محمد بنقدور رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك ل«العلم»: ضياع ملايين الدراهم من المغاربة بسبب نقص في وزن البوطاغاز * تطور استهلاك البوطان بألاف الأطنان

المغرب أضاف 5 سنوات لصلاحية فولاذ «البوطا» في غياب دراسة علمية وتجاوزا لما هو معمول به عالميا * المغاربة يشتكون من اختلاط الغاز بالماء قال محمد بنقدور رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك إن حوادث »بوطاغاز« كثرت في السنوات الأخيرة من حيث الانفجار في الأسواق وفي المنازل، موضحا في حوار مع «العلم» أن قنينة الغاز غالبا ما تكون مصنوعة من مادة الفلاذيات، ولهذه المادة صلاحية محددة في 15 سنة عالميا، إلا أن المغرب أضاف لهذه السنوات خمس سنوات أخرى وأصبحت 20 سنة دون دراسة علمية.
وأضاف بنقدور أن هناك ثلاثة اختلالات في قطاع «البوطا غاز»، ذكر منها الاختلال المرتبط بوزن »البوطا« لأن المواطن عوض أن يستهلك 12 كلغ يجدها ناقصة على مستوى الوزن ب 500 غرام، وهذا النقص يتراوح ما بين 1 كلغ و500 غرام، مقابل ما بين 3.5 دراهم و1.75 درهم، وإن ضربنا هذا المبلغ في ملايين قنينات الغاز الذي يستهلكها المغاربة لوجدنا هناك ضياع المواطن في الملايين من الدراهم. تفاصيل أخرى في هذا الحوار.
يلاحظ أخيرا أن هناك زيادة مضطردة في أثمان المواد الغذائية الأساسية، وانعكست هده الزيادة على وزن بعض المواد الاستهلاكية منها وزن قنينات الغاز، الكبيرة و الصغيرة كدلك، بصفتكم رئيسا لفيدرالية جمعيات حماية المستهلك، ما هو ردكم على دلك؟
كما تعلمون »البوطاغاز« من المæواد المدعمة بشكل كبير جدا من صندوق المقاصة، بحيث يدفع المواطن. 42 درهم مثلا، ولكن الثمن الحقيقي هو 120 درهم لل»بوطاغاز« الحجم الكبير، وبالتالي أي نقص أو زيادة في هذه المادة يكلف المواطن ويكلف أيضا صندوق المقاصة ميزانية كبيرة جدا، ومن خلال الدراسة التي قمنا بها كجامعة وطنية لحماية المستهلك في مجموعة من المدن المغربية وحتى في القرى، لاحظنا أن »بوطاغاز« فيها ثلاثة اختلالات، الاختلال الأول من حيث وزن »البوطا« لأن المستهلك عوض أن يستهلك 12 كلغ يجدها ناقصة على مستوى الوزن ب 500 غرام، وهذا النقص يتراوح ما بين 1 كلغ و500 غرام، مقابل ما بين 3.5 دراهم و1.75 درهم، وإن ضربنا هذا المبلغ في ملايين قنينات الغاز الذي يستهلكها المغاربة لوجدنا هناك ضياع المواطن في الملايين من الدراهم.
الاختلال الثاني، يكمن في أن الغاز له خصوصية، بحيث لا يمكن أن يخرج من القنينة إلا عبر ضغط كبير جدا، وهذا يؤدي إلى أنه دائما لا يتم استهلاك جميع الكيلوغرامات من الغاز، ويبقى على الأقل من 2 كلغ إلى 1.5 كلغ داخل القنينة ويتم إرجاعها، والمزودون عوض إملاء القنينة ب 12 كلغ تتم العملية ب 11 أو 10 كلغ، ودائما المواطن يؤدي ثمن الكلوغرام المتبقى في القنينة، وهذا اختلال من الضروري الوعي به ومعالجته.
والاختلال الثالث مرتبط بالمستوى الأمني، والملاحظ هو أنه في السنوات الأخيرة كثرت حوادث »بوطاغاز« من حيث الانفجار في الأسواق وفي المنازل، وغالبا ما تكون قنينة الغاز مصنوعة من مادة الفلاذيات، وبالتالي لها صلاحية بمدة محددة في 15 سنة عالميا، إلا أن المغرب أضاف لهذه السنوات خمس سنوات أخرى وأصبحت 20 سنة دون دراسة علمية، ولهذا المزودون يربحون من تمديد هذه المدة، فعوض تجديد القنينات يتم الإبفاء واستعمال هذه القنينات لمدة خمس سنوات إضافية.
- اختلالات طبعا جوهرية لابد من الوقوف عندها، في رأيكم أيمكن إرجاع هذه الاختلالات إلى السياسة الحكومية، أم إلى أن هناك مسببات أخرى؟
٭ في هذا الإطار الأسباب يمكن النظر إليها من ثلاث زوايا، بالنسبة للنقص في الوزن، هذا يعتبر غشا يعاقب عليه القانون وفق القانون (0699) المتعلق بالزجر في البضائع، وبالنسبة لعمر القنينة من 15 إلى 20، هذا تشريع كان معتمدا من أجل أن يربح المزودون في عهد حكومة جطو، وبالتالي كانت هناك رغبة في الاصطفاف إلى جانب المسؤولين بمجال »البوطاغاز« خصوصا ما يتبقى داخل القنينة دون استهلاكه.
ولو كانت هناك لجنة فعلا تنكب على هذا الموضوع بالنظر، خاصة إلى مراقبة الوزن، وإعادة النظر في التشريع وفي القوانين، وفي المفاوضات لابد من قوة من أجل الوقوف على نقطة من النقط التي ذكرناها.
إذن مسألة إصلاح نظام المقاصة، في نظرك لا يمكن اعتبارها عاملا من العوامل المسببة في الاختلالات التي ذكرت؟
حينما نقول بالمقاصة، مباشرة نقول تدخل الدولة، وتدخل الدولة يتم عبر ما يسمى بالدعم الذي يحد طبعا من التنافسية، مثلا »بوطاغاز« تباع بنفس الثمن ونفس الغاز، الاختلاف في ألوان القنينات لا أقل ولا أكثر، التساؤل هل هناك تنافسية حقيقية في هدا القطاع؟، إذن لا وجود لهذه التنافسية إطلاقا، ودعم الدولة يضرب التنافسية في العمق، ويترك الفرصة للمتدخلين والمزودين أن يتحدوا ضد المستهلك ليتحايلوا عليه ويقدموا الأثمنة التي يريدونها.
أيضا هناك تلاعب فيما يخص مادة »الغاز« يروج أن هناك »غاز« صاف، وغاز يخلط بالماء، هل صحيح ؟
الغاز الذي يروج في المغرب هو غاز البوطان، لا يمكن أن يكون فيه ثلاثة أو أربع أنواع، ولكن يمكن أن يكون غازا مغشوشا، والحكومة تراهن على الوزن، وبالرجوع إلى الشكايات التي توصلنا بها عبر الشباك المستهلك، بحيث نتوفر على 11 شباك مستهلك عبر أرجاء الوطن، هناك إشكالا واحدا هو أن الغاز في المغرب يكون ممزوج بالماء، وهذا إشكال، هل فعلا ماء أو غاز أقل تكلفة ، وهذا يعتبر غشا لأن الكثير من الشكايات تؤكد وجود مادة غير قابلة للاشتعال في قنينات الغاز وتخلف مشاكل ومتاعب لربات البيوت، ويمكن أن يكون غاز أقل كثافة.
ماهي البدائل التي تقدمونها في إطار الجامعة الوطنية لحماية المستهلك التي تضم 26 جمعية؟
هناك مقترح أول هو نقص من عمر استعمال القنينات، ومقترح آخر مرتبط بمراقبة الجودة، وهناك مصالح مختصة لابد أن تقوم بواجبها، ومقترح خاص بالوزن، وهذا يعتبر غشا يجب إثارة الانتباه إليه ويجب على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها.
أعود بك إلى قضية أخرى وهي أن العديد من المواطنين يشتكون من نقص في مادة مهمة أخرى، وهي ما نسميه بحلاوة السكر، هل سبق لكم أن وقفتم على هذا الإشكال؟
كما هو معروف السكر يستخرج من قصب السكر ومن الشمندر، ودرجة السكر في الشمندر تختلف حسب السقي والظروف الطبيعية ومن ضيعة إلى أخرى ومن إقليم إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى و »سنيدة« يقينا من حبة لونها تختلف أيضا، هناك »سنيدة« بيضاء وأخرى تميل الى الاصفرار، وعلميا يمكن أن يكون هناك اختلاف في درجة السكر في المادتين الأولتين أو حلاوة السكر.
ما مدى انعكاس هذه المسألة على المستهلك؟
«الشمندر السكري» كما ذكرت يختلف في درجة حلاوته من ضيعة إلى أخرى طبقا إلى طريقة الري والأسمدة وغير ذلك ، وبعد جني هذه المادة يتم قياس درجة حلاوته ويلاحظ أن هناك اختلاف مع القصب السكري، ويمكن لكمية الماء الموجود في الشمندر أو قصب السكر دائما أن تغير درجة حلاوة السكر.