المستشار العربي حبشي ، يتقدم بإحاطة علما حول موضوع الحوار الاجتماعي

خلال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 10 يونيو 2014 جاء فيها، تقدم المستشار العربي حبشي عن الفريق الفيدرالي للوحدة والديموقراطية حول الحوار الاجتماعي، حيث أوضح أن الحوار الاجتماعي يغرف توقفا غير مفهوم من طرف الحكومة رغم التزام رئيس الحكومة باستئنافه بعد فاتح ماي ، مما يشكل إخلالا بالالتزامات تجاه الطبقة العاملة والرأي العام الوطني.
وأضاف حبشي أن الحكومة تتبنى مبدأ الحوار على مستوى الخطاب، لكنها وللأسف تطبق المقاربة الأحادية على مستوى الفعل .
فبعد الإجراءات الحكومية الهزيلة التي لم ترق إلى الحدود الدنيا من انتظارات الشغيلة المغربية، واصلت الحكومة نهجها الأحادي والدليل أنها أرادت في اجتماع المجلس الأعلى للوظيفة العمومية تمرير مجموعة من المراسيم التي تهم الحركية، وإعادة انتشار الموظفين والتكوين المستمر والتوظيف بالعقدة ذات المدة المحددة، وذلك خارج الحوار الاجتماعي مسجلا التعاطي الإيجابي لوزير الوظيفة العمومية مع منهجية العمل التي اقترحتها النقابات
وأضاف حبشي أن الأخطر من ذلك أن الحكومة مست بمكتسب اجتماعي يهم طلبات الإحالة على التقاعد من طرف الموظفين الذين يبلغ سنهم أقل من 60 سنة ما قبل سن الستين في إطار نظام المعاشات المدنية، متسائلا عن معنى هذه الممارسات، التي يضيف،
تعني وبوضوح أن الحكومة تفتقد للثقافة الديمقراطية في تعاملها مع الحركة النقابية الجادة، ولا تستوعب مزايا التفاوض الجماعي لحل النزاعات الاجتماعية، وتلبية المطالب المادية والمهنية للطبقة العاملة .
وأكد حبشي أن التضييق القانوني والمؤسساتي على الحقوق النقابية التي أقرها الدستور، وعلى رأسها المفاوضة الجماعية والهجوم الممنهج على المكتسبات الاجتماعية واستمرار الارتفاعات المتوالية للأسعار، وتشجيع الهشاشة لتشمل الفئات الوسطى كلها عناصر لا تساعد إلا على تأجيج الأوضاع وتغذية التوترات الاجتماعية .
معتبرا أن الديمقراطية الحقة تقتضي من الحكومة الاهتمام بأوضاع الطبقة العاملة وانشغالاتها ، والبحث عن كل الشروط التي تساعد على خلق مناخ اجتماعي سليم من خلال تفاوض حقيقي منتج وإيجابي يخدم ليس فقط المطالب الاجتماعية، بل كذلك المصالح العليا لوطننا.
ودعا حبشي الحكومة إلى التحلي بالجرأة والقدرة على الإبداع في التعاطي مع الملف الاجتماعي، وعدم ربطه بخطاب أزمة لا تتحمل فيه الطبقة العاملة أية مسؤولية.