البرامج التي يسهر المرصد عليها بشراكة مع مؤسسات أخرى هي استراتيجية وطنية للنهوض بحقوق طفولتنا

سعيد الراجي مدير المرصد الوطني لحقوق الطفل في حوار «للعلم»

يعتبر ذ سعيد الراجي مدير «المرصد الوطني لحقوق الطفل»،، أن الاعتداءات الجنسية تشكل بالفعل ظاهرة موجودة لكن يبقى الفرق في طبيعة الدول ومعاملها مع هذه الافعال.. فبالنسبة للدول التي تقدمت في هذا المجال يتم التبليغ عن الجريمة وتعتبر الطفل ضحية وتعطى له الرعاية الكافية كما تتم متابعة المجرم، في حين أنه في الدول التي مازالت تعتبر التصريح بالاعتداء من الطابوهات، فمثل هذه الحالات تغلف بالكثير من السرية التي تضر في الواقع الأطفال ضحايا مثل هذه الاعتداء وتجعل المجرم في منأى عن المتابعة والعقاب..
ظاهرة الاعتداءات الجنسية على الأطفال ومايتبع ذلك من مضاعفات والعمل الجدي على حماية الطفل من هذه الأفعال وغيرها، مهمة الكثير من المؤسسات والفعاليات وعلى رأسها المرصد الوطني لحقوق الطفل الذي يسلط مديره السيد سعيد الراجي الكثير من الضوء على عمل المرصد ودوره الريادي في حماية حقوق الطفل في المغرب؛ عبر هذا الحوار لجريدة العلم
س -كيف جاءت فكرة تأسيس المرصد الوطني لحقوق الطفل وماهي المهام المنوطة به؟
ج - بعد مصادقة المغرب على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل في سنة 1993 بدأ التفكير في تفعيل بنود هذه الاتفاقية، فجاءت المبادرة من صاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم، رئيسة الجمعية المغربية لمساندة اليونسيف وتم تنظيم أول مؤتمر وطني لحقوق الطفل بالدار البيضاء، شاركت فيه كل القوى والفعاليات العاملة في مجال الطفل بالمغرب لتدارس سبل تفعيل بنود الاتفاقية وإيجاد الإستراتيجية الناجعة لتأكيد التزامات المغرب بهذا الخصوص، بعد ذلك تم تنظيم المؤتمر الثاني لحقوق الطفل سنة 1995 بالقنيطرة وخلال هذا المؤتمر تقرر الرفع من مستوى المؤتمر إلى مرصد وطني لحقوق الطفل، يعنى الالتزام بتنفيذ الاتفاقية الأممية لحقوق الطفل وأسندت رئاسته لصاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم.
فالمرصد الوطني لحقوق الطفل يعتبر مؤسسة وطنية تجمع بين كل الفعاليات العاملة في مجال الطفل ومنظمات دولية والقطاع الخاص والعام وكذا الخبراء في هذا المجال.
س - كيف يتم التنسيق بين المرصد الوطني لحقوق الطفل وباقي الهيئات والجمعيات المعنية بحماية الطفل فيما يخص استقبال ومتابعة الحالات التي تعرض على المرصد؟
تعتبر الأمانة العامة للمرصد الآلية التي تنسق بين كل القطاعات لحماية حقوق الطفل، كما يعتبر المؤتمر الذي ينعقد كل سنتين هو المحطة الرئيسية، يتم خلاله تقييم أوضاع الطفولة وذلك من أجل وضع إستراتيجية وخطة للنهوض بحقوق الطفل بالمغرب.
أما فيما يخص الحالات التي تعرض على المرصد فهناك آليات أخرى، حيث أنه منذ 1999 قامت الأميرة للامريم بتدشين المركز المرجعي للاستماع للأطفال ضحايا سوء المعاملة والذي يوجد مقره بالأمانة العامة بالمرصد الوطني لحقوق الطفل وكذلك خط أخضر لتلقي الشكاوى واستقبال ضحايا سوء المعاملة أو العنف وكذا الإهمال.
ولمتابعة حالات هؤلاء الأطفال تم توقيع معاهدات واتفاقيات مع كل من وزارة العدل ووزارة الصحة للتكفل والرعاية القانونية والصحية النفسية للطفل المعتدى عليه، كما وضعت آليات على الصعيد الجهوي، فمنذ أن دشن أول مركز لاستقبال أطفال سوء المعاملة في المستشفى الإقليمية، قامت أغلب المستشفيات الإقليمية بتعميم هذه الفكرة.
س - كثرت أخيرا الاعتداءات الجنسية على الطفل سواء في المؤسسات التعليمية أو في أماكن مختلفة، كيف تنظرون إلى هذه الظاهرة وماهي الإجراءات التي يقوم بها المرصد بهذا الشأن؟
ج - ظاهرة الاعتداءات كانت دائما حاضرة منذ العصور وفي كل الأقطار .. لكن الفرق أنه في الدول التي تقدمت في هذا المجال يتم التبليغ عن الجريمة ويعتبر الطفل ضحية وتعطى له الرعاية الكافية كما تتم متابعة المجرم، في حين أنه في الدول التي مازالت تعتبر التصريح بالاعتداء من الطابوهات، فهي تعتبر الطفل المعتدى عليه مصدر عار بالنسبة للعائلة ويستمر المجرم في ممارساته وأفعاله الإجرامية.
اليوم بعد أن بادر المرصد الوطني لحقوق الطفل لكسر الطابو وكسر جدار الصمت عن قضايا كانت تعتبر في مامضى طابوهات اجتماعية ومسكوت عنها وبفضل مبادرة صاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم وكذا المركز المرجعي والحملات الإعلامية للتحسيس والتوعية بالموضوع، أصبح التبليغ عن حالات الاعتداء يتم دون حرج وأصبح المرصد يتوفر على بنك معلومات وإحصائيات تؤكد وجود هذه الاعتداءات ليس فقط في المحيط المدرسي ولكن في كل المحيطات قروية أو حضرية كانت.
يعتبر المرصد الوطني لحقوق الطفل، قضية الدفاع عن حقوق الطفل من أولوياته خاصة تشغيل الخادمات القاصرات، فماذا بخصوص مشروع القانون الذي كانت الدولة بصدد إعداده والذي يهدف إلى منع تشغيل الأطفال مادون سن 15 بصفة نهائية؟
تشغيل الخادمات كانت من الأمور التي شغلت دائما ورشات المرصد فالحماية من كل أنواع الاستغلال الإقتصادي كانت موضع عمل جدي ابتدأ بملاءمة التشريعات الوطنية مع بنود الاتفاقية الأممية لحقوق الطفل، من ذلك منع تشغيل الأطفال دون سن معينة وبالفعل المغرب سن قانون بمنع تشغيل الأطفال دون سن 15 لكن بقيت إشكالية بخصوص القطاعات غير المهيكلة كالصناعة التقليدية وحتى يتم تدارك ذلك قام المرصد مع القطاعات المعنية بوضع إستراتيجية، ابتدأت بمجموعة من البرامج كبرنامج «إنقاذ» والذي أعد خصيصا للتصدي لظاهرة تشغيل الخادمات.
كما شملت مخططات العمل المندمجة في مجال الطفولة على عمليات تحسيسية والتعريف بمدى خطورة عمل الأطفال والاستغلالات التي يتعرض لها وتوعية الآباء ولفت النظر إلى الوسطاء الذين يستغلون هذه العملية للاغتناء كما تم وضع إجراءات مصاحبة للتصدي عبر مشروع قانون يمنع كلية تشغيل الأطفال دون سن 15، تضمن عقوبات لكل من أخل بهذا الشرط.
إضافة إلى ذلك كانت هناك إجراءات أخرى مصاحبة عملية ومنطقية حيث وقعت اتفاقية بين الدولة المكلفة بالتربية غير النظامية والمنسقية الوطنية للتمية البشرية وقطاعات أخرى كوزارة التشغيل ووكالة التنمية الاجتماعية وكذا مؤسسة مكلفة بالقروض الصغرى لإيجاد بدائ للعائلات اللواتي يقمن بتشغيل أطفالهن كخادمات.
س - أنتم كمدير للمرصد الوطني لحقوق الطفل تقومون بالتحليل المستمر لوضعية الطفل، كيف تقيمون وضعية الطفل المغربي اليوم؟ وماهي في نظركم الحلول الكفيلة للحد من انتهاكات حقوق الطفل؟
ج - في الحقيقة وضعية الطفل المغربي بالمقارنة مع السنوات الماضية عرفت تطورا كبيرا ولازال العمل طويلا حيث هناك إجراءات كثيرة تمثلت في وضع خطة وطنية 2015/2006 والتي تمت بلورتها بطريقة تشاركية مع جميع الفاعلين لاقتراح كل الحلول اللازمة لترسيخ حقوق الطفل .
فالمغرب مقارنة مع دول أخرى أصبح له في مجال العمل في حقوق الطفل دور ريادي وهناك اعترافات دولية على أن المغرب يسير في الاتجاه الصحيح في هذا المسار، فالطفل اليوم لابد له من رعاية يومية حتى يترعرع ويحظى بنمو سليم و حياة متوازنة.