المعطلون يدرسون اتخاذ خطوات تصعيدية تجاه قرار استئناف بنكيران للحكم الابتدائي القاضي بشرعية إدماجهم في الوظيفة العمومية

من المقرر أن تكون تنسيقيات الأطر العليا المعطلة الموقعة على محضر 20 يوليوز، قد خلصت في اجتماعها الذي خصصته يوم أمس الإثنين للتباحث في الخطوات المزمع اتخاذها بشأن قرار استئناف الحكومة للحكم الابتدائي القاضي بشرعية إدماج الدولة في شخص رئيس الحكومة للموقعين على محضر "20 يوليوز" في سلك الوظيفة العمومية وتعويضهم عن الشهور التي قضوها في الشارع، وذلك بعد إعلان عبد الإله بنكيران عن عدم خضوعه للحكم حتى استيفاء حكم المحكمة الإدارية، لجميع مراحله من استئناف إلى النقض.
وفي تعقيبه بشأن الخطوات المزمع اتخاذها، خاصة في ظل استمرار تعنت الحكومة في توظيف الأطر المعطلة دون تأثرها بحكم المحكمة الإدارية، قال محمد أمين السقال المتحدث الرسمي باسم التنسيقيات الأربع الموقعة على محضر 20 يوليوز، في اتصال هاتفي مع "رسالة الأمة" لحظات قبل دخوله قاعة الاجتماع، سندرس بالفعل خطوات تصعيدية ضد تصريحات رئيس الحكومة من أجل زحزحة الملف قبل دخوله مراحل الاستئناف، وسنعلن عما سيتم الاتفاق عليه في الاجتماع بعد التباحث مع كل الأطراف والأطر المعطلة الموقعة على المحضر، مؤكدا رفضه للقرار الذي سيجعل الحكومة، حسب رأيه في تناقض صارخ.
وفي الوقت الذي اعتبر فيه أمين، أن الحكم الصادر في حق الأطر المعطلة إيجابي جدا ويعبر عن تحضر وتمدن المجتمع، عبر مصدر من داخل التنسيقيات الأربع عن استيائه مما يجري حاليا في المعترك السياسي معبرا في تصريح ل"رسالة الأمة"، عن خيبة أمله الكبيرة في بنكيران وقياديي حزب العدالة والتنمية الذين جرفَتهم موجة "النّفاق السياسي" حسب تعبيره.
يأتي هذا، في الوقت الذي كشف فيه مصدر مقرب من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أن هذا الأخير سيستأنف الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط يوم 23 ماي المنصرم، وأضاف المصدر نفسه، أن بنكيران يبحث عن حكم نهائي، ولذلك فهو سيستأنف الحكم الابتدائي، وإذا اقتضى الأمر فإنه سيلجأ إلى محكمة النقض والإبرام إلى آخر نقطة في المسار القانوني للملف" موضحا، أنه رغم إدراك بنكيران ما سيسببه له ذلك من إحراج مع الشعب، إلا أنه يريد أن ينتزع مبررا قانونيا يعفيه من مشكل "التوظيف المباشر".
وأشار المصدر نفسه، في تصريح لموقع "الأندلس بريس" الإخباري، إلى أن أي قرار سيتخذه رئيس الحكومة في ملف المعطلين ستكون له تبعات سياسية، وأن جهات ليس من مصلحتها إفراغ الشارع من المعطلين وتسعى إلى الضغط من أجل تأخير أي حل لأزمتهم.
يشار إلى أن المحكمة الإدارية بالرباط قضت صباح الخميس 23 ماي المنصرم، بتنفيذ مقتضيات محضر "20 يوليوز" الذي كانت حكومة عباس الفاسي قد وقعت عليه رفقة ممثلي إحدى مجموعات الأطر العليا المعطلة، ويقضي المحضر بالتوظيف المباشر لعدد من الأطر العليا المعطلة دون اجتيازهم للمباراة.