انسحاب ممثلي الموظفين من أشغال المجلس الأعلى للوظيفة العمومية احتجاجا على المقاربة التجزيئية والترقيعية للحكومة..

الحكومة مطالبة بفتح مفاوضات عاجلة حول كل القضايا المرتبطة بإصلاح الوظيفة العمومية‪.. واعتماد المقاربة التشاركية مع جميع المتدخلين وخصوصا المركزيات النقابية قرر ممثلو الموظفين الانسحاب من أشغال المجلس الأعلى للوظيفة العمومية احتجاجا على المقاربة التجزيئية والترقيعية للحكومة في التعاطي مع قضايا الوظيفة العمومية، وكذا مخططاتها الارتجالية التي تمس جوهر المرفق العام، وتضرب مكتسبات العاملين بالقطاع.
وأوضح بيان، توصلت العلم بنسخة منه، بأن القرار جاء بعد حضور ومواكبة ممثلي الموظفين بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية أشغال الدورة الحالية للمجلس والتي ظلت مفتوحة منذ تاريخ 10 يونيو المنصرم ، وبعد استنفاذ كل الجهود الرامية إلى ثني رئاسة المجلس عن مباشرة النقاش في مشاريع المراسيم المتعلقة بالتوظيف بالعقدة، وحركية الموظفين نظرا لحساسيتهما وخطورتهما على قطاع الوظيفة العمومية وعلى مكتسبات الموظفين.
وأضاف بأن القرار قد تم اتخاذه أيضا بعد تذكير رئاسة المجلس المذكور بضرورة مناقشة قضايا المرفق العام في شموليتها بعيدا عن المقاربة الانتقائية والتجزيئية التي تعتمدها الحكومة، وأيضا بعد التأكيد على ضرورة فتح باب الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية في كل القضايا المطروحة للنقاش حول الوظيفة العمومية انطلاقا مما هو مثبت في مشروع برنامج العمل الذي أعدته وزارة الوظيفة العمومية والتي اعتبرت الحوار الاجتماعي آلية أساسية من آليات الدعم والمواكبة.
وعبر ممثلو الموظفين في المجلس الأعلى للوظيفة العمومية عن رفضهم التام لمشروعي المرسومين المتعلقين بالتوظيف بالعقدة وحركية الموظفين لما لهما من انعكاسات على المرفق العام وعلى العاملين بقطاع الوظيفة العمومية.
وحملوا الحكومة مسؤولية تبعات قراراتها لانفرادية اللامسؤولة، وتماديها في استهداف المرفق العام والإجهاز على مكتسبات العاملين بقطاع الوظيفة العمومية
داعين إياها فتح مفاوضات عاجلة حول كل القضايا المرتبطة بإصلاح الوظيفة العمومية، واعتماد المقاربة التشاركية مع جميع المتدخلين وخصوصا المركزيات النقابية.
كما دعوا إلى الارتقاء بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية وتفعيل أدواره، وتوسيع صلاحياته حتى يقوم بمهامه المنوطة به.