الانتخابات الأوروبية وانعكاساتها على المغرب ..

* أحزاب اليمين المتطرف يطالبون بالحد من المساعدات للدول خارج أوروبا * إجبار عودة الشركات المنتجة في المغرب إلى فرنسا لتشغيل أبنائهم * تشجيع المنتوج المحلي وفرض الحصار على الفلاحة المغربية * طرد المهاجرين وإغلاق المساجد تجري الانتخابات الأوروبية هدا الأسبوع من 22 إلى 25 وحوالي،390 مليون مواطن أوروبي مدعوون إلى صناديق الاقتراع لاختيار 751 عضوا من أعضاء البرلمان 9 في تاريخ الاتحاد الأوروبي .الانتخابات ستجري مغلفة بعواقب وانعكاسات حاسمة في فترة جد صعبة بشكل خاص بالنسبة لمعظم الدول 28 الأعضاء التي تعيش منذ عدة سنوات من هزات الأزمة الاقتصادية ،ويتوقع المحللون السياسيون ارتفاع نسبة عزوف الناخبين عن التصويت ،مما يؤدي إلى فتح المجال لصعود الأحزاب القومية والأحزاب المتطرفة ، من جهة أخرى البرلمان الأوروبي الجديد سيكون له دور هام في انتخاب رئيس اللجنة الأوروبية .
سلطات تشريعية:
يشارك البرلمان الأوروبي في اعتماد القوانين التشريعية في الاتحاد الأوروبي. وقد كرست معاهدة لشبونة مؤخرا طريقة ما يسمى " القرار المشترك " كنظام أساسي في القرارات وتوسيع ميادين اختصاصها إلى 45 من مجالات السياسات الجديدة ( بما في ذلك السياسة الزراعية المشتركة أو سياسات القضاء والأمن ) و هذا الإجراء (التشريعي سابقا) يشمل اليوم 85 من المجالات ..
وفي هدا الإطار( الإجراء التشريعي العادي) يصوت البرلمان في قراءة أولى على اقتراح من المفوضية الأوروبية وبعدها يتقدم بعرضها إلى المجلس وإذا تمت الموافقة على جميع تعديلات ومقترحات البرلمان الأوروبي ، يمكن اعتماد هذا القانون. ولكن إذا تبنى المجلس موقفا مختلفا يكون أمام البرلمان مدة ثلاثة أشهر للردّ ( قابلة للتمديد لشهر واحد بعد تقديم الطلب) . ثم يقرر في القراءة الثانية ويقرر ما اذا كان سيقبل هذه المقترحات أو إلى تعديلها مرة أخرى ( العودة إلى المجلس ) ، أو رفضها تماما و لن يتم إقرار الاقتراح. باستثناء ما هو منصوص عليه في ألمعاهدات لا يمكن اعتماد النص في حالة عدم الاتفاق بين المجلس و البرلمان الأوروبي. في حالة عدم الاتفاق ،آنذاك يتم إحالة النصوص والمقترحات إلى لجنة خاصة تسمى " لجنة التوافق " لإيجاد صيغة التراضي والتوافق..
بالإضافة إلى الإجراءات العادية ، يتدخل البرلمان من خلال عدة إجراءات خاصة : إجراءات الموافقة ، والتي لا تسمح البرلمان لتعديل النص، ولكن يعطيه حق النقض في الكثير من المجالات ،نذكر منها تنصيب اللجنة ودراسة طلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ، والتوقيع على الاتفاقات الدولية و التعاون القضائي في المسائل الجنائية ؛ و إجراءات التشاور تبقى إلزامية في 50 مجالا تسمح للبرلمان أن يدلي برأيه وتطبيق دور الإشراف والرقابة الديمقراطية .
البرلمان يلعب دورا حاسما في تنصيب اللجنة الأوروبية. ويعين رئيسها بموافقة البرلمان الأوروبي (الأغلبية المطلقة) باقتراح من المجلس. كما يمكن أيضا سحب الثقة عن اللجنة (بغالبية ثلثي الأصوات المدلى بها وأغلبية أعضاء البرلمان) الذي يجب أن يستقيل بشكل جماعي أو إقصاء مفوض واحد.
من حيث الرقابة دائما يجوز للبرلمان الأوروبي أن يتقدم بطلب أو سؤال كتابي أو شفوي سواء إلى اللجنة أو المجلس،كما يمكنه تلقي الالتماسات المقدمة من المواطنين الأوروبيين وتشكيل لجان مؤقتة للتحقيق في انتهاكات أو سوء الإدارة في المنظومة الأوروبية. أخيرا، لديه الصلاحية في تقديم ملتمس الاستئناف أمام محكمة العدل للاتحاد الأوروبي . .
في نهاية هدا الأسبوع سينتخب الأوروبيون البرلمان 9 من تاريخهم.وأغلب وسائل الإعلام والاستفتاءات الشعبية ترشح بروز ما يسمى بالمتشائمين وأيضا الأحزاب المتطرفة ،بناء على ما نتج في الانتخابات البلدية المحلية في بعض الدول مؤخرا منها : فرنسا، والنمسا، سلوفاكيا. وكانت النتائج ضربة قوية للأحزاب التقليدية الكبرى ، وربما هذا هو السيناريو المرتقب في الانتخابات الأوروبية .
الانتخابات الأوروبية واليمين المتطرف في دول الجنوب :
إيطاليا : يمكن القول أن إيطاليا هي واحدة من البلدان التي لن تقدم تشكيلات من اليمين المتطرف القوية ، فالأغلبية الكبرى من المواطنين ما زالوا متشبثين بالانضمام للاتحاد الأوروبي ومع ذلك أغلب الأحزاب الكبرى وأغلب المواطنين لا يعطون أهمية خاصة لهذه الانتخابات مما يطرح تخوّفا في عدم نجاح أسماء معروفة في التصويت.
اليونان : يعكس المشهد السياسي اليوناني وضعا مأساويا ، فالحزب الاشتراكي ( باصوك ) انخفضت شعبيته من 44 في المائة سنة 2009 إلى 4 في المائة ، والحزب الديمقراطي الاجتماعي ( ديمار) له 3 في المائة فقط ،وبالمقابل حزب ( سيريزا ) من المتوقع أن تصل نسبته إلى 30 قي المائة مثل حزب اليمين ( الديموقراطية الجديدة ) أما الحزب النازي ( الفجر الذهبي ) تفوق شعبيته الآن بأكثر من 11 في المائة وهي نسبة جد مخيفة ومزعجة بالنسبة للسياسة الأوروبية ، ولا ينبغي الخلط بينه وبين الجبهة الوطنية في فرنسا أو في النامسا ، فهذا الحزب هو حركة نازية من الشارع تكنّ العداء لليهود و لا تعترف بالمحرقة
كما تعلن العداء لباقي الأجناس طبعا بما فيهم العرب والمسلمين وأصحاب البشرة المختلفة كالأفارقة و الأسيويين . أما الحديث عن الحزب الاشتراكي العريق فالخلاصة أنه يدفع ثمن سياسة التقشف خلال فترة حكمه 2009 – 2011 .وتأتي الانتخابات الأوروبية في ظروف قاسية على الشعب ،فاليونان قدمت الكثير من الجهود وما تزال وهي اقتصاديا في حاجة لأوروبا والسيولة المالية وليس لبرامجها التقشفية التي خلقت ثورة شعبية كبيرة ،بسبب تعنت ألمانيا والتي كانت طرحت مشروعا بطرد " التلاميذ الكسالى " لكن لقي معارضة فرنسا وبريطانيا وتمّ إبطال هذا المشروع الألماني..
إسبانيا : هي أكبر دولة متضررة من الأزمة الاقتصادية وأول دولة تعرف ارتفاع نسبة البطالة 21 في المائة في 2013 وحاليا يقترب العدد إلى 25 في المائة ،والمشهد السياسي الإسباني قوي بوحدته لسد الباب أمام أي حركة أو جبهة متطرفة ،ويظهر واضحا أن نظام فرانكو الديكتاتوري ترك بصمة ونظرية تقاوم المتطرفين ،والحدث البارز في هذه الانتخابات سيكون أولا في بروز حزب ( الاتحاد والتقدم والدمقراطية ) التي تقوده : روزا دييز الاشتراكية سابقا ،وبرنامج الحزب ليس قوميا أو متشددا بل هو أكثر علمانيا ،كما أنه من جهة أخرى يريد الحزب أن يلعب دورا هاما في إقليم كاتالونيا ،حيث مسألة استقلالية هذا الإقليم ستكون حاضرة في هذه الانتخابات الأوروبية ، كما أن الجبهة الوطنية وإن كانت ضعيفة جدا تريد استغلال هذه المناسبة لإثارة مشكل كاطالونيا ،
دول الشمال بين الرفض والتطرف :
هولاندة : يعرف حزب ( الحرية ) شهرة وشعبية متزايدة ،وتحالفه مع الجبهة الوطنية الفرنسية FN زاده قوة ، وأثار هذا التحالف الهولاندي – الفرنسي المتطرف رغبة انضمام الآخرين منهم ( عصبة الشمال ) الإيطالية ، حزب الحرية ( النامسا) ،ومعروف أن حزب الحرية الهولندي يطالب بطرد المغاربة وجميع المهاجرين وإغلاق مساجد العبادة وسحب الجنسية من كل الأجانب وإلحاق الأطفال المولودين في هولندة إلى البلد الأصل للوالدين،كما يجتمع باقي المتحالفين على مشروع إعادة الحدود والعملة الوطنية ،
فنلندة : هي مفاجأة الشمال ، الحزب القومي هو الشعبي حاليا وهو يرفض أن يشار إليه بالعنصري أو المتطرف ، بل هو يشبه في سياسته حزب الاستقلال البريطاني ،فهما معا يريدان أن تقتصر أوروبا على سوق موحدة وحرة فقط ، والفنلنديون ليسوا سعداء لمساعدة اليونان، ويعتقدون أنهم هم الذين تسببوا في كل هذه المشاكل التي تعاني منها دول الاتحاد .ومقابل 5 ملايين نسمة سيكون لهذا البلد الشمالي القوي 13 مقعدا ، وقد دخل الحزب القومي في عدة تحالفات مع أحزاب أخرى في ألمانيا ، بلجيكا ، وبريطانيا.
لا ننسى القضية الحقيقية :
إذا نجح الاتحاد الأوروبي في اكتساب الشرعية ، والعثور على حلول مستدامة و موثوقة لمشاكلها الاقتصادية – ومشاكل انعدام الأمن ، وعدم المساواة في الشغل – وضرورة العمل على تقليص فجوة الثقة لامتصاص المشاكل ،،،، سيكون آنذاك من الممكن مواجهة القضايا الهامة الأخرى التي طالما تتأجل معالجتها بسبب الانشغال بالأزمة الاقتصادية .
إن الإمكانية الجديدة المطروحة أمام البرلمان الأوروبي للتحكم في تعيين رئيس المفوضية الأوروبية (وبالتالي أعضائها ) تعتبر تقدما من حيث الشرعية الديمقراطية . ومع ذلك، إذا كانت الانتخابات المقبلة ستكون فرصة لتوسيع الفجوة بين القوى السياسية المؤيدة و المناهضة لأوروبا ، ونشر السخط الشعبي للمواطن الأوروبي على قوانين أوروبا، فإن هذا سيكون مؤثرا ، لظهور عصر جديد في أوروبا عصر الحركات اليمينية المتطرفة ، عصر جديد في أوروبا التي لا تزال أفضل مكان على الأرض للعيش بحرية وللعمل ولكسب لقمة العيش .
علاقة المغرب والانتخابات الأوروبية :
الأكيد أن علاقة المغرب مع الاتحاد الأوروبي ستعرف تأثيرا ومتغيرات جد هامة بمجيء الأحزاب المتطرفة وممثلي الحركات العنصرية التي لها أهداف وبرامج ترمي لوضع حد للنظام الجاري به العمل حاليا خاصة الجانب الاقتصادي ،والهجرة التي تعتبر التحويلات المالية للمغاربة رصيدا هاما لخزينة الدولة ،كذلك الصادرات الفلاحية ، ومعلوم أن علاقة المغرب والاتحاد الأوروبي تعرف توثرا بسبب ما أقدم عليه الأوروبيون بفرض رسوم جمركية على الصادرات الفلاحية وإلغاء عقد الامتياز ،
والمغرب يحظى حاليا بمرتبة متقدمة كشريك متميز للاتحاد الأوروبي ،ويتلقى مساعدات مالية للتحفيز على القيام ببناء وإصلاح البنية التحتية مثل النقل والقطاع البنكي ،وميدان حقوق الإنسان والحريات العامة ، ومحاربة الهجرة السرية ،وارتفع الدعم المالي إلى 5580 مليون أورو حتى نهاية 2013 ،
بالإضافة إلى المجال الاقتصادي هناك اتفاقيات شراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي أهمها الشراكة الأورومتوسطية ، واتفاقية المجال الجوي ، المعروفة بفتح المنافسة في ميدان الطيران، وكذلك اتفاقية الصيد البحري المعروفة ،واتفاقية شراكة في ميدان الطاقة ،وبجانب كل هذا توجد فرنسا كشريك أوروبي فوق العادة إذ تعتبر أول مصدر للاستثمار الأجنبي بالمغرب ،ويوجد ما يفوق 800 شركة ومقاولة وفروع مؤسسات تجارية عالمية ،توفر أزيد من 140 ألف منصب شعل للمغاربة ،وهنا تبرز بشكل محير علاقة نتائج الانتخابات الأوروبية وانعكاساتها على الاستثمار الفرنسي في المغرب حيث من أهم النداءات التي تطالب بها الجبهة الوطنية المتطرفة ( .. ) هي عودة الشركات الممركزة في بعض الدول منها المغرب ، وكانت : ماري لوبين قد طالبت وزير الاقتصاد في العديد من المناسبات الانتخابية بالعمل على إرجاع شركة رونو من طنجة والشركات التي تعمل في ربط الاتصال الهاتفي (SFR – FREE)و 70 ٪ من الفرنسيين يؤيدون أفكار ومقترحات الوزير الحالي Montebourg المكلف بالتجارة الذي اشتهر بشعار تشجيع منتوج "made in France"
ونجح في المفاوضات مع العديد من أرباب العمل الذين كانوا على وشك إغلاق أو تغيير الإدارة مقابل تسريح العاملين ، وهو من أنصار فكرة عودة شركة رونو للعمل في التراب الفرنسي لأنه منتوج فرنسي وطني .
هذه مجمل الانعكاسات التي ستنتج عن الانتخابات الأوروبية في حالة فوز الجبهة الوطنية الفرنسية بمقاعد كثيرة لفرنسا 74 مقعدا وهي الثانية بعد ألمانيا التي تتوفر على 96 مقعدا، ثم بريطانيا في المركز الثالث 73 مع إيطاليا ،أما إسبانيا فلها 54 مقعدا فقط ،وهولندة 26 ، وللإشارة أن الأحزاب والحركات المتطرفة قامت بعدة تحالفات بينها لتقوي صوتها في البرلمان الأوروبي بمعنى أنها ستصوت ضد مصالح المغرب.