الحبس النافذ للمتهم وتعويض 40 مليون سنتيم في قضية دهس "الطفلة غيثة"

حسمت المحكمة الابتدائية الزجرية ببرشيد في الملف الذي بات يعرف ب"قضية الطفلة غيثة"، التي تعرضت لحادث دهس مأساوي بشاطئ سيدي رحال، وقضت في جلسة النطق بالحكم بتبرئة المتهم من تهمة تغيير معالم الحادثة، مع إدانته في باقي التهم الموجهة إليه، وحكمت عليه بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم بعد ثبوت ولوجه بالسيارة إلى الكثبان الرملية.
وفي الجانب المدني، قضت هيئة الحكم بإلزام المتهم بأداء تعويض مالي قدره 400 ألف درهم (40 مليون سنتيم) لفائدة الطفلة الضحية، مع استبعاد شركة التأمين من الملف، وإتاحة أجل عشرة أيام للطعن في الحكم، بعدما عرفت هذه القضية منعطفا مهما عند اطلاع المحكمة على تقرير الخبرة الطبية، الذي أعده الخبير المحلف الدكتور نور الدين هلال بطلب من عائلة الضحية.
وكشف التقرير الطبي أن الطفلة، التي أصيبت يوم 15 يونيو 2025، تعرضت لكسر في الجزء الأمامي الأيمن من الجمجمة، نتج عنه ضغط على الفص الجبهي للمخ وورم دموي بين العظم والقشرة الخارجية، الأمر الذي استدعى تدخلا جراحيا مستعجلا لترميم العظام وتخفيف الضغط. كما أكد وجود إصابات متعددة، أبرزها جرح عميق بفروة الرأس، خدوش في الوجه واليد، وتمزق في الجفن الأيمن تطلب خياطة دقيقة، إضافة إلى فقدان الوعي لحظة وصولها إلى المصحة.
وأثارت الخبرة الطبية معاناة غيثة من عجز كلي مؤقت لمدة 120 يوما، وعجز جزئي دائم بنسبة 80 في المائة، وهو ما جعلها بحاجة إلى رعاية دائمة في حياتها اليومية، فيما رصدت معاناتها من اضطرابات سلوكية، ونوبات بكاء مفاجئة، وتبول لا إرادي، وصعوبات في النوم، ما يستوجب علاجا طبيا ونفسيا طويل الأمد، إلى جانب حصص للترويض العضلي والذهني.
وكان دفاع المتهم قد اعتبر أن الحادث "نتيجة قضاء وقدر، وليس نتيجة جنحة جنائية"، مسجلا أن موكله أبدى حسن نيته ولم يفر من مكان الحادث حيث عمل على نقلها صوب المصحة، نافيا أن يكون المتهم قد غير معالم الجريمة أو كانت لديه نية مبيتة، ملتمسا تمتيعه بالبراءة وظروف التخفيف، باعتباره شابا مقبلا في الحياة.
وأثار الدفاع في المقابل مسؤولية الجماعة الترابية، مبرزا أنها لم تقدم على وضع إشارات تمنع ولوج العربات إلى الشاطئ في سياق نفي المسؤولية عن موكله، الذي أكد توفره على رخصة سياقة قانونية، وامتلاك العربة التي كان يقودها تأمينا خاصا بها.