الشوباني يفتتح دورة أبريل بسلوك طائش: النقابة الوطنية للصحافة المغربية ومنظمات حقوقية تطالبه بالاعتذار علانية

قال شهود عيان إنهم تابعوا رفقة صحفيين بمبنى البرلمان يوم الجمعة 11 أبريل الجاري، خلال جلسة افتتاح الدورة الثانية من السنة التشريعية الخاصة بانتخاب رئيس مجلس النواب، ما قام به الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، حين خاطب خديجة الرحالي الصحافية بجريدة «العاصمة بوست» وهي صاعدة في اتجاه منصة الصحافة، قائلا: «غادري البرلمان فورا... هذا لباس لا يليق بالبرلمان».
وأكد هؤلاء الشهود أن رد الرحالي كان حضاريا ومسؤولا، فلم يصدر عنها أي سلوك مقابل ما صدر عن الوزير، والتزمت الصمت ودخلت في نوبة من البكاء، وأوضحوا أن الغريب في الأمر أن لباس الصحافية كان عاديا جدا.
وفي هذا الإطار صرح يونس مجاهد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية لجريدة «العلم» أن قضية الرحالي مع الشوباني تضعنا أمام تصرف متهور للوزير، مؤكدا أن هذا الوزير لم يحترم بتاتا القانون، وسولت له نفسه بأن يهين هذه الصحافية بطريقة، قال مجاهد عنها إنها لا أخلاقية.
وطالب رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية الشوباني بالاعتذار، مضيفا أن النقابة ستتصل بكل الأطراف القريبة من هذا الوزير بما في ذلك أعضاء الحكومة والنواب البرلمانيين، وأوضح أن الأمر سوف لن يقف عند هذا الحد، كما سيتم الاتصال برئيس مجلس النواب للتداول معه في فرض احترام الصحافيين والصحافيات داخل البرلمان عند أداء مهامهم.
واعتبر مجاهد هذه الواقعة خطيرة جدا يجب التصدي لمثل هذه السلوكات وإلا ستتلوها ممارسات يرفضها الجسم الصحفي، وأعلن تضامن النقابة الوطنية للصحافة المغربية مع خديجة الرحالي، وستواصل النقابة كل الإجراءات القانونية في هذا الصدد.
وأوضح أنه لا يمكن لوزير أو لبرلماني أن يتصرف بهذا الشكل وأن يقيم شكل اللباس حسب أهوائه، موضحا أن هناك قوانين في هذا الصدد هي التي تنظم كل شيء، ولا يمكن لأي شخص داخل البرلمان أو خارجه أن يعطي لنفسه سلطة لفرض شكل اللباس على الآخرين، وقال إن الخطير في الأمر هو أن التصرف صادر عن وزير من المفترض أن يكون من الأوائل الذين يحترمون القانون، بالإضافة إلى أن هناك خرقا في سير نظام البرلمان.
وتحركت إطارات حقوقية أعلنت عن تضامنها مع خديجة الرحالي ومن هذه الهيئات المنتدى المغربي للديموق7راطية وحقوق الإنسان، ورفض في بيان صادر عنه تصرفات الشوباني واعتبرها لامسؤولة.
ودعا المنتدى ذاته إلى وقف كافة أشكال التحريم وضمان الحق في التنوع والاختلاف، وإشاعة ثقافة وقيم مبادئ حقوق الإنسان وسط المجتمع المغربي، وطالب رئيس الحكومة تقديم اعتذار رسمي للصحفية المتضررة وضمان عدم تكرار ذلك.