صدر عن تحالف الحركات النسائية، المكونة لائتلاف الربيع النسائي للديمقراطية والمساواة، بيان تطالب فيه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران وحكومته بتحمل مسؤولية في ما يخص إقرار حقوق النساء الدستورية، والتعجيل بإحداث هيئة المناصفة ومنع أشكال التمييز ضد النساء، جاء فيه: «ونتوجه إليكم من أجل تحمل مسؤولياتكم والقيام بأدواركم الدستورية والسياسية في مواصلة إقرار الحقوق الإنسانية الدستورية للنساء، وتفعيل مقتضيات الدستور وعلى رأسها التعجيل بإحداث هيئة المناصفة ومنع كافة أشكال التمييز ضد النساء». وذكّر البيان بالسياق التي تأتي فيه الرسالة، المتوسط والقريب، بعنصري الدستور الضامن للمناصفة، حيث قال: «على بعد ما يناهز سنة على تحمل الحكومة مسؤوليتها السياسية، ويندرج ضمنها تفعيل مقتضيات دستور الفاتح من يوليوز 2011 ، والذي شكل طفرة نوعية في مجال دسترة الحريات وحقوق الإنسان، وجعلها ضمن الثوابت الراسخة للأمة المغربية (الفصل 175). وقد استجاب بشكل قوي لمطالب الحركة النسائية التي ناضلت من أجلها منذ زمن طويل . وهو ما تأتى من خلال إقراره إحداث هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز من خلال المادتين 19 و 164، وتأكيده على منع كل أشكال التمييز وتعزيز قواعد المساواة بين الجنسين في سائر الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وتأكيده على إلزامية الدولة اتخاذ التدابير القانونية التي من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج المؤسسات المنتخبة، بالإضافة إلى حرصه اعتبار المجتمع المدني شريك للمؤسسات العمومية في إعداد القوانين و السياسات. « وحكم البيان على تفعيل الدستور بأنه شابته «الاختلالات بل التجاوزات و الخروقات والانحراف عن فلسفته الديمقراطية، بدءا من التشكيلة الحكومية، حيث تواجدت امرأة واحدة من ضمن 31 وزيرا ، بالإضافة إلى نوعية الحقيبة الوزارية التي تختزل الكفاءة النسائية في الصور النمطية « الأسرة والطفولة» نوعية الآلية المكلفة بالمساواة والنهوض بحقوق النساء. وتواصل هذا مع التراجع عن المكتسبات في عملية تعيين العمال والولاة، ومن خلال منهجية التعامل مع قضية أمينة الفيلالي ومع مأساة ارتفاع زواج القاصرات وظاهرة الاغتصاب والعنف ضد النساء....الخ) .» ثم تحدث عن العمل الذي قامت به الجمعيات الموقعة، مفصلا إياه كالتالي: «وللتذكير لقد تقدمت مجموعة من الجمعيات المكونة للحركة النسائية بمذكرات مطلبية قبل الانتخابات وبعدها إلى كافة الأحزاب السياسية، وكذلك إلى رئيس الحكومة الحالي، وتضمنت هذه المذكرات خطوطا عامة ومقترحات، مدعمة بدراسات لحماية حقوق النساء والنهوض بها، ونخص في هذا السياق بالذكر أساسا : تفعيل مقتضيات الدستور المتعلقة بإحداث «هيئة المناصفة ومناهضة جميع أشكال التمييز» باعتبارها هيئة وسلطة مستقلة مهمتها حماية النساء والنهوض بحقوقهن، وكذلك قانون إطار لمناهضة كل أشكال العنف ضد النساء والمراجعة الشاملة والجذرية للقانون الجنائي لضمان الحقوق الإنسانية للنساء وحمايتهن من العنف والتمييز. يضاف إلى هذا مطلب تفعيل صندوق التكافل الاجتماعي الذي ظل كمطلب للحركة النسائية لسنوات طويلة، واستعجالية تمكين النساء السلاليات من حقوقهن كاملة إعمالا لمبدأ المساواة بين النساء والرجال، ووضع حد لكل أشكال التمييز الذي يطال النساء في الولوج إلى الشغل وإلى مناصب القرار وفي الأجور وفي التغطية الصحية وفي الملكية وفي التمدرس.....الخ» البيان الشديد اللهجة تحدث عن المستقبل القريب، «و نحن على مشارف دخول سياسي جديد يتسم بمجموعة من التراجعات في مجال الحقوق المكتسبة للنساء ، وأمام تجاهل تام لمطالب الحركة النسائية، يوازيه تعتيم إعلامي رسمي على مطالبها وتحركاتها كما وقع في التغطية الإعلامية للقناتين الأولى والثانية للندوة الدولية الأخيرة المنظمة من طرف وزارة المرأة والأسرة والتضامن والمجلس الأوربي حول العنف ضد النساء، وبروز نزعات التحكم في المجتمع المدني وتسييجه والاستفراد بالقرار السياسي من خلال حرمانه من المشاركة في بلورة السياسات العمومية ، بالإضافة إلى عدد من التصريحات (تصريح رئيس الحكومة للقناة الجزيرة، تصريح وزير التعليم ...) الحاطة بكرامة النساء، والتي تساهم في إعادة إنتاج الصور النمطية . أمام هذا الوضع، تساءل البيان عن أي دور للحكومة وأي دور للبرلمان في تفعيل مقتضيات الدستور لضمان الحقوق الإنسانية للنساء والحفاظ على المكتسبات؟ّ» قبل أن يختتم البيان بضرورة تحمل الحكومة برئيسها، والبرلمان مسؤوليته الكاملة لإقرار ما جاء في الدستور، من هيئة للمناصفة ومناهضة أشكال التمييز.
