***حديث اليوم***

تفطن المهنيون في قطاع النقل الحضري إلى صيغة ذكية جدا للرد على تماطل الحكومة في شأن تنفيذ ما حفل به نظام المقايسة من وعود وردية، فرئيس جمعية النقل الحضري السيد ابراهيم الجماني أعلن في تصريح صحافي أن قرار الزيادة في ثمن النقل عبر حافلات هذه الشركات سيدخل حيز التنفيذ بداية من الأسبوع المقبل، وستتراوح ما بين 50 سنتيم و 150 سنتيم، و السبب، حسب نفس المسؤول أن الحكومة لم تف بما التزمت به حينما قررت إعمال نظام المقايسة، وأن الشركات لم تستفد من أية تعويضات عن الفارق بين أسعار البنزين.
المسؤول المهني يكشف عن حقيقة خطيرة جدا، فالحكومة تغنت أثناء فرضها لنظام المقايسة بأهمية التدابير المصاحبة التي ستمكن من تسوية مختلف الاشكاليات المترتبة عن دخول هذا النظام إلى حيز التنفيذ.
الآن، وبعد أكثر من سنة على إعمال نظام المقايسة الشهير يخرج المهنيون إلى العلن، ويؤكدون أن الحكومة لم تقم لحد الآن بتفعيل مضامين التدابير المصاحبة، وأنها لم تصرف سنتيما واحدا من المبالغ التي قالت الحكومة آنذاك إنها ستدخل صناديق المتضررين من نظام المقايسة.
أين ذهبت هذه المبالغ؟ ولماذا لم تصرف؟ من المؤكد أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها كاملة فيما حدث، فوزير الحكامة المنشغل بالتفاهات كان عليه أن يتفرغ لايجاد الحلول للمشاكل العالقة وما أكثرها.
أخطر ما يمكن أن يحدث، أن تكون الحكومة عبر وزيرها في الحكامة تفكر بمكر في هذه القضية بالتحديد، إذ عوض أن تعلن الزيادة في أسعار النقل مباشرة تفطنت إلى أهمية الترغيب بالتدابير المصاحبة، دون أن تنفذها، وبعد أن تنجح في تمرير نظام المقاصة وبفترة كافية، يمكن لها بعد ذلك أن تتفق مع المهنيين على الزيادة في أسعار النقل الحضري وبين المدن، وبذلك تكون الحكومة قد مارست الكذب والخديعة.