ورش إصلاح منظومة العدالة

مذكرة نسائية تطالب بإصلاح شامل على أساس مقاربة النوع
رغم مرور 16 سنة على مقررات وتوصيات مؤتمر بيجين حول حقوق المرأة ومرور 10 سنوات على إقرار الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف والتمييز ضد النساء، ورغم توقيع المغرب على اتفاقية محاربة جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمصادقة الحكومية مؤخرا على البروتوكول الاختياري للاتفاقية المذكورة، فإن بلادنا ما تزال تعرف نوعا من الخصاص التشريعي في هذا المجال من خلال غياب قانون إطار شامل لمناهضة العنف والتمييز ضد النساء، الذي تطالب به الجمعيات النسائية منذ سنوات طويلة، دون بروز بوادر حقيقية تؤكد إرادة أصحاب القرار التشريعي والسياسي ببلادنا في الانكباب بجدية على هذا الملف الشائك.
هذا ما تلاحظه الجمعيات النسائية ومراكز الإنجاد لنساء ضحايا العنف، المنضوية تحت لواء فيديرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، التي تثير الانتباه كذلك إلى أنه على الرغم من مجيء الدستور الحالي بمقتضيات ترمي إلى إقرار حقوق الإنسان في شموليتها مع تركيز على إعمال مباديء المساواة والمناصفة وحظر التمييز والعنف بمختلف أشكالهما، ورغم تحميله المسؤولية للدولة في تحقيق العدالة والمساواة لكافة المواطنين وخاصة النساء، فإن الواقع مازال يحفل بمعطيات مظاهر العنف ضد النساء في غياب إشارات حقيقية، لمناهضته. وتقدم فوزية العسولي، رئيسة فيدرالية الرابطة، مثالا على ذلك بغياب ميزانية خاصة بمناهضة العنف ومأسسة مقاربة النوع ضمن القانون المالي الأخير للحكومة رغم تنصيصها في برنامجها على العمل لمحاربة العنف الممارس على النساء.
الفيدرالية التي اشتغلت وطالبت منذ سنوات طويلة بقانون إطار وشامل لمحاربة كافة أشكال العنف والتمييز ضد النساء، انتهزت فرصة فتح الورش الخاص بإصلاح منظومة العدالة، للاشتغال بمنهجية أكثر دقة على الملف من خلال إعداد مذكرة تفصيلية تحت عنوان»من أجل إصلاح لمنظومة العدالة يحقق الإنصاف والعدالة للنساء ويحميهن من العنف والتمييز»، وهي المذكرة التي قدمتها اللجنة العليا لإصلاح منظومة العدالة وقامت بتقديمها أيضا أمام وسائل الإعلام الوطنية يوم الأربعاء الماضي بالدار البيضاء.
واعتبرت العسولي خلال تقديمها للمذكرة أنه بالإضافة إلى المشاكل العديدة التي تواجهها النساء أثناء ولوجهن للقضاء (مشاكل البنيات ومساطر التبليغ والتنفيذ)، فإن الكثير من نصوص القوانين ما تزال تكرس التمييز بحق النساء ولا تقر لها بحقوقها الإنسانية وبكرامتها، بل تعتبرها كائنا قاصرا وتحد من حريتها، وحتى عندما يكون النص منصفا فإن «القضاء يمنح سلطة تقديرية لقضاة متشبعين بعقلية ذكورية يعيدون من خلال أحكامهم إنتاج الثقافة الذكورية المتفشية في المجتمع». وكل ذلك تقول العسولي في غياب قضاء متخصص ومتشبع بقيم وحقوق الإنسان، وفي غياب تفعيل واستقلالية دور قضاء الأسرة.
وتدعو المذكرة إلى ضرورة تمكين النساء من العدالة والإنصاف على أساس مقاربة حقوقية عمادها إعمال مقاربة النوع في إصلاح منظومة العدالة لتصحيح الاختلالات التي تكون ضحيتها المرأة، ومكافحة التمييز والحيف والعنف الذي يطالها، وذلك من خلال إصلاح شامل يمتد على كافة جوانب منظومة العدالة وآلياتها والفلسفة العامة للسياسة القضائية، وتغيير وإصلاح التشريعات القانونية لضمان انسجامها مع روح ونص الدستور ومع الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، تضمنت المذكرة 54 اقتراحا وتوصية في مجال إصلاح منظومة العدالة على أساس مقاربة النوع، تم توزيعها على سبعة محاور تهم مختلف جوانب تلك المنظومة وعلى رأسها التنظيم القضائي والنجاعة القضائية، وتسهيل الولوج إلى القانون، وتأهيل المهن القضائية والموارد البشرية وتخليق منظومة العدالة، وتطوير العدالة الجنائية وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وإنصاف الضحايا، وتأهيل قضاء الأسرة، واستقلال القضاء، وتحسين الحكامة القضائية وتحديث الإدارة القضائية والبنيات التحتية.
ودعت المذكرة إلى مراجعة جذرية للقانون الجنائي والمسطرة الجنائية قصد ملاءمتهما مع الدستور والمواثيق الدولية والتزامات الدولة وخياراتها في مجال محاربة العنف القائم على النوع. وأشارت فوزية العسولي في هذا الصدد أن القانون الجنائي الحالي تحكمه «روح محافظة ويتحكم في أولوياته الهاجس الأمني والاعتبارات الثقافية السائدة «. مشيرة أن التعديل الذي أعلنت عنه وزارة العدل والحريات مؤخرا للفصل475 من القانون الجنائي والذي يعيد النظر في تزويج القاصرات المغتصبات من مغتصبيهن، «يعد خطوة إيجابية ولكنها غير كافية|، وطالبت بإلغاء تزويج القاصر بصفة كلية واعتبار سن 18 سنة بمثابة سن أهلية للزواج وبإعادة النظر في فلسفة ونص القانون الجنائي في شموليته لضمان احترام حرية وكرامة المرأة.
يذكر أن موضوع إخراج نص قانون إطار إلى حيز الوجود ما فتيء يعرف إلحاحا من قبل الجمعيات النسائية في مواجهة حديث متذبذب على المستوى الرسمي بتعاقب الحكومات المتوالية. وتجدر الإشارة أن بسيمة حقاوي، وزيرة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية في الحكومة الحالية، كانت قد أعلنت، في لقاء نظم منذ أسابيع من قبل فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، أن القانون الإطار الخاص بمحاربة العنف ضد النساء سيكون جاهزا خلال السنة الحالية، مبرزة أن هذا القانون الذي يعد أحد الأولويات التشريعية بالنسبة لقطاعها قد التزمت الحكومة في إطار مخططها التشريعي بإخراجه إلى حيز الوجود. وأكدت حقاوي بنفس المناسبة على ضرورة إقرار تغيير جذري لمختلف مقتضيات القانون الجنائي لأنها لا تكفل الحماية للمرأة من مظاهر العنف، مشيرة أن قانونا جديدا يتم إعداده لتجريم جميع أشكال العنف والقطع مع سلوكات تجد ملجأ لها في ظل مقتضيات قانونية لا تحمي حقوق وكرامة النساء.