‎بيان للرأي العام من اللجنة الوطنية للمكتب التنفيذي للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الشباب والرياضة –إ ع ش م- والمكتب الوطني للنقابة الوطنية للشبيبة والرياضة يعلنان فيه عن وقفة إحتجاجية تصعيدية ضد تعسف وتعنت الوزارة الحالية

الوزارة الحالية ترفض فتح أي حوار مع جميع النقابات الناشطة في القطاع في إطار تنسيق المجهودات النضالية بين مكونات الحركة النقابية الفاعلة داخل قطاع الشباب والرياضة القائمة على الدفاع عن المصلحة العليا للقطاع ، والنهوض بالأوضاع المادية والمهنية للعاملين به، فإن المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الشبيبة والرياضة –إ ع ش م- والمكتب الوطني للنقابة الوطنية للشبيبة والرياضة المجتمعين بالرباط يوم 05 ماي 2014 ، بعد تدارسهما لمختلف مستجدات القطاع وأجواء التعبئة التي تعرفها الأجهزة الوطنية والمحلية للنقابتين، وكذا النقاش المفتوح وسط شغيلة القطاع، حول محطة الوقفة الاحتجاجية المقررة يوم الاثنين 12 ماي 2014 أمام المقر الوطني لوزارة الشبيبة والرياضة ، فإنهما يعلنان للرأي العام الوطني مايلي: 1. إن الوقفة الاحتجاجية الوطنية جاءت بعد أن تبين لهما أن إغلاق باب الحوار الجدي والمسؤول مع الفرقاء النقابيين، سياسة متعمدة من طرف الوزارة في نسختها الحالية، تقوم على ازدراء المقتضيات الدستورية الضامنة للممارسة النقابية ببلادنا، وتستعيض عنها بحوارات تقنية بالمصالح الإدارية التي لا تملك لا الصلاحية ولا التخصص الذي يعطيها إمكانية حل القضايا العالقة بالقطاع. وذلك بالرغم من الوعود التي مافتئت الحكومة تقدمها حول الالتزام بالحوار القطاعي. 2. أن الوزارة لم تلتزم حتى بنتائج عمل هذه اللقاءات التقنية، بل سعت جاهدة للالتفاف على خلاصات عملها، وخير دليل على ذلك ملف الانتقالات الذي عرف تجاوزات وقرارات تنقيل خارج اللجن في الوقت الذي رفضت الإدارة من داخل اللجن التقنية الاستجابة لطلبات حالات مماثلة. 3. إن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي ضدا على استمرار التردي العام الذي تعرفه الأوضاع المادية والمهنية للعاملين - المناضلين الميدانيين - بمختلف مؤسسات القطاع عبر امتداد التراب الوطني الذين يعملون في ظروف سيئة، تقوم من جهة على نذرة أعدادهم مما يضاعف من حجم المهام الملقاة على عاتقهم، في ظل متغيرات كبرى يعرفها المجتمع، وتغير انتظارات شبيبته وطفولته، من جهة، وفي ظل غياب كلي لأي حوافز مادية توازي حجم التضحيات التي يقومون بها. فقطاع الشباب والرياضة لا يملك موظفوه سوى أجرتهم الشهرية لوحدها، في الوقت الذي يطلب منهم إنجاز مهام متعددة والعمل خارج أوقات العمل الرسمية. 4. إن هذه الوقفة تأتي احتجاجا على رفض الوزارة النظر في كل الملفات المهنية العالقة، وفي مقدمتها ملف الأطر المساعدة بمؤسسات الإنعاش النسوي ورياض الأطفال الذي يعتبر إهانة لبلادنا، ووصمة عار في جبين القطاع، فلا يعقل أن يظل ما يفوق 1200 امرأة مغربية تعمل بمؤسسات عمومية بدون وضعية قانونية، باستثناء تعويض جزافي لايتجاوز 1200.00 درهما في السنة. وكذا أوضاع العاملين بمؤسسات حماية الطفولة الذين يعملون في شروط تفتقد للسلامة البدنية ، ويتعرضون للتهديد المستمر، في الوقت الذي لازالت الوزارة تتماطل في توفير شروط السلامة، ناهيك عن تناقص عدد الأطر وتوقف عدد من المهام بهذه المؤسسات ( ورشات التكوين المهني – الطباخين – الحراس....). كما تأتي هذه الوقفة احتجاجا على رفض الوزارة تحمل مسؤوليتها في الدفاع عن دبلوم المعهد الملكي لتكوين الأطر باعتباره المؤسسة الوطنية الوحيدة المختصة بالتكوين الرياضي ببلادنا، والتي رفضت الهيئات الرياضية الوطنية والدولية اعتماده في تصنيف الأطر الرياضية في مجال التدريب. ناهيك عن كل مظاهر الحيف الذي يعاني منها العاملون في تأطير البرامج الكبرى في مجال الطفولة والشباب والرياضة والشؤون النسوية، والمتمثلة في هضم حقوقهم المشروعة في التعويضات المناسبة لحجم المجهودات المبذولة. 5. إن هذه الوقفة تأتي استنكارا لاستمرار اللامبالاة التي تنهجها الحكومة تجاه التردي العام الذي تعرفه أغلب فضاءات الشباب والطفولة والرياضة بما يؤدي إلى توقيف وظائفها السوسيوتربوية. 6. إن هذه الوقفة ستشكل حدثا تاريخيا في مسيرة قطاع الشباب والرياضة، ولهذا فإن النقابتين تدعوان عموم العاملين إلى التعبئة والمشاركة المكثفة يوم 12 ماي المقبل دفاعا عن القطاع وكرامة العاملين به 7. إن النقابتين تحذران من كل المحاولات الرامية إلى التشويش على الوقفة الاحتجاجية، وتؤكدان أنهما ستتصديان لكل من ثبت في حقه القيام بأي عمل من هذا القبيل، وفي هذا الصدد فقد تقرر مراسلة قناة ميدي 1 الفضائية حول حق الرد المكفول قانونا على تصريحات السيد وزير الشباب والرياضة خلال استضافته في برنامج 90 دقيقة للإقناع خلال الأسبوع الفارط. عاشت الوحدة النقابية.