توصلنا برسالة من تجار سوق فرارة بالألفة بمقاطعة الحي الحسني يستنجدون فيها بجلالة الملك من أجل التدخل لرفع الحيف والضرر اللذين يلحقان بهم، ويقول التجار أن هذا السوق تأسس سنة 1997 بأمر من وزارة الداخلية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك المغفور له الحسن الثني،حيث منحت للتجار رخص لممارسة نشاطهم التجاري،وفي سنة 2003 وبعد مفاوضة مع السلطات المحلية وافق التجار وعددهم 128 تاجرا أداء مبلغ 35000درهم مقابل الإستفادة من محلات تجارية مبنية بالإسمنت والأجور من ضمن مشروع دكاكين السوق البالغ عددها 650دكانا،أدى أغلب التجار ما يناهز نسبة 50في المائة كدفعة أولى،إلا أنهم توقفوا عن تتمة الأداء نتيجة توقف الأشغال بالمشروع لأسباب مجهولة،حيث كانت أنذاك الجماعة قد وعدتهم بتسليمهم الدكاكين بعد ستة أشهر من بدء الأشغال،إلا أن ذشيئا من ذلك لم يتحقق،مما جعل التجار يستمرون في ممارسة أنشطتهم التجارية رغم الأخطار المحدقة بهم،حيث تعرض السوق منذ نشأته لخمس حرائق تخلف خسائر مادية جسيمة،آخرها الحريق الأخير الذي كبد خسائر تتجاوز 700مليون سنتيم،ونظرا لتماطل السلطات المحلية وأمام الضرر الكبير الذي لحق بالتجار،فقد أجرى التجار عددا من الإتصالات،والقيام بعدة وقفات احتجاجية أمام العمالة والولاية والجماعة الحضرية للدار البيضاء،للمطالبة بإنصافهم ورفع الضرر عنهم،وذلك بتمكينهم من الدكاكين حتى يتخلصوا من القصدير،وأمام هذا الوضع لم يبق أمام التجار سوى الخضوع لأمر الواقع،وذلك بإعادة ترميم دكاكينهم وإرجاع الحال كما كان عليه،إلا أنهم فوجئوا برئيس الملحقة الإدارية ومنعهم من القيام بإعادة ترميم محلاتهم،الأمر الذي يطرح علامات استفهام حول مستقبل هذه العائلات التي أصبحت مهددة بالتشرد والضياع،وعلى هذا الأساس يطالب التجار بتدخل الجهات العليا خاصة وأنهم أدوا مبالغ مالية دون الحصول على محلاتهم وحرمانهم من ترميم المحلات القصديرية.
