مشاكل الشمندر بالمنطقة السقوية دكالة عبدة

مازال العديد من مزارعي الشمندر التابعين لمكتب الاستثمار الفلاحي اثنين الغربية بمنطقة السقي عبدة دكالة 1، و2، و3، و4، يتساءلون عن سر ظل يحيرهم مما استعصى عليهم حل لغزه ... ففي الوقت الذي كان محصولهم الزراعي لمادة الشمندر التي يزودون بها معمل السكر بسيدي بنور لصناعة مادة «سنيدة»، ناقصا، وترك لهم خسائر مالية تتفاوت بين زارع وآخر، نجد أن أحد المهندسين بالمعمل ذاته والذي يكتري ما يقارب 50 هكتارا لزراعة نفس المادة، لم تطله الخسارة، بل جنى أرباحا مهمة شأنه في ذلك شأن المستشار بالغرفة الفلاحية، والذي ينتمي لنفس المنطقة. فكيف نزلت الخسارة فقط على هؤلاء الفلاحين الذين لا حول ولا قوة لهم و«الذين توصلوا بوثائق تشمل أرقاما ناقصة لمعدل حلاوة منتوجهم من الشمندر، في حين حلاوة شمندر المهندس والمستشار جد مرتفعة، مع الإشارة إلى أن جميع هؤلاء الفلاحين لا يحضر أحدهم إلى عملية الوزن، وعملية قياس الحلاوة.
إنه لغز محير يؤكد البعض من المزارعين الذين أكدوا أن هذا «تضييع لمجهودات وشقاء سنة كاملة، خصوصا وأن زراعة الشمندر تتطلب عناية ودراية وعملا متواصلا ليل نهار، ناهيك عن الأسمدة وبعض الأدوية ضد الحشرات المضرة لهذه المادة...»
وفي نفس السياق فإن هناك بونات لعلف الشمندر تسلم لبعض «المحظوظين»، قد يصل مبلغ البون الواحد ما يفوق 50 ألف درهم «كهدية من الشركة» في حين يظل ذلك الفلاح المزارع الصغير ينتظر في طابور كبير تسليم بون لعلف الشمندر «قد لا يسد رمق بهيمة واحدة في الأسبوع»، ليضطر إلى شراء بونات أخرى قدمت هدية لبعض المحظوظين.
أمام هذا الوضع غير الطبيعي، فإن العديد من هؤلاء الفلاحين يطلبون من وزارة الفلاحة والمركز الجهوي بالجديدة، إيفاد لجنة خاصة للبحث في المعايير التي تتخذ لمعرفة حلاوة هذه المادة عن بعضها، وعن الفارق الكبير بين منتوج هؤلاء الفلاحين الذين تكبدوا خسائر جاءت على حساب مصروف عائلاتهم، وعن منتوج المهندس والمستشار في غرفة الفلاحة، وتطلب اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحد من ظهور هذه الفوارق الشاسعة، حتى لا تضيع مجهودات ذلك الفلاح الصغير. وأن تعمل مستقبلا على وضع صيغة لحضور ممثل المزارعين للشمندر لعملية الوزن وفرز الحلاوة.