بعد العثور على استماراته المختطفة الخاصة بالترشح: رشيد نكاز يتهم المجلس الدستوري الجزائري بالوقوف وراء الحادث...

عرفت ما أصبح يطلق عليه بقضية " استمارات رشيد نكاز " الذي كان ينوي الترشح لرئاسيات الجزائر لسنة 2014 تطورات جديدة تابعتها وسائل الإعلام الجزائرية و حتى الدولية بكل اهتمام و خاصة بعد تعرض هذه الوثائق و أخوه عبد الله نكاز للاختطاف قبيل انتهاء الوقت القانوني لتقديم الترشيحات للمجلس الدستوري الجزائري الشيء الذي اعتبر المعني بالأمر حادثة " اختفاء استمارات التوقيعات من المجلس الدستوري حادث سياسي وليس عاديا بالنظر للطريقة التي عاشها وتابعها الجميع عبر وسائل الإعلام".
وعن حيثيات اختفاء الاستمارات الخاصة بإمضاءات 62 ألف توقيع من المسجلين في اللوائح الانتخابية التي كان قد جمعها، و حسب ما جاءت به الصحف، قال رشيد نكاز البالغ من العمر 42 سنة في ندوة صحفية نظمت بساحة البريد المركزي بالعاصمة الجزائر و تحولت بعد ذلك إلى وقفة احتجاجية: " حينما دخلت المجلس الدستوري كانت السيارة التي تحمل الاستمارات الخاصة بالتوقيعات في الصندوق الخلفي للسيارة التي كان فيها شقيقي، وقد ركناها في مرآب المجلس الدستوري، لكن وبعد لحظات اختفت واختفى معها شقيقي والمسؤولية إذن يتحملها المجلس الدستوري لأنني كنت بداخله والأبواب كانت مغلقة ".
و أمام هذا الوضع الشاذ لم يجد رشيد نكاز الذي اكتسب شعبية كبيرة إثر وقوعه في هذا الفخ الغير المفهومة خيوطه إذا لم يكن مبرمجا له مع سبق الإصرار و الترصد سوى تقديم طلب للمجلس الدستوري الذي يرأسه مراد امدلسي من أجل ضم اسمه إلى لائحة المرشحين الرسميين لانتخابات 17 أبريل القادم بعد وقوع هذا الحادث قبيل انتهاء الوقت القانوني لتقديم الوثائق الخاصة بالترشيحات.
لكن رشيد نكاز الذي تخلى عن الجنسية الفرنسية من أجل الدخول في غمار الانتخابات الرئاسية بالجزائر لازال في انتظار فتوى المجلس الدستوري على طلبه حيث قال في هذا الشأن خلال الندوة المذكورة من أجل شرح ملابسات الحادث لمسانديه : " بما أن المجلس الدستوري أعلى هيئة دستورية في الجزائر فلن أشتكيها للعدالة بل هناك طرق قانونية فبعد أن راسلت رئيس المجلس الدستوري كتابيا فانا أنتظر رده على رسالتي وبعدها سأرى".
هذا وقد ذكرت وسائل إعلام محلية الجمعة الماضي أن الاستمارات موضوع الاختطاف قد عثر عليها في وادي بالقرب من ولاية البليدة التي تبعد عن العاصمة غربا بمسافة 50 كيلومتر الشيء الذي يفتح باب الاحتمالات على مصراعيه قد تذهب بعضها إلى أنه سيكون تزوير في الانتخابات الرئاسية بالجزائر بشكل تأكيدي و يطرح أسئلة من قبيل: لصالح من نفذت هذه العملية و ما الهدف من وراء تنفيذها لإقصاء رشيد نكاز بالضبط من هذه الانتخابات ؟؟؟... فهل سيأخذ المراقبون الدوليون الذين سيتقاطرون على الجزائر خلال الأسبوع المقبل من أجل مراقبة عملية رئاسيات الجزائر هذه القضية بعين الاعتبار ؟؟؟...