اعتبرت ما عبر عنه أمام مجلس المستشارين إساءة للمرأة‪: الحركة النسائية غاضبة من تصريحات رئيس الحكومة

عبرت الحركة النسائية عن استيائها من تصريحات رئيس الحكومة، عبد الاله بنكيران، خلال الجلسة الشهرية بمجلس المستشارين، التي تناولت موضوع "قضايا وانتظارات المرأة المغربية في برامج وسياسات الحكومة" وذلك بقوله إن "البيوت انطفأت منذ خرجت النساء إلى العمل، والأولاد تضرروا كثيراً من غياب الأم"، معتبرة أن هذا التصريح إساءة في حق النساء، إذ "يوحي بدعوة مبطنة إلى سحب المرأة من الفضاء العام ومن سوق الشغل، والرجوع بها إلى الوظيفة البيولوجية الإنجابية والعمل المنزلي".
واعتبر "تحالف ربيع الكرامة" و"تحالف الربيع النسائي للديمقراطية والمساواة"، وعموم الشبكات والجمعيات والهيئات المدنية الحقوقية والنسائية الديمقراطية، في بلاغ لها، أن مثل هذه التصريحات تشكل "تنكرا لكل الإرث الحضاري الإنساني، الذي شيدته سواعد الرجال والنساء معا"، كما تشكل إساءة وعنفا لفظيا صريحا من الحكومة، ممثلة بشخص رئيسها، يضيف البلاغ، ضد كافة النساء وليس فقط أولائك اللائي تحملن أعباء العمل داخل وخارج البيت للإيفاء بتربية أبناء هذا الوطن.
وسجلت الجمعيات الموقعة على البلاغ أن تصريحات رئيس الحكومة، بالإضافة إلى ما تشكله من "تبخيس وتحقير للنساء، تشكل تحريضا واضحا ضد الحركة النسائية الوطنية عامة، والنساء السلاليات خاصة عند تصريحه بأن هناك جهات ما وراء تحركاتهن".
وترى الحركة النسائية أن الوعود بتمكين المرأة من عطلة أكبر في فترة الوضع، أو نية الحكومة أن تسن قانونا يمنح دعما ماديا للفئات المحتاجة من النساء، لا يغير من حقيقة الإساءة للنساء بالتصريح المذكور.
وأضاف البلاغ أن "رئيس الحكومة لم يتردد في خرجته الأخيرة هذه في أن يحرض ضد الحركة النسائية الوطنية ذاتها بسبب ما سماه "منطق الحركة النسائية" بشأن الإقرار الدستوري بالمناصفة، متهما إياها بأن هذا المنطق له أنصار يُدعّمُونه، ويخلقون حوله ضجة في كل مناسبة، بينما يتحدث رئيس الحكومة عن التزام دستوري، هو من يتحمل المسؤولية في إعماله وتفعيله".
ونددت الجمعيات المذكورة ب"الإساءات العدائية المتكررة " الصادرة عن رئيس الحكومة بحق المرأة العاملة والنساء، معتبرة إياها "عنفا صريحا بحق المواطنات المغربيات كافة".
ودعت الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي إلى تحمل مسؤوليتها وإعلان موقفها الصريح من تصريحات رئيس الحكومة، كما دعت النساء البرلمانيات إلى إعلان موقف واضح من هذه الإساءات، والمبادرة بإخضاع صاحبها للمساءلة داخل المؤسسة التشريعية.