***حديث اليوم***

يريد المغاربة أن يفهموا هذه الظاهرة المثيرة حقا، قبل أيام عقد وزير الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات العامة ندوة صحافية وأطلعنا على أن عدد الموظفين في الإدارات العمومية وشبه العمومية يصل إلى 830 ألف، وبعد أيام قليلة جدا يصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريرا مفصلا تاريخيا حول منظومة المقاصة يوضح فيه أن عدد سيارات الدولة المسجلة لدى الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك يصل إلى 184.558 عربة في ملكية الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمقاولات العمومية، دون الأخذ بعين الاعتبار العربات غير الخاضعة لتدبير الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك وهي تعد بالآلاف طبعا.
ماذا يعني كل هذا، نريد أن نفهم؟ لأنه وبعملية حسابية بسيطة، فإن عدد سيارات الدولة إذا ما قسمناه على مجموع الموظفين البالغ عددهم 830 ألف سنجد أن هناك تقريبا سيارة لكل 4.5 من الموظفين، وهذه ليست الحالة.
ثم هل أن 830 ألف موظف في حاجة إلى هذا الأسطول الضخم والمذهل من العربات؟ طبعا هناك من الإدارات التي تتحايل على الظاهرة، وعوض أن تقتني السيارات فهي تلتجئ إلى حيلة كراء السيارات، وبالتالي من حيث الاقتناء فهي لم تشتر عربات، ولكن من حيث الواقع فإنها تتوفر على حظيرة مهمة من السيارات.
نزيد أكثر في منسوب الاستغراب لنذكر وحسب ما جاء به تقرير المجلس الأعلى للحسابات - فإن حظيرة السيارات المملوكة للدولة زادت خلال سنتي 2012 و 2013 ، في عهد الحكومة الحالية بأكثر من 24 ألف سيارة، وهذا رقم مذهل جدا وخطير جدا، لأنه يكشف عن تعمد الحكومة مخاطبة الرأي العام بأقنعة متعددة، فبيد أنها تدعي وقف نزيف سيارات الإدارات العمومية، فإنها لا تتوانى في إضافة 24 ألف منها، حقيقة نريد أن نفهم هذا الذي يحدث في عهد حكومة فاقدة للبوصلة، واسألوا وزيرها في الحكامة كيف يفسر هذا العبث في حكامة مفترى عليها.