صندوق النقد الدولي يحدد خريطة الطريق لحكومة بنكيران

طالب جون فرانسوا دوفان, رئيس بعثة صندوق النقد الدولي التي حلت للوقوف على واقع الاقتصاد المغربي في ندوة صحافية بالرباط, المغرب بإقرار "إصلاحات هيكلية ملحة وعاجلة".
دوفان شدد على أهمية أن يستعجل المغرب في السير باتجاه الإصلاحات الهيكلية الضرورية قائلا: "يبدو مستعجلا أكثر من أي وقت مضى تفعيل الإصلاحات الأساسية الكفيلة بجعل المغرب يحافظ على أدائه الاقتصادي في مواجهة محيط خارجي صعب ومتأزم". وبالرغم من إشادته بالمنجزات المحققة, طالب المسؤول بصندوق النقد الدولي بضرورة بذل المزيد من الجهود لتقليص البطالة خصوصا في صفوف الشباب وتحسين المؤشرات الإجتماعية مثل الأمية, المساواة في الولوج للخدمات الأساسية وخدمات الصحة والتربية, حسب تعبيره.
وعن ماهية الإصلاحات التي يرسمها صندوق النقد الدولي للحكومة المغربية, جاءت مطالب بتحقيق نمو أكثر قوة وتضامنا من خلال إصلاحات سوق المنتجات وسوق العمل والاستثمارات وتحسين مناخ العمل. هذه الإصلاحات وغيرها جعل منها مبعوث "الإفيمي" خريطة متكاملة من الإصلاحات الضرورية المستعجلة التي من شأنها أن تجعل الاقتصاد الوطني يصمد في وجه الظرفية الدولية الصعبة وتدعم النمو الاقتصادي والحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية والمالية العمومية. وفي هذا الصدد, قلل دوفان من المخاوف المعبر عنها إزاء خط الوقاية والسيولة البالغ 6,5 مليار دولار الذي وضعه الصندوق رهن إشارة الحكومة المغربية, داعيا حكومة ابن كيران إلى التعامل معه بصفته: "آلية وقائية فقط وعدم تحريكه إلا في حالة الأزمات خصوصا أن مديونية المغرب لا تبعث على القلق".
بالمقابل, لم يتوان رئيس بعثة الصندوق للمغرب من توجيه تحذيرات للحكومة الحالية ودعوته إياها إلى: "الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية والتوازنات المالية العملية كإحدى الأولويات" يشير دوفان. لأجل ذلك, ضرب المسؤول بصندوب النقد الدولي مثالا عن الإصلاحات الملحة بإصلاح صندوق المقاصة على اعتبار أن: "نظام الدعم المعمول به حاليا يستنفذ موارد الموازنة دون أن يحقق هدفه من دعم السكان المحتاجين للدعم فعليا". نصائح الصندوق شملت أيضا إصلاح صناديق التقاعد كضرورة ملحة أيضا لضمان ديمومتها والحفاظ على مصداقية المالية العمومية على المدى المتوسط والبعيد.
كما أن تفاقم عجز الميزان التجاري للمغرب, استوقف دوفان ليوجه نصيحة للحكومة ويطالبها بالانتقال إلى اعتماد سعر صرف مرن يساهم في دعم تنافسية الصادرات المغربية ويحصن الاقتصاد المغربي من الصدمات الخارجية. على أن النظام البنكي المغربي لاقى لدى رئيس بعثة الصندوق الإشادة بمرونته في مواجهة الأزمة المالية العالمية, غير أنه طالب بنك المغرب بمواصلة جهوده في الضبط والمراقبة واتخاذ المزيد من التدابير التي تمكن فئات واسعة من الولوج للخدمات المالية خصوصا بالمناطق القروية.