نبه جامعيون إلى خطورة التسرع في تنفيذ القانون المتعلق بدمج بعض الجامعات، مؤكدين على خارطة جامعية تستجيب للحاجيات الوطنية تبتدئ بتوحيد التعليم العالي والأخذ بعين الاعتبار عدد المؤسسات والأعداد المرتقبة للطلبة والحاجيات من الموارد البشرية وضرورة الإشراك الفعلي في كل عملية إدماج الأقطاب الجامعية بدل اللجوء إلى التجميع الميكانيكي. وقال عبد الكريم ما دون رئيس النقابة الوطنية للتعليم العالي في تصريح لجريدة «العلم» إن التدرج في تنفيذ إدماج الأقطاب الجامعية هو السبيل الوحيد لإنجاح عملية تجميع الجامعات شريطة التشاور مع الأساتذة في الجامعة المغربية، وأضاف مادون أن الأساسي بالنسبة للنقابة الوطنية للتعليم العالي هو التوحيد وأن كل مكونات ما بعد الباكالوريا لابد وأن تتبع الجامعة وأن يطبق التدرج في الانتقال الذي يحدث في تجميع الجامعات مع إعطاء الاعتبار لاختلاف الشعب والتشاور مع الأساتذة. وسبق للنقابة الوطنية للتعليم العالي أن استنكرت ما وصفته في أحد بلاغاتها بالاستخفاف في التعاطي مع ملف تعديل القانون 00.01 الذي يهم مسار التعليم العالي بالمغرب باعتباره يهم مستقبل التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المغرب، والذي أكدت النقابة أن الوزارة أصرت على تجاوز العمل المشترك بين الطرفين والعمل بشكل أحادي، وأوضحت أنها تدافع عن مبادئ تعتبرها أساسية هي التوحيد والدمقرطة وربط التكوين بالبحث العلمي. وصدر في الجريدة الرسمية القانون الخاص بدمج بعض الجامعات ويتعلق الأمربدمج جامعة محمد الخامس أكدال بالرباط وجامعة محمد الخامس السويسي بالرباط في مؤسسة عمومية واحدة تحمل اسم «جامعة محمد الخامس بالرباط»، ودمج جامعة الحسن الثاني عين الشق بالدار البيضاء وجامعة الحسن الثاني المحمدية بالدار البيضاء في مؤسسة عمومية واحدة تحمل إسم «جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء».