مراجعة أسعار الأدوية جعجعة بلا طحين: صيادلة يؤكدون: تم إقبار ملف التخفيض وخابت آمال المغاربة

اعتبر مهنيون في قطاع الصيدلة بالمغرب ما أقدمت عليه وزارة الصحة خطير جدا، موضحين أنهم سوف لن يتركوا مسألة لائحة الأدوية التي نشرتها الوزارة المعنية في الجريدة الرسمية ليوم الثلاثاء 8 أبريل 2014 عدد 6245 مكرر، تمر دون الوقوف عندها وتحليلها والتدقيق فيها.
وفي هذا الإطار قال كريم آيت أحمد رئيس رابطة الصيادلة الاستقلاليين في تصريح لجريدة «العلم» إن الحسين الوردي وزير الصحة أراد بقراره المتمثل في نشر لائحة بالأدوية الأصلية والجنيسة والمماثلة الحيوية المسوقة بالمغرب بعد مراجعة أسعار بيعها بالمستشفيات وللعموم، أن يقبر ملف تخفيض الأدوية التي ناضل عليها المواطنون والمهنيون وكل المعنيين بصحة المغاربة.
وأوضح آيت أحمد أن الطريقة التي سلكتها الوزارة في نشرها اللائحة خيبت آمال المغاربة، موضحا أن وزير الصحة أخلف ما وعد به المغاربة، ولم يلتزم بما صرح به للشاشات التلفزيونية وأمام نواب الأمة.
وأكد رئيس رابطة الصيادلة الاستقلاليين أنه ليس هناك لا تخفيض ولا شيء من ذلك القبيل، موضحا أنه من خلال إطلالة سريعة على لائحة الوردي، يتضح أن الوزارة لم تخفض لا 50% ولا 70% كما تم التعهد بذلك.
وأفاد أن هناك نوعين من الأثمنة، ثمن البيع للعموم داخل الصيدليات، وهذا هو الذي يتعامل به الصيادلة، وثمن البيع داخل المستشفيات، وهذا هو الثمن الذي يتعامل به مع المختبرات والمصحات، وذكر أن أكثر من 50% من الأدوية يتراوح تخفيض ثمنها ما بين 5 و20 سنتيم.
وقال آيت احمد إن الوزير لابد له أن يعرف بأن المغاربة كرماء وأن تخفيض الأثمنة بهذا القدر لا يعني لهم شيئا. وأضاف أن هناك أثمنة لم تكن تتوفر على أثمنة للبيع العمومي قبل المراجعة، وكان المغاربة يشترونها بأثمنة المستشفى والصيدلي كان مضطرا لبيعها في الصيدليات بأثمنة المستشفى.
ومن خلال إلقاء نظرة موجزة على هذه اللائحة نلاحظ أن بعض الأدوية لم تتم فيها مراجعة، وأن أدوية أخرى لم تكن لها أثمنة للبيع العمومي قبل المراجعة، وفي هذا السياق نورد هذه الأمثلة، فمثل دواء ACTHIB10mg/0,5 ml Poudre)) قبل المراجعة هو 153.00 درهم وبعد المراجعة هو نفسه، وأيضا ثمن دواء (ACTAPULGITTE nourrissons 1g) هو نفسه (21.70) درهم لم يتغير.
وهناك أدوية لم تكن تتوفر على أثمنة للبيع العمومي، وبعد المراجعة أصبح لها سعر للعموم. وذكرت اللائحة من هذه الأدوية (ACTEMRA 200 mg/10ml) التي لم يكن لها ثمن قبل المراجعة وبعدها أصبح يساوي 4494.00 درهم، وأيضا (ACTEMRA 400 mg/20ml) التي أصبحت تساوي 8915.00 درهم وحتى (ACTEMRA 80mg/4ml) لم يكن لها ثمن للبيع العمومي قبل المراجعة وأصبح ثمنها بعد المراجعة 1964.00 درهم.