأمة داخل قبة البرلمان ثم في مجلس المستشارين لولايات متتالية ، فكان مخلصا في كل مسؤولياته، وحريصا على تأكيد انضباطه وانشغاله بهموم الوطن المواطنين».
وجاءت أشغال الدورة العادية برسم سنة 2011 لمجلس جهة مكناس تافيلالت ، والتي حضرها إلى جانب المستشارات و المستشارين الجهويين ، كل من والي الجهة عامل عمالة مكناس وعمال عمالات وأقاليم الجهة ، جاءت لتبرز على أرض الواقع ومن خلال الأرقام والاستنتاجات، وأحكام القيمة الصادرة عن أكثر من متدخل ، الجهود التي بذلتها هذه المؤسسة، مترجمة في مجموع المشاريع التنموية الهامة التي أثثت المشهد الجهوي في الكثير من حواضره وقراه ، واعتبر المستشارون الجهويون في مداخلاتهم ، أن مخططات العمل التي سطرها مجلس جهة مكناس تافيلالت ، كانت بالفعل ناجعة من حيث أولوية الاختيارات ، فتخصيص ما يزيد عن 5 ملايير سنتيم من الميزانية الجهوية لتعزيز البنيات الرياضية لأزيد من 10 مدن بالجهة، كان مؤشرا دالا على انشغال المنتخب الجهوي بمتطلبات الإدماج الإيجابي لشريحة الشباب في الحياة العادية ، سواء من حيث توفير الدعامات الأساسية لصقل المهارات وتقوية القدرات،أو من حيث التدخل للحد من أشكال الانحرافات المجتمعية الخطيرة ، وجاء الشروع في العمل بالكثير من القاعات المغطاة متعددة الرياضات في كل من كلميمة وميدلت وخنيفرة ، وفي تجربة فريدة من نوعها بالمغرب ، ليؤكد حقيقة هذا الوفاء الجهوي تجاه الإلتزامات الشبابية من خلال حجم ونوع المشاريع الملبية لهذا الغرض، و هي المشاريع التي كانت تحتاج لمزيد من ضمانات النجاح عبر انتقاء أجود طرق التسيير التي تضمنتها المشاورات العميقة بين مختلف المتدخلين توجت بإنجاز مشاريع اتفاقيات ما بين مجلس الجهة ووزارة الشبيبة والرياضة والجماعات المحلية تحدد التزامات كل طرف .
المخططات الجماعية في صلب العناية الخاصة لمجلس الجهة
التخطيط ركن أساسي لنجاح العمل التنموي ،بل كان هذا رهانا حقيقيا شغل مؤسسة مجلس الجهة منذ وقت بعيد، مما عجل بانخراطها ، وفي تجربة نموذجية ممثلة في إنجاز مخطط جهوي لإعداد التراب ، ووعيا بقيمة هذه الخطوة في تثبيت مرتكزات الإقلاع المعقلن ، كان من الضروري ألا تتردد هذه المؤسسة في دعم مسلسل التخطيط الإستراتيجي الذي أصبحت تسلكه بعض الجماعات التابعة مجاليا لنفوذ هذه الجهة عملا بالمقتضيات القانونية، فخصص بذلك مجلس الجهة اعتمادا ماليا مهما ، قدم من خلاله الدعم المطلوب للجماعات الراغبة في بلورة مخططاتها الإنمائية بهدف إنجاز التشخيصات المجالية التشاركية ، وتمويل عمليات وضع منظومة المعلومات وجعلها رهن إشارة الجماعات المحلية، خاصة تلك التي تعاني من خصاص على مستوى الإعتمادات المالية الذاتية ، وهو الدعم الذي لم يخرج عن قاعدة التضامن وسياسة تكافؤ الفرص التي ظلت تحكم المجلس الجهوي في تعاطيه مع قضايا التنمية داخل ربوع هذه الجهة ، وحددت التكلفة الإجمالية للمشروع في 11000000,00 درهم موزعة ما بين المديرية العامة للجماعات المحلية ،عمالة مكناس ،مجلس جهة مكناس تافيلالت ، والجماعات الحضرية والقروية التالية : مكناس ، مشور الستينية ، ويسلان ، تولال ، بوفكران ، مولاي إدريس زرهون ، الدخيسة ، مجاط ، المهاية ، واد الجديدة ، سيدي سليمان مول الكيفان ، دار أم السلطان ، ،أيت ولال ، عين كرمة ، عين عرمة ، عين الجمعة ، وليلي ، سيدي عبد الله الخياط ، المغاصيين ، نزالة بني عمار ، شرقاوة . واعتبر المجلس الجهوي من خلال كلمة رئيسه سعيد شبعتو بكون هذه المبادرة لن تكون حكرا على جماعات إقليم مكناس ، بل هي مفتوحة في وجه كل الجماعات المحلية القابضة بزمام التدبير التشاركي في معالجة إشكالاتها التنموية.
غلاف مالي يفوق 23 مليار سنتيم
الماء الشروب ، الكهرباء والطرق ،الثالوث التنموي الذي يتربع على رأس أولويات المشاريع المفتوحة بجهة مكناس تافيلالت ، وهو اختيار لم ينطلق من فراغ ، فالتشخيص المجالي المسبق دفع مجلس الجهة من خلال الأرقام الكارثية التي كانت عليها الجهة بخصوص هذه القطاعات الحيوية والضامنة لاستقرار الساكنة وارتباطاتها بالأرض، إلى التسريع في العمل بآليات تفكيك مظاهر التهميش التي كانت تمس شريحة واسعة موزعة على التراب الجهوي ، فتدخل المجلس مرارا وتكرارا عبر اعتمادات مالية ذاتية وأخرى في إطار الشراكات مع الجهات المسيرة للقطاعات المذكورة، وفي كل الأقاليم بما تمليه العدالة الاجتماعية لتقليص أرقام العجز ، فالإعتمادات المخصصة مثلا للربط الكهربائي فاقت لوحدها مبلغ 00 , 21660000 درهم ضمنها 00 , 5500000 درهم كدفعات إلى مركز الطاقات المتجددة من أجل مساهمة الجهة في اتقاقية تنمية الطاقات المتجددة ، وحوالي 73 , 4714670 درهما رصدت للماء الشروب بالعالم القروي ، وحوالي 00 , 74269500 درهم برمجت في الطرق سواء ما تعلق بالبرنامج الوطني للطرق القروية أو بتثنية الطريق الرابطة بين الحاجب ومكناس ،أو بتثنية الطريق الرابطة بين ويسلان ومكناس ،وبرمجة ما يزيد عن 00 . 60914910 درهم في دعم القطاع الصحي ، وحوالي 27 . 8310584 درهما في تقوية القدرات الفلاحية وتشجيع البحث العلمي والتخفيف من بعض الأضرار المناخية ،وما يزيد عن 00 . 2800000 درهم لدعم قطاع الإسكان ،و00 . 2450000 درهم لتحريك السياحة ،و00 . 6020000 درهم لدعم الأعمال الاجتماعية ، وخلق الإطارات المناسبة لتشجيع الأنشطة المدرة للدخل ، سواء من خلال أجرأة الاتفاقية التي تجمع الجهة بوكالة التنمية الاجتماعية أو من خلال المساهمة في برنامج تنمية النباتات الطبية والعطرية ، ناهيك بالطبع عن تحول مجلس الجهة إلى شريك رسمي للنسيج الجمعوي مترجما في قيمة الغلاف المالي المخصص لدعم برامجه ومشاريعه ، مع استثمار ما يزيد عن 5 مليارات من السنتيمات في تشييد 10 قاعات للرياضات ب 10 مدن بالجهة ،بالإضافة إلى مشاريع متنوعة مست قطاعات الصناعة التقليدية والشباب والتعاون الوطني والثقافة واقتناء ما يزيد عن 16 سيارة إسعاف مجهزة بأحدث المعدات ( 08 سلمت لمصالح الوقاية المدنية ، و 08 وزعت على مستشفيات أقاليم الجهة )......
مدرسة إيسيغن بالقباب ، وتدخل مجلس الجهة لفك عقدة 30 سنة.
مشكل عمر لما يزيد عن 30 سنة ، وتعاقب عليه 7 وزراء على رأس قطاع التعليم دون أن يتمكن أحد من إنهاء مأساته ، كان هذا ملخصا كافيا للوقوف عند حجم مشكل مدرسة إيسيغن بالقباب عمالة إقليم خنيفرة ، هذه البناية التي التهمت أموالا طائلة من خزينة الدولة دون أن تتمكن من تأدية وظيفتها ، فحافظت على أبوابه موصدة لتحولها ضروب الزمان إلى شبه أطلال تبعث على التقزز والاشمئزاز، فلم تشفع لها لا شعارات محاربة الهدر المدرسي ولا أموال البرنامج الإستعجالي ،لينقل حالها إلى بيت المجلس الجهوي في محاولة لإنقاذ ما ضاع من الوقت والمال ، بل بعث الثقة من جديد في نفوس الساكنة التي لم تعد تحتمل المرور بجوار هذه المؤسسة ، إلا أن تحقيق هذا المنال كان يتوقف على تسوية العديد من النقط العالقة ماديا ومعنويا ،مما جعل مجلس الجهة يتفهم حقيقة المشكل ويسارع إلى المشاركة في حله عبر الموافقة على تخصيص غلاف مالي في حدود 60 مليون سنتيم برسم السنة المالية 2011 لتسوية مستحقات المقاول ، مغتنما في ذلك فرصة التعاون الذي أبدته جمعية واد سرو للتنمية; وحسن نية المقاول الذي تنازل عن جزء من مستحقاته وإبرائه لذمة وزارة التربية الوطنية بشكل نهائي، وعدم مطالبته مستقبلا بأية مستحقات مع التزامه بالانسحاب النهائي من موقع الأشغال ، وهو القرار الذي من شأنه أن ينهي عقدة هذا المشروع الذي رافق ساكنة القباب لما يزيد عن 30 سنة ، وتمكين المؤسسة من أداء دورها التربوي والتكويني الذي خلقت من أجله ، بعدما التزمت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بتهييء الملفات التقنية لما تبقى من الأشغال، والقيام بالإجراءات المسطرية اللازمة لذلك حتى تكون المدرسة جاهزة لاستقبال التلاميذ خلال الموسم الدراسي 2011 - 2012 .
المصادقة بالإجماع على الحساب الإداري ل 2010
بعد نقاشات مستفيضة داخل لجنة المالية والميزانية عبر اجتماعات ماراطونية متتالية لضبط و توجيه التدبير المالي لمجلس جهة مكناس تافيلالت ، كان من الضروري عرض وثيقة الحساب الإداري للسنة المالية 2010 على أنظار المجلس الجهوي قصد الدراسة والتصويت طبقا للمقتضيات القانونية و التنظيمية ، وجاءت هذه الوثيقة من خلال التفاصيل التي وقفت عليها اللجنة لتكشف عن منهجية المجلس الجهوي المتسمة بالكثير من التقشف في ما يخص ميزانية التسيير مقابل تبني أسلوب الشراكة لتثمين الموارد الذاتية و تعبئة أكبر قدر ممكن من الموارد المالية من خارج الميزانية الجهوية لإنجاز أكبر عدد من المشاريع ، وبذلك وصلت المداخيل المقبوضة إلى 37 , 87886367 درهما ، مسجلة بذلك تزايدا وصل ل 43 % مقارنة مع مداخيل سنة 2009 ، بينما حدد الباقي استخلاصه في : 70 , 1149558 درهما ويهم أساسا الرسم المتعلق بالخدمات الجماعية ،بينما سجلت مصاريف الجزء الأول موزعة عبر القسم الأول بما مجموعه 00 , 3699112 درهم ، والقسم الثاني بما مجموعه 74 . 3972974 درهما ،أما القسم الثالث والمتعلق بأدوات ونفقات مختلف المصالح فقد وصل اعتماداته ل 00 , 2085000 درهم . وحظيت أقسام الباب الثاني الخاصة بالإعانات والمساعدات بالقسط الأوفر ضمن ميزانية التسيير، إذ بلغ مجموع الإعتمادات النهائية المرتبطة بهذا القسم ما مجموعه
00 , 11131500 درهم ، في حين وصلت المصاريف الملتزم بها ما مجموعه : 00 , 8305732 درهم ، مما يظهر النفحة الاجتماعية للسياسة المالية المنتهجة داخل المجلس والمراعية لأولويات الخصاص المذهل في القطاع الاجتماعي ، أما بخصوص مصاريف الجزء الثاني ، فإن الإعتمادات النهائية لميزانية التجهيز وصلت لحدود 53 , 308316864 درهم من ضمنها 22 , 261216374 كملتزم بها و 57 , 184825265 درهم صدرت كحوالات ، في حين بلغت الإعتمادات المنقولة ما مجموعه : 96 , 123291508 درهما ،مما عزز حجم التنمية الجهوية المدشنة عبر ربوع هذه الجهة ، في حين حصر الفائض الحقيقي عن هذه السنة المالية في 66 , 38559289 درهما ، وحظيت مختلف الأرقام المدرجة ومناحي الصرف وطرق التحصيل والبرمجة بالكثير من النقاشات والتمحيص لجعل المستشارات والمستشارين الجهويين على بينة من آليات الاشتغال المالي لمؤسسة مجلس الجهة وطرق الترشيد التي يسلكها في الصرف ، وكذا العناية التي يمنحها للبرامج التشاركية التي غالبا ما تنجز من داخل اتفاقيات موضوعاتية تعود بالنفع على المجالات الترابية التي بدأت تشهد تأهيلا مهما ونقلة نوعية في الكثير من مناحي الحياة، و كان كل هذا كافيا لاقتناع الجميع بقيمة الانخراط في مختلف هذه الأوراش، من خلال التصويت الإيجابي وبالإجماع كما هو شأن دورات هذا المجلس على حسابه الإداري للسنة المالية 2010 .