جامعيون غاضبون من الداودي ويعتبرون خرجاته ارتجالية وغير مدروسة

تضريب الطلبة خرق للدستور وتحوير للنقاش عن القضايا الجوهرية

أشار تصريح لحسن الداودي وزير التعليم العالي وتكوين الأطر بخصوص إلغاء مجانية التعليم العالي حفيظة أساتذة جامعيين ونقابيين وطلبة، وقد صرح الداودي في ندوة بمقر إحدى مدارس التعليم العالي يوم الاثنين المنصرم أن الدولة ستفرض مبلغ 2000 درهم كرسم على التحاق الطالب بالجامعات، واعتبر وزير التعليم العالي هذا المبلغ رمزيا من أجل تحصيل العلم والالتحاق بمعاهد التعليم العالي.
وفي هذا الإطار اعتبر محمد الركراكي رئيس رابطة الأساتذة الجامعيين الاستقلاليين في تصريح لجريدة «العلم» خرجة الداودي تمويها وصرفاً للأنظار عن المشاكل الأساسية والحقيقية التي يعيشها ويعرفها القطاع، موضحا أن الوزير سبق أن صرح بأنه سيتم بناء 25 مدرجا بدون استشارة وزارة المالية الشيء الذي جعل هذه الأخيرة ترفض تمويل بناء هذه المدرجات.
وأضاف الركراكي أن الداودي سبق أيضا أن صرح بأنه سيتم تحويل مناصب مالية من الوظيفة العمومية إلى التعليم العالي وهذا كذلك لم يتم أبدا.
وأكد رئيس رابطة أساتذة التعليم العالي الاستقلاليين أن كل ذلك يبين أن خرجات الداودي ارتجالية ولم تكن قط مدروسة، مذكرا أن الوزير يهتم بمثل هذه الخرجات ليتم تحوير النقاش عن المشاكل الحقيقية والجوهرية وذكر الركراكي من ضمن مشاكل قطاع التعليم العالي سوء التدبير، سواء من جانب الوزارة أو داخل المؤسسات الجامعية، وذكر مشاكل أخرى منها الاكتظاظ وضعف التأطير، وأفاد أن هناك غياباً واضحاً لدراسة تقييمية تمكن من الخروج بخلاصات، خاصة وأن الجميع يعرف بأن الجامعات مازالت لم تصرف الميزانيات التي رصدت لها في إطار المخطط الاستعجالي، كما لم يتم صرف إلا 50% من ميزانية الاستثمار، وأكد على التعامل مع هذا المعطى بكل حرية ومصداقية.
ونبه إلى تعقيد المساطر، مشيرا إلى أنها تعيق دينامية الجامعات، وأكد على الاهتمام بكل هذه القضايا لحل أغلب المشاكل التي يعيشها القطاع ومنها تلك المرتبط بالجانب المالي وذكر أن الوزير الداودي سبق له أن صرح بأن الجامعات لا تتوصل بالميزانيات إلا في شهر يونيو.
من جانبه قال عبد الكريم مادون رئيس النقابة الوطنية للتعليم العالي في تصريح لجريدة «العلم» إن المجانية مسألة دافعت ومازالت النقابة تدافع عنها لأن التعليم حق من حقوق الإنسان الأساسية وحق دستوري ، موضحا أن المعرفة أداة من الأدوات التي يجب تسهيل عملية الوصول إليها من طرف كل أفراد المجتمع المغربي، ورفض مادون بأن تتحول تحصيل المعرفة إلى سلعة تباع وتشترى.
وتجدر الإشارة إلى أن الداودي اعتبر فرض 2000 درهم على الطالب الراغب في متابعة دراسته الجامعية، إجراء سعت الوزارة إلى تفعيله من أجل تساوي الفرص بين الطلبة، ويرى أن المبلغ المذكور لا يساوي شيئا أمام الإجراءات التي تقوم بها وزارته من أجل مساعدة الطالب، وأكد الداودي انه سيتم وضع قانون اجتياز امتحان اللغة قبل الولوج لمعاهد التعليم العالي في الأيام القادمة.