تنظيم إرهابي بشمال مالي احتجزهما منذ عامين ونصف العام رفقة خمسة آخرين‪: الإفراج عن الدبلوماسيين الجزائريين تم مقابل إطلاق سراح "متشددين" في السجون الجزائرية

يطرح الإفراج عن الدبلوماسيين الجزائريين، اللذين احتجزهما تنظيم إرهابي بشمال مالي منذ عامين ونصف العام رفقة خمسة آخرين، تساؤلات كثيرة، حول المقابل الذي حصل عليه الخاطفون من الحكومة الجزائرية، وترجح مصادر مطلعة على الملف إطلاق سراح جهاديين كان الخاطفون طالبوا ب"استعادتهم".
وحسب جريدة الشرق الأوسط اللندنية،فقد جددت "القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي" دعمها ل"داعش"، وتبنت عملية إرهابية استهدفت قوات حفظ السلام في مالي. فيما استبعدت المصادر، التي تحدثت ل«الشرق الأوسط»، دفع فدية مالية للخاطفين المنتمين ل"حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا"، على أساس أن السلطات الجزائرية "لو دفعت مالا للخاطفين، ستتنكر لأهم مبادئها في التعامل مع الجماعات الإرهابية، والذي دافعت عنه بالأمم المتحدة، وهو عدم الإذعان لشروطها المالية لأن دفع الفدية يغذي الإرهاب، بحسب الجزائريين".
وأفادت المصادر بأن الخاطفين اشترطوا إطلاق سراح ثلاثة جهاديين، اثنين ينحدران من موريتانيا وجزائري. والثلاثة اعتقلتهم قوات الأمن الجزائرية عام 2007، ولم تجر متابعتهم. وأضافت "توجد مؤشرات قوية تفيد بأن الجزائر أطلقت سراحهم، وإلا ما كان الخاطفون أفرجوا عن الدبلوماسيين وما كانوا احتجزوهم لأكثر من عامين ليطلقوا سراحهم من دون مقابل".
وذكرت وزارة الخارجية الجزائرية، السبت المنصرم، أنه "جرى تحرير الرهينتين الجزائريتين الأخيرتين، من بين الرهائن السبعة الذين اختطفوا في أبريل 2012 في غاو بشمال مالي، عشية انطلاق المرحلة الثانية للحوار بين الفرقاء الماليين، المقرر أمس (الاثنين)"، في إشارة إلى الاجتماع الذي ينعقد بالجزائر العاصمة، بين تنظيمات من المعارضة المالية، تمهيدا لجولة جديدة من الحوار مع الحكومة المركزية.
وأفادت وزارة الخارجية بأن «تحرير مراد قساس وقدور ميلودي (وهما ملحقان دبلوماسيان بقنصلية غاو سابقا) جاء بعد تحرير الرهائن الثلاثة، الذي جرى بعد بضعة أيام من اختطافهم، وجاء ذلك إثر جهود مكثفة ودؤوبة من قبل مؤسسات الدولة، وفي سرية تامة وتحت الإشراف المباشر لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وكشفت وزارة الخارجية عن وفاة القنصل بوعلام سايس «إثر مرض مزمن»، وأعلنت «الاغتيال الشنيع للدبلوماسي طاهر تواتي».
يشار إلى أن «حركة التوحيد» أطلقت سراح ثلاثة رهائن في يوليوز 2012، أي بعد ثلاثة أشهر من اختطافهم. وأعلنت عن إعدام الدبلوماسي طاهر تواتي، وهو صحافي سابق، كتحذير للجزائر في حال رفضت الشروط. غير أن السلطات رفضت اعتباره ميتا ما دامت لم تتسلم جثته. وبإعلان مقتله يوم السبت الماضي، تكون السلطات قد سلمت جثته لعائلته.
ولم تذكر وزارة الخارجية ظروف تحرير الرهينتين، واكتفت بالقول "طوال فترة الاحتجاز لم تدخر السلطات الجزائرية المختصة أي جهد للحصول على إطلاق سراح الدبلوماسيين المختطفين من دون قيد أو شرط". وتابعت أن "تحريرهما جرى احتراما للموقف المبدئي لبلادنا والتزاماتها الدولية برفض دفع الفدية". وإن كانت وزارة الخارجية حريصة على إبعاد «شبهة» دفع فدية للخاطفين، فهي لم تذكر شيئا عن شرط الإفراج عن الجهاديين المعتقلين لديها، وهو ما يوحي بحسب مراقبين، بأنها لبّت هذا الشرط، مما أدى إلى إطلاق سراح الرهينتين قساس وميلودي.
ودعت الخارجية الجزائرية إلى "مواصلة مكافحة الإرهاب ومختلف تفرعاته، المتمثلة في تهريب المخدرات والجريمة المنظمة في منطقة الساحل، وعبر كامل المناطق الأخرى في القارة الأفريقية والعالم".
وكانت «التوحيد» ذكرت في بيان شتنبر 2012 أن السلطات الجزائرية «غير جادة في مسار المفاوضات بشأن دبلوماسييها المحتجزين لدينا، فقد كان لديها ما يكفي من الوقت لإنقاذ رهائنها، لكنها تماطل لعدم رغبتها في الموافقة على مطالبنا». وطالب التنظيم بثلاثة ملايين يورو والإفراج عن جهاديين.
من جهة أخرى، تبنى تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، في بيان أول أمس، استهداف مركز لقوات حفظ السلام في مالي يوم 16 من الشهر الماضي، والذي خلّف قتلى وجرحى. وهدد القوات الفرنسية بمالي ب«أننا سنريهم يوما كيوم الزلاقة.. ونذكّر الحكومة الفرنسية، وعلى رأسها فرعون عصره فرنسو هولاند وجيشه، بأن الحرب سجال، وأن العاقبة للمتقين». وأضاف البيان «إننا نهنئ إخواننا في الدولة الإسلامية في العراق والشام، بنصر الله، وكذلك إخواننا من أهل السنة والجماعة في نيجيريا»، في إشارة إلى جماعة «بوكو حرام».