الحكومة تخفض اسعار 800 دواء

قررت الحكومة تخفيض أسعار 800 دواء، لينضاف إلى قرار سابق اتخذته وزارة الصحة سنة 2012 لتخفيض نحو 320 دواء من الأدوية الأكثر استعمالا، فيصبح بالتالي إجمالي عدد الأدوية المستفيدة من التخفيض حوالي 1120 دواء
وأوضح بلاغ صادر عن اجتماع مجلس الحكومة أن الحكومة سعت، في إطار مقاربة تشاركية واسعة، إلى العمل على تخفيض سعر عدد من الأدوية وجعل كلفتها في متناول المغاربة، موضحا أن هذا المرسوم الجديد سيؤدي إلى مراجعة أسعار 800 دواء بشكل ملموس يبلغ بالنسبة لبعض الأدوية من 50 بالمائة إلى 60 بالمائة بالإضافة إلى بعض الأدوية ذات الكلفة العالية.
واستندت الحكومة في المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق ب"شروط وكيفيات تحديد سعر بيع الدواء المصنعة محلية والمستوردة للعموم"، على مجموعة من الدراسات المنجزة في السنوات الأخيرة، ويتعلق الأمر حسب المذكرة التقديمية للمشروع، بالبحث حول "أثمنة الأدوية" الذي أنجزته منظمة الصحة العالمية بتنسيق مع وزارة الصحة سنة 2004، وتقرير المهمة الاستطلاعية حول "ثمن الدواء بالمغرب" الذي قدم إلى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب بتاريخ 3 نونبر 2009، والدراسة التي أنجزها مجلس المنافسة سنة 2010 حول "تنافسية قطاع الصناعة الصيدلية".
وجاء تدخل الحكومة لخفض أسعار الأدوية بناء على نتائج تلك الدراسات، والتي خلصت إلى أن ثمن الأدوية بالمغرب مرتفع بشكل "غير طبيعي" كيفما كان معيار المقارنة المعتمدة أو فئة الأدوية، وأن سعر الدواء يشكل "عائقا حقيقيا للولوج إلى العلاج"، وأن هناك مجال لتخفيض سعر الأدوية وكلفتها بشكل ملموس عبر تفعيل مجموعة من الإجراءات التي تدخل في مسؤولية السلطات العمومية، إضافة إلى أن هذه الوضعية مرتبطة بمسؤولية الصناعة الصيدلية من جهة وبالإجراءات المعتمدة من قبل الإدارة لتحديد ثمن الأدوية وتعويضها في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
ويفتح المرسوم الجديد الباب لتخفيض أدوية أخرى حيث تنص المادة 15 منه أنه يمكن تخفيض أسعار البيع للعموم لكل دواء، بطلب من المؤسسة الصيدلية الصناعية، أو إذا تبين لوزارة الصحة أن أسعار المصنع الخالية من الرسوم في البلدان المرجعية (تركيا، فرنسا، السعودية، اسبانيا، بلجيكا، البرتغال) عرفت تخفيضا يتعدى نسبة 10 بالمائة، أو في حالة إعفاء الدواء المعني من الضريبة على القيمة المضافة، وتنص المادة 14 على مراجعة الأدوية كل 5 سنوات.
وأكد الأغظف الغوتي الباحث في السياسة الصحية، أن المرسوم جاء لتجاوز قانون يرجع لسنة 1969 الذي لا يواكب التطورات الحاصلة في العلوم الصحية، موضحا أن هذا القرار كان ينبغي أن يأتي في إطار مقاربة شمولية تشمل المنظومة الصحية ككل.