استئنافية الرباط تصدر قرار إلغاء الحكم الابتدائي الخاص بأصحاب محضر 20 يوليوز: الأطر العليا تتهم بنكيران بالتأثير على القضاء

ألغت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط القرار الابتدائي الذي صدر عن المحكمة الابتدائية بالرباط والداعي إلى تسوية الوضعية الإدارية والمالية لمجموعة من الأطر العليا المعطلة ، وفق مرسوم وزاري لمحضر 20 يوليوز 2011 مع تحميل الحكومة المصاريف.
وقال محمد السلواني وهو واحد من أطر محضر 20 يوليوز ومفاوض سابق مع الحكومة حول المحضر في تصريح لجريدة «العلم» إن قرار محكمة الاستئناف شمل 19 إطارا في حين مازال أكثر من 1000 ملف لدى المحكمة الإدارية.
وأضاف السلواني أن هناك أكثر من ستة محامين يترافعون لصالح هذا الملف فضلا عن أن هناك أحكاما صدرت بصيغ وتعليلات مختلفة، واعتبر قرار محكمة الاستئناف مطعونا فيه لأنها نظرت إلى الملف من جانبه الشكلي في حين لم تتطرق إلى جانب المحتوى أو المضمون.
وأوضح إطار محضر 20 يوليوز أن رئيس الحكومة لم يترك فرصة تمر ولا حوارا إلا ووجه سهامه ناحية الحكم الابتدائي الصادر لصالح الأطر العليا.
واعتبر المصدر ذاته ذلك تشويشا وتأثيرا ولو بشكل غير مباشر على القضاء، وأشار إلى أن من تجليات التأثير على القضاء المتابعة التأديبية التي لحقت القاضي الذي أصدر الحكم الابتدائي، وقال إن ذلك بمثابة رسالة لجميع القضاة الذين سيتولون الملف فيما بعد.
وأضاف أن استئناف رئيس الحكومة للقضية آزره فيها محامون منتمون لحزب العدالة والتنمية، وأكد أن مساندة هؤلاء لرئيس الحكومة بمثابة حملة للتأثير على استقلالية القضاء.
وأوضح أن توجه الأطر العليا أصحاب محضر 20 يوليوز إلى القضاء هو تقدير منهم على أن هذا القضاء مستقل بالمغرب في ظل دستور متقدم يدعو إلى هذه الاستقلالية، وناشد السلواني السلطات العليا قصد التدخل مذكرا أن الحكومة تؤثر على القضاء وتستثمر الملف سياسيا.
وتجدر الإشارة إلى أن محضر 20 يوليوز هو إتفاق توظيف وقعته الحكومة المغربية في يوليوز 2011 مع مجموعة من تنسيقيات المعطلين من حاملي الشواهد العليا قصد إدماجهم بشكل مباشر في أسلاك الوظيفة العمومية وفق مقتضيات قانونية ودستورية أتت في سياق التدابير التي اتخذها المغرب في فترة الحراك الذي عرفته العديد من الدول.