حوار الداخلية حول الأراضي السلالية نموذج آخر للاقصاء الحكومة تتراجع إلى الخلف وتضرب في العمق مبدأ المقاربة التشاركية

عملت وزارة الداخلية يوم الاثنين 19 مارس 2014 على تنظيم حوار وطني حول الأراضي السلالية، وأكد حقوقيون أن اللقاء أقصى كافة المتدخلين والمجتمع المدني.
وأوضحت مصادر عليمة أن من الجهات المقصية من اللقاء منظمات اشتغلت على هذا الملف ومن ضمنها الشبكة المغربية لحماية المال العام، والتي اشتغلت على عدة ملفات تهم الموضوع وانخرطت في الشبكة العالمية للأرض والسكن وقدمت مقترحاتها في ملتقيات دولية.
وأضافت أن هذه الأراضي شكلت مرتعا كبيرا للفساد والإثراء غير المشروع ومن البؤر الخطيرة للفساد، وذكرت أن حوار وزارة الداخلية اقتصر على الوزارة الوصية وبعض النواب السلاليين، معتبرة أن مثل هذا الإجراء محاولة للتهرب من المساءلة والمحاسبة، وتراجع من الحكومة عن المقاربة التشاركية ومخالفة للدستور الجديد الذي أعطى حق التشريع للمواطنين وليس الاقتراح فقط.
وطالبت الشبكة المغربية لحماية المال العام بتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق والوقوف على الاختلالات التي طالت هذه الأراضي والقيام بإحصاء شامل ونزيه لذوي الحقوق السلاليين والسلاليات وتعويض المتضررين وإعادة انتخاب نواب الجماعات السلالية بشكل ديمقراطي وبعيد عن تدخل رجال السلطة المحلية وتغيير القانون المنظم بما يضمن مواكبة المستجدات والتنصيص على أن تصبح قرارات مجلس الوصاية قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية معللة، والإفراج عن المبالغ المالية لأصحابها الموجودة بمديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية باعتبارها عائدات لذوي الحقوق والتي تقدر ب 30 مليون درهم واستثمارها في مشاريع فلاحية تعود بالنفع، والإسراع بتمليك تلك الأرضي التي لا تتوفر على التحديد الإداري لأصحابها، وطالبت الشبكة ذاتها بإنشاء وكالة عقارية تابعة لرئاسة الحكومة تشرف على الوعاء العقاري العمومي بكل أصنافه.