فعاليات نسائية تتهم الحكومة: حطمت الرقم القياسي في تجميد القوانين المتعلقة بالمرأة

في إطار تقديم المغرب لتقريره الدوري الشامل نصف المرحلي صاغت مجموعة الجمعيات الحاملة لمشروع قانون خاص بالعنف الأسري تقريرا موازيا قدمته أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف في دورته 26 للاستعراض الدوري الشامل.
وسن قانون خاص بالعنف الأسري بمقتضيات حمائية وزجرية، عدم الاقتصار على إلغاء الفقرة الثانية من الفصل 475 من القانون الجنائي لضمان الحماية الكافية للمتغصبات، مراجعة قانون الأسرة بالشكل الذي يحول دون زواج القاصرات، شكلت أهم مضامين التقرير الموازي النصف مرحلي.
لتسليط الضوء على الموضوع ومتابعة معطياته،حاولنا الاتصال بالسيدة بسيمة الحقاوي وزيرة المرأة والتضامن لأنها القيمة على القطاع رسميا.. لكن كعادتها ظل هاتفها يرن، ولا حياة لمن تنادي وهو مأخذ يحسب عليها منذ توليها حقيبة وزارة المرأة والتضامن وظلت للأسف تجذف في واد الصمت، بعيدا عن شراكة قوية مع الجمعيات النسائية الرائدة.
وصرحت بهذا الخصوص السيدة فوزية العسولي رئيسة فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة للعلم أن ما يحصل اليوم وما يعاش على مستوى التفعيل والمتابعة للحقوق وسن القوانين التي تحمي المرأة، يثير التساؤل عما تضمره هذه الحكومة لأزيد من نصف ساكنة المجتمع المغربي بهذا الصمت وهذا التعاطي مع تفشي ظاهرة العنف ضد النساء الذي أصبح يهدد الحق في الحياة بعد أن أصبحت النساء تتعرضن للقتل من طرف الأزواج، وأعطت السيدة العسولي المثال بقضية الضحية هدى من المحمدية التي قلت على يد طليقها بعد وضع أزيد من 5 شكايات لدى الأمن قصد حمايتها وتضيف السيدة العسولي أن الحكومة لم تأت بأي جديد ولم تخرج للوجود قانون 103-13 الخاص بمناهضة العنف ضد النساء، وحتى هذا القانون في عمقه الذي أعلنته الوزارة الوصية ليس في الحقيقة سوى تعديلات بسيطة للقانون الجنائي والمسطرة الجنائية ولا يرقى لمختلف الالتزامات الدولية للدولة المغربية ولا لمطالب الجمعيات النسائية ومعها المرأة المغربية معتبرة أن اقصاء الجمعيات النسائية من المشاركة في بلورة مشروع القانون والتشاور حوله على الرغم من كونها فاعلا أساسيا في محاربة العنف القائم على النوع.
واعتبرت العسولي أن الحكومة حطمت الرقم القياسي في تجميد القوانين وحبسها بين الرفوف حين يتعلق الأمر بالقضية النسائية، فمن قانون مناهضة التحرش إلى قانون تشغيل الأطفال والطفلات الخادمات إلى القانون التنظيمي المتعلق بالمناصفة ومناهضة كل أشكال التميز.. وتظل السيدة الوزيرة تضيف السيدة العسولي، تغرد في المنتديات خارج السرب دون إدراك أن تعطيل طاقات أزيد من 55% من النساء هو تعطيل للتنمية ككل.