على هامش المنتدى الأرومتوسطي حول حقوق الطفل والأمن الإنساني بمراكش. أحمد شوقي بنيوب نائب رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ل "التجديد": هناك قرائن بوجود شبكات مرتبطة بالسياحة الجنسية والاستغلال الجنسي للأطفال

ختم المنتدى الأرومتوسطي حول حقوق الطفل والأمن الإنساني أشغاله بمدينة مراكش يوم أمس الخميس، والذي انكب فيه المشاركون على مدى ثلاثة أيام ما بين22و24 أكتوبر الجاري، على مناقشة أهم القضايا الخاصة بالطفل والتي تشغل بال الرأي العام الجهوي والعالمي ، وتهم بالخصوص قضايا التربية وسوء معاملة الأطفال والابتزاز الجنسي، وتداعيات الحروب والنزاعات كالتي يعيشها أطفال فلسطين، وما عاشه أطفال كوسوفو، وتفاقم ظواهر الانحراف والمخدرات ومرض فقدان المناعة المكتسبة، وآثار الهجرة والبيئة على سلامة الأطفال.
وقد أكد السيد أحمد شوقي بنيوب نائب رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في تصريح ل "التجديد " أن التحدث في موضوع الاستغلال الجنسي للأطفال لازال من المحرمات في الضفة الجنوبية من حوض البحر الأبيض المتوسط، وخاصة في المنطقة العربية. وقال إن موضوع الاعتداءات الجنسية وعلاقته بالفقر يطرح دائما بعلاقة مباشرة مع الشبكات الجنسية المرتبطة بالسياحة الجنسية والاستغلال الجنسي للأطفال، وكما يتداول في الصحافة على نطاق واسع، يضيف أحمد شوقي بنيوب المحامي وعضو المرصد الوطني لحقوق الطفل، أن هناك عناصر وقرائن أولية لوجود شبكات من هذا القبيل، وهذا الموضوع لا يمكن اختراقه والتصدي له إلا بآليات محكمة، منها المناخ العام الذي يناقش فيه الموضوع، والرصد المتنور من طرف الصحافة مع عدم التسرع في إشاعة الخبر، والمهنية التي تشتغل بها هيئات الدفاع، وإذا تكاملت هذه العناصر يمكن أن نشهد اختراقا لهذه الشبكات الخاصة بالاستغلال الجنسي للأطفال في بلادنا.
ونشير أنه سبق لأحمد شوقي بنيوب أن خص بالذكر مدينة مراكش بهذه الظاهرة في كلمة ألقاها أمام المشاركين. ومن جهة أخرى أشار أن جرائم الاعتداء الجنسي التي تحدث داخل السجون، والتي يذهب ضحيتها أحداث أطفال لا يجب السكوت عنها ، ودعا إلى رفع دعاوى ضد مدير السجن والحراس والسجناء الذين قاموا بهذا الجريمة. وضرب مثالا بالواقعة الأخيرة التي هزت الرأي العام الوطني.
ومن جهة أخرى، وحسب وثيقة أعدها المدير التنفيذي للمرصد الوطني لحقوق الطفل، مصطفى دانيال والمستشار العلمي الدكتور جان بيير بابار، فإن العالم يعيش حالة مزدوجة فيما يخص المسائل المتعلقة بحقوق الطفل، ذلك أن النتائج المحققة منذ عشر سنوات للنهوض بحقوق الطفل أصبحت الآن في طور التدهور ، بالإضافة إلى ظهور مشاكل جديدة بصفة مكثفة حاليا، أو بالأحرى المشاكل المعتادة والمستترة ، لذا فقد أصبحت الحياة اليوم وحياة الأطفال بصفة خاصة متأثرة بموجات الهجرة والضغوط الاقتصادية والتجارية والنزاعات السياسية والعسكرية وآفة داء السيدا.
ومن جهته نادى البروفسور أحمد العراقي بالتعاون بين دول المنطقة فيما يخص المشاكل المتعلقة بحقوق الطفل ، وذلك من أجل التأهيل المؤسساتي لتلبية الحاجيات في مجال الأمن الأساسي وإعادة تأهيل الفضاءات الفقيرة ، وأكد أن المشاريع الممكن إنجازها في هذا الإطار هي المشاريع ذات الأولوية القصوى مثل الخدمات على صعيد المستعجلات الطبية خصوصا بالنسبة للأطفال ، وتطوير الأنشطة السوسيولوجية والاقتصادية البديلة في المناطق القروية المنكوبة، ونهج عقلنة استعمال المياه، لأن هذا المورد الطبيعي ما يزال يشكل عاملا حاسما في توزيع الفضاء لدى السكان لا سيما في الدول الفقيرة.
ويرى بعض المهتمين أن موضوع رعاية الأطفال الفلسطينيين وحمايتهم يجب أن يكون على رأس الأولويات التي تستوجب الاهتمام، لما يتعرضون له من قتل متعمد وقهر وتدمير نفسي على أيدي سلطات الاحتلال الإسرائيلي. وقد ثبت بالدليل القاطع تعمّد قتل الأطفال بواسطة القناصة الإسرائيليين. وأثبتت تقارير منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان أنه من الواضح أن قتل الأطفال المتعمّد كان له أثر مدمّر بالنسبة للمدنيين. ويجب العمل على توفير الحماية الدولية لهم، أو إيجاد نوع من الرقابة الدولية على أراضيهم.
وتجدر الإشارة أن المغرب، منظم هذه الندوة التي استدعى لها منظمة اليونسكو والمنظمة العالمية للصحة والمكتب الدولي للعمل والمجلس الأوروبي، اعتبرها بمثابة نداء للدول المتواجدة ضمن الإطار الأورومتوسطي لتحديد مشترك للمشاكل قبل القيام بعمل متفق عليه على الصعيدين الوطني والأوروبي، وذلك لمواجهة المخاطر الكبرى التي تهدد أمن الأطفال. هذه الندوة وكما عبر عن ذلك المرصد الوطني لحقوق الطفل تأتي أيضا كرد فعل على توصيات القمة العالمية المخصصة للطفولة ( نيويورك، مايو 2002)، ومعلوم أن مؤتمر نيويورك هذا قد عرف جدالا واسعا حيث يعتبر البعض أن إعادة صياغة التشريعات القانونية الوطنية يجب أن يكون على أساس اعتبار المرجعية الإسلامية المعلومة بالوحي - الكتاب الكريم والسنة النبوية المطهرة - وبالعقل السليم " الاجتهاد"، الذي تمثله الاجتهادات التي تضمنتها المذاهب الفقهية المنقولة إلينا بالتواتر ، والاجتهاد المعاصر في ضوء مبادئ الشريعة وثوابتها ومقاصدها، لما يؤدي إليه ذلك من حتمية تحقيق المصالح الإنسانية وعلى رأسها مصالح حقوق الإنسان بما فيها حقوق الطفل وحرياته الأساسية، فيما يرى البعض الآخر أن القوانين الوطنية يجب أن
تتلاءم مع المواثيق الدولية دون اعتبار للخصوصيات المحلية.
عبد الغني بلوط