جامعيون يضعون الأصبع على الداء في نظام التعليم العالي بحضور الداودي

أساتذة وخبراء يفككون قانون 00-01 ويتداولون في الترقية والتقاعد

رحب محمد الركراكي الكاتب الوطني لرابطة أساتذة التعليم العالي الاستقلاليين في اللقاء الدراسي الذي نظمته الرابطة ، حول القوانين المؤطرة للتعليم العالي، يوم السبت 29 مارس 2014 بالحضور . واعتبر الركراكي هذا اللقاء يندرج ضمن برنامج عمل الرابطة لهذه السنة .
وتقدم الكاتب الوطني لرابطة أساتذة التعليم العالي الاستقلاليين بكلمة في هذا اللقاء الذي أدار أشغاله سعيد كتان، عضو المكتب الوطني للرابطة التي تعمل، في ضوء مبادئ حزب الاستقلال وأهدافه، ومنها الديمقراطية والتنمية والعدالة الاجتماعية، على بناء جامعة عمومية متطورة ورائدة في دينامية التغيير المجتمعي؛ جامعة متميزة بهويتها، منفتحة على روح العصر، مبدعة للمعرفة العصرية ومشيعة لها، مستجيبة لتطلعات وحاجيات المجتمع، وفاعلة في محيطها الاقتصادي والاجتماعي . وأضاف الركراكي أن تنظيم هذا اللقاء ينسجم والمقاربة التشاركية التي تعتمدها الرابطة في منهجية اشتغالِهَا؛ وهي المنهجية التي ترتكز على الانفتاح والشراكة مع الفاعلين المهتمين بالشأن الجامعي والبحث العلمي، بغية بلورة وإغناء مقترحاتِ الرابطة ومبادراتها التي تساهم بها من موقعها، كجهة منشغلة بهم التعليم العالي ومشاكله، في بناء الجامعة التي يتوق إليها المغاربة في عالم سريع التحول بفضل العلم والتكنولوجيا . وإذا كانت رابطة أساتذة التعليم العالي الاستقلاليين تجعل من النهوض بالتعليم وبوضعية البحث العلمي، ومن الملف المطلبي للأساتذة الباحثين على اختلاف فئاتهم ودرجاتهم، قضايا اشتغال يومي، وترافع مستمر إلى جانب هيئات ومؤسسات أخرى معنية بالموضوع، فما ذلك إلا من أجل صياغة بدائل إصلاحية قانونية وتنظيمية وسياسية ممكنة تقدمها للفاعل الحزبي في أفق تغيير الأوضاع للارتقاء بالجامعة المغربية، وأطرها: أساتذتها وطلابها وإدارييها، باحثيها ومدرسيها، إلى مصاف الجامعات العالمية الرائدة . واعتبر موضوع هذا اللقاء، ذي راهنية قصوى لارتباطه بقوانين تهم الجامعة كبنية ووظائف، بحيث ستنصب التدخلات ويدور النقاش حول وضعية الأستاذ الباحث في عطائه ومردوديته، في ترقياته وتقاعده، وكذا حول الإطار القانوني المنظم للتعليم العالي بشكل عام . واهتمام الرابطة بالأستاذ الباحث وبإطاره العملي الوظيفي التدريسي والبحثي، إنما مرده إلى اقتناعها بدوره المحوري في كل سياسة أو استراتيجية تروم تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، بحيث لا سبيل إلى إصلاح حقيقي بدون إشراك للأستاذ فيه . وذكر أن هذه المواضيع هي محطُ نقاشٍ حَامٍ ومستفيض داخل جامعتنا؛ إذ يتطلع الأساتذة، كما الطلبة، كما الإداريين إلى معرفة كل مستجد يهم الجامعة، ومنها التغييرات التي تقترحها الوزارة في القانون 01-00 ، ومشروع المرسوم المتعلق بالانتقال من أستاذ مؤهل إلى أستاذ التعليم العالي وما يحمله من مقتضيات تهم الأقدمية التي تساءل عنها كيف ستحتسب بالنسبة للأساتذة المستوفين لشروط الانتقال قبل صدور المرسوم؟والمباراة مع مكتب ، حذفها إسوة بما هو معمول به في كلية الطب، وما يتعين المحافظة عليه من قيمة علمية للشهادة والإطار . وفيما يخص موضوع التقاعد وبعد الاقتطاعات التي عرفها راتب الأساتذة الجامعيين المتقاعدين والنقاش الدائر حول إصلاح نظام التقاعد، فإن السؤال مطروح بحدة، إذ توجد مخاوف ناجمة عن عدم وضوح الرؤيا بخصوص هذا الملف فهل سيتم المساس بسن التقاعد، وبنسبة 2.5 في المائة عن كل سنة عمل؟ .
وقال لحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مداخلة تقدم بها في هذا اللقاء الدراسي، إنه لابد من وجود إطار يساعد على التعبئة التي يشتغل بها ومن خلالها الأستاذ الجامعي، موضحا أن هناك 396 مشروع مقترح لدراسة، شاركت فيها 17 دولة من خلال عروض تقدمت بها بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، كندا السويد، فرنسا، اسبانيا ودولتان فقط من إفريقيا، وهذه التعبئة من ورائها الأستاذ الجامعي بالتحديد. وقال الداودي إنه أرسل لجميع الوزراء وثيقة سيقدمها إلى النقابة حول هذه المبادرة.
وأشار وزير التعليم العالي إلى المبلغ الذي سيستثمر في هذا الإطار وقدرها ب 420 مليون درهم وأضاف أن الوزارة مستعدة لزيادة 200 إلى 300 مليون درهم جديدة، وهذه الموارد ستساعد الأستاذ الجامعي على التحرك، وعلى البحث لأنه في كثير من الحالات يؤدي تكلفة السفر من جيبه. وأكد الوزير أنه إن استمرت الأمور على ماهي عليه، فلا يمكن للمغرب أن ينافس الدول الأخرى في هذا الصدد، وقال إن البحث العلمي والمختبرات بقيت كما كانت نظرا للإمكانيات المحدودة، موضحا أن الموارد المخصصة للمختبرات لا تساعد الأستاذ.
وذكر أنه بدون بحث علمي لا يمكن للمغرب أن يتطور مشددا على أن البحث العلمي لن يكون إلا من داخل الجامعة بإشراك القطاعات العمومية والقطاع الخاص.
وقال إن الجامعة المغربية كانت مهمشة، وهي في أمس الحاجة إلى دكاترة الذين وظفوا بعضهم في الإدارة والجامعة في حاجة إليهم ، وتساءل، هل يعقل أن يوظف دكتور في التكنولوجيا بمديرية السجون؟، وتحدث عن التقارير التي تؤكد أن الجامعة المغربية لا تتوفر إلا على أقل من 12 ألف أستاذ، بينما كوريا تتوفر على 2146 ألف أستاذ جامعي.
وفي اليوم الدراسي ذاته تقدم عبد الكريم مدون الكاتب الوطني لنقابة التعليم العالي بمداخلة أوضح فيها أن السيد الوزير تحدث عن تجميع الجامعات، لكن على مستوى الواقع هناك اختلاف في وجهات النظر الخصوص، كل واحد منا ينظر إلى هذا التجميع بمنظور خاص، وفي هذا الإطار شدد على الاستقلالية وعلى الحكامة الجامعية وعن الربط بين التكوين والبحث العلمي، وقال مدون إنه لا يمكن الحديث عن القانون 00 01 دون الرجوع إلى الدستور المغربي، واعتبره أكثر تقدما من هذا القانون المشار إليه، لأن الفصل 25 من الدستور يتحدث عن حرية الفكر والرأي ويركز على البحث العلمي والتقني والدستور يضمن البحث العلمي، في حين لا نجد داخل القانون 01 00 هذه الضمانة.
وأضاف( أن الفصل 26 من الدستور يتحدث عن البحث العلمي ويتحدث عن الاستقلالية وعن الديمقراطية، بالإضافة إلى الفصل 31، وأيضا المساواة في الحق وفي الولوج إلى المعرفة وإلى تعليم عصري ذي جودة.
وقال الكاتب الوطني لنقابة التعليم العالي، إنه حينما نريد أن نغير القانون 00-01 يجب أن نعطي بابا خاصا للبحث العلمي، والفصل 92 من الدستور يتحدث عن تعيين العمداء والرؤساء والمديرين حسب تكافؤ الفرص واستحقاق الكفاءة والشفافية. وأكد أن السؤال اليوم حول العمداء والمديرين وحتى رؤساء الجامعة في الجانب المتعلق بالشفافية، مشيرا إلى الطعون والقضايا التي ترفع ضد الوزارة، على اعتبار أن هناك نوعا من الضبابية في هذا المجال.
وبالنسبة للمحاسبة والمسؤولية، تساءل عمن يحاسب رؤساء الجامعات والمديرين والعمداء، وهذا إشكال يجب التفكير فيه ويجب أن يكون متضمنا في القانون، والقانون 00-01 تكلم بشكل محتشم على أن رئيس الجامعة يقدم التقارير أمام الجهة، والوزير يقدم التقارير أمام البرلمان، ومديري المؤسسات يقدمون التقارير أيضا أمام الجهة، وعلى الوزير أن ينشرها للرأي العام، ولكن الرأي العام لا يعرف هذه القضايا.
وتدخل محمد جمال صباني الكاتب الوطني لقطاع التعليم العالي بالاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، وقال إن هناك علاقة جدلية مابين قانون الإطار التعليم العالي والبحث العلمي والنظام الأساسي للأساتذة الباحثين ونظام التقاعد، وفيما يخص منظومة التعليم العالي، هناك وضعية الطلبة والإداريين، ووقف صباني عند القوانين التي صدرت في الجريدة الرسمية والتواريخ الأساسية بالنسبة لهذا التعديل هناك تاريخ 1959 وتاريخ 1975 و1997.
ولاحظ صباني أن النظام الأساسي الجديد صدر في ظروف تاريخية معيبة، و في سنة 1975 كان هناك نظامان أساسيان، نظام للتعليم العالي ونظام لتكوين الأطر، في حين أنه من 1959 إلى 1975 هناك نظام أساسي واحد، وهو نظام أساتذة التعليم العالي.
واعتبر أن هذه التحولات في نظام التعليم العالي واكبت تحولات سياسية وقعت في المغرب لأن 1959 هي المرحلة التالية للاستقلال و1975 هي مرحلة المرور إلى المسلسل الديمقراطي و1997 هو تاريخ حكومة التناوب. وأوضح أن مهام التعليم العالي مرتبطة بماضي والحاضر والمستقبل، بحيث نحول المعرفة المراكمة إلى معرفة جديدة ينتجها التعليم العالي وكذلك نأخذ تلاميذ نحولهم إلى أطر بمعنى أن هناك ارتباطا بين تكوين الطلبة وبناء إنتاج المعرفة.
وفي سنة 1959 نجد أن هناك تحولا في المغرب لترسيخ الاستقلال ومن جملة القضايا التي تم التأكيد عليها مغربة الأطر وأشار في هذا الصدد إلى المبادئ الأربعة التي هي، المغربة، التوحيد، التعميم والتعريب. و سنة 2009 ، حسب الإحصائيات اليونيسكو نسبة المغرب في مجال تكوين وصلت 13٪ في حين فرنسا وصلت 55٪ رومانيا 97٪ الدانمارك 77٪، ومصر 28٪ والجزائر 31٪ وتونس 34٪ الأردن 41٪ ، فلابد أن نعترف بأننا في مستوى متأخر مقارنة بكل هذه الدول.
وخلص في قراءته للنظام الأساسي للأساتذة الباحثين أن هذا النظام هو الوصفة الذي يمكن اعتمادها إن أردنا توقيف البحث العلمي.
وقال حسن المرضي عضو المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، إن التقاعد عنصر من بين العناصر الأساسية في إطار الحماية الاجتماعية من خلال توفير الشغل والتغطية الصحية والعيش الكريم للمواطن المغربي بعد الإحالة على التقاعد. واعتبر المرضي هذه العناصر الثلاثة أساسية في إطار الحماية الاجتماعية.
وأشار عضو المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، إلى إشكالية قال إنها كبيرة، والمتمثلة في الحكامة في إطار التدبير والتسيير المتعلق بصناديق التقاعد، وأوضح أن المغرب يتوفر على أربعة صناديق للتقاعد هي: الصندوق المغربي للتقاعد، ويشمل موظفي الإدارات العمومية والمؤسسات العامة والنظام العسكري، وهناك الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، النظام الجماعي لمنح الرواتب، والصندوق المهني المغربي للتقاعد.
وقدم احمد أزوكاغ عضو المكتب الوطني لرابطة أساتذة التعليم العالي الاستقلاليين قراءة في مشروع المرسوم المتعلق بالانتقال من أستاذ مؤهل إلى أستاذ التعليم العالي، ومداخلة ازوكاغ كانت عبارة عن ملاحظات تم تسجيلها بخصوص هذا المرسوم.