النواب يضعون المسؤولين عن قنوات القطب العمومي أمام المرآة:

هناك من ينوب عنا في تقدير متى وكيف نعطي الحرية - قلق من تحكم المستشهرين في الرسالة الإعلامية ودعوة لربط المسؤولية بالمحاسبة مهما يكن المنصب نبه عبد الله البقالي عضو لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب الى ان هناك من ينوب عنا في تقدير متى وكيف نعطي الحرية، وذلك خلال حديثه عن قناة العيون الجهوية.
وجاء هذا التنبيه في سياق مناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية حول قنوات القطب العمومي زوال الاثنين الماضي، حيث انتقد لعبة فتح ثم إغلاق قناة العيون داعيا الى تغليب الرسالة الإعلامية على الهاجس السياسي ومنح القناة الفرصة لتشتغل مهنيا وتتحمل مسؤوليتها.
ولاحظ في ذات الاتجاه ان هناك مرحلة بياض وفراغ يمر منها السمعي البصري متسائلا هل هو بلوكاج سياسي ام حالة ترقب؟
وقال ان عمل اللجنة النيابية حظي باهتمام الاعلام والسياسيين والمهتمين حيث كانت فئات كثيرة تنتظر أجوبة لاسئلة كبيرة في حجمها، وهو ما كان يفترض شيئا أقوى من المهمة الاستطلاعية، مسجلا اختلاف المعطيات والظروف بين زمن المهمة الاستطلاعية وزمن مناقشة عصارة عملها ومضامين تقريرها الذي لا يورِد شيئا يمكن ان ينسب الى اعضاء اللجنة كما جاء على لسانه والتي نقلت بأمانة ما تلقته من المسؤولين، ومن منطلق ذلك من المفترض ان تقدَّم الردود والملاحظات الى المسؤولين عن القنوات وليس الى اعضاء اللجنة.
واعلن عبد الله البقالي ان الفريق الاستقلالي يتبنى مضمون تقرير المهمة الاستطلاعية والتي كشفت ثقوبا مرتبطة بواقع وليس بأشخاص من قبيل هيكلة معقدة ومثقلة بالمديريات، وغموض في مسطرة التعيينات، وضعف مؤشر المصداقية في إسناد المسؤوليات، ومركزية مفرطة في القرارات خاصة المالية منها، والارتهان الى مداخيل الإشهار ما يطرح اشكالية الاستقلالية والعلاقة بالمستشهرين، وكذا الالتباس في التعويضات والمنح.
واعتبر مقر دار البريهي غير صالح تماماً للاشتغال واصفا فضاءاته بالزنازن الصغيرة مما يستدعي معالجة هذه الإشكالية باستعجال.
وسجل انه من الضروري استحضار أسئلة جوهرية على شاكلة ماذا نريد من قنواتنا؟ وأي نموذج اقتصادي نريده للقنوات؟
من جانبه اعتبر احمد الزايدي ان الالتجاء الى أرخص البرامج والإنتاجات كما ورد في التقرير فقرة مستفزة للمغاربة بحيث ينعكس ذلك على جودة المواد الإعلامية، متسائلا في الوقت ذاته الا تساهم المداخيل الإشهارية التي تحتل نسبة 95 في المائة في تكبيل حرية القنوات؟
واعتبر ان الإشكالية المطروحة ليس فقط في الحقل الإعلامي هي حكامة المؤسسات، والى اي حد تخدم غاياتها ووظائفها بما في ذلك قنوات القطب العمومي.
والى جانب القلق من تحكم المستشهرين ومدى تلبية الاعلام العمومي لانتظارات المغاربة، احتل عدم مد اعضاء اللجنة بقائمة شركات الانتاج حيزا مهما في المناقشة وهو ما دفع الى تنبيه عدد من اعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال الى ربط المسؤولية بالمحاسبة مهما كان المنصب وتسوية إشكاليات التوظيف وإسناد المهام والتكليف بالمهام.
موازاة مع هذا طُرحت العديد من التساؤلات حول ظاهرة الدبلجة بالدارجة وخاصة في القناة الثانية وانعكاساتها السلبية على المستوى اللغوي، وما إذا كان لهذا التوجه علاقة بالنزعة الشاذة التي أثارت العديد من الانتقاد في فترة سابقة.
وخلال التوضيحات المتصلة باستفهامات النواب والنائبات اكد مصطفى الخلفي وزير الاتصال ان المبتغى هو الدمقرطة، مشيرا الى ان عددا من الإشكاليات التي تناولها المتدخلون عرفت طريقها الى التسوية مثل اللجوء للإنتاج الخارجي الذي اصبح مؤطراً حيث يمكن التعرف إلكترونيا على الاسماء والقيمة المالية ومسطرة طلب العروض، وأشار الى ان دفاتر التحملات شكلت قيمة مضافة وحسمت في مشاكل الانتاج الوطني.
كما اكد ان الجيل الثاني من الإصلاحات يسير نحو تقوية اختصاصات المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري.
الى ذلك عبر الخلفي عن رفضه لما تروجه بعض المنابر حول إفلاس التلفزيون المغربي مؤكدا ان الجهود تبذل لإرضاء الجمهور المغربي وان شركات الانتاج تشتغل، مشيرا الى ان قناة العيون ستدخل منعطفا جديدا بمناسبة ذكراها العاشرة وهو ما يحتم مضاعفة ميزانيتها.