تفاصيل مثيرة حول تطورات أحداث الثلاثاء الأسود بباب سبتة..

*فتح تحقيق حول ظروف وملابسات الحادث و3 مهربين مغاربة في عداد المبحوث عنهم من طرف سلطات الاحتلال الإسباني أفادت وسائل إعلام محلية بسبتة المحتلة، ونقلا عن مصادر أمنية مطلعة، أن سلطات الاحتلال الإسباني، فتحت خلال نهاية الأسبوع الماضي، تحقيقا موسعا للكشف عن أسباب وملابسات الأحداث العنيفة التي شهدها المعبر الحدودي باب سبتة يوم الثلاثاء 15 يوليوز الماضي.
وأضافت المصادر ذاتها، أن التحقيقات الأمنية منصبة في البحث عن هوية الأشخاص (من ممتهني التهريب المعيشي المغاربة) الذين تسببوا في إشعال فتيل المواجهات العنيفة مع قوات الاحتلال الاسباني، التي استعملت خلالها الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع.
وأسفرت هذه المواجهات الدامية عن إصابة ثلاثة عشر مواطنا مغربيا بإصابات متفاوتة الخطورة، من بينهم ثمانية نساء، وخمسة عناصر من قوات الأمن، ووقوع حالات اختناق، تم نقل المصابين على وجه السرعة لمستشفى الحسن الثاني بمدينة الفنيدق لتلقي العلاجات الضرورية والممكنة.
وكشفت التحقيقات الأولية، حسب ما تم تسريبه لوسائل الإعلام المحلية بالثغر السليب، عن تحديد هوية ثلاثة مواطنين مغاربة، تتهمهم سلطات الاحتلال الإسباني بالضلوع في إشعال فتيل تلك المواجهات، وذلك من خلال اعتمادها على تسجيلات مصورة للكاميرات التي تم تثبيتها بالمعبر الحدودي الوهمي، بالإضافة إلى شهادات عدد من رجال الأمن الذين كانوا مرابطين على مستوى الحدود الوهمية، أثناء الأحداث الدموية التي تسبب فيها إغلاق سلطات الاحتلال للمعبر الحدودي»طاراخال» في وجه أفواج من المواطنين المغاربة.
وتسود حاليا مخاوف لدى ممتهني التهريب المعيشي بين مدينتي سبتة المحتلة والفنيدق، من ردود فعل سلطات الاحتلال، حيث يتوقع أن تقدم خلال الأيام المقبلة على تشديد إجراءات المرور بالمعبر الحدودي، أو الانتقام من المواطنين المغاربة، والاستمرار في مضايقتهم.
ويذكر أن المكتب الإقليمي لحزب الاستقلال بإقليم المضيق الفنيدق يتابع عن كثب تطورات الوضع بالمعبر الحدودي باب سبتة، وكان قد أصدر عقب أحداث يوم الثلاثاء الأسود بيانا استنكاريا شديد اللهجة، عبر من خلاله عن تضامنه المطلق مع المواطنين المغاربة وضحايا الاعتداءات الشنيعة لسلطات الاحتلال، و مستنكرا في الوقت ذاته لتصرفات الحرس الحدودي تجاه المغاربة الذين يتم ختم جوازات سفرهم بأختام المنع النهائي من المرور بالمعبر الحدودي.
و طالب في نفس الوقت من السلطات المغربية بتحمل مسؤوليتها الكاملة في حماية المواطنين المغاربة الذين يعبرون إلى سبتة المحتلة يوميا، كما طالب إسبانيا بالجلاء الفوري عن سبتة ومليلية المحتلتين.
وختم حزب الاستقلال بيانه الاستنكاري بمطالبة الحكومة المغربية بطرح قضية سبتة ومليلية المحتلتين على اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار بالأمم المتحدة.