الدبلوماسيون المحتجزون لدى جماعة ''التوحيد والجهاد'' يناشدون بوتفليقة الاستجابة لمطالب الخاطفين

تلكسبريس- متابعة

ناشد الدبلوماسيون الجزائريون الثلاثة المحتجزون لدى جماعة ''التوحيد والجهاد'' رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ''الاستجابة لمطالب الجماعة من أجل عودتنا لأهلنا سالمين''.

وأظهر تسجيل مصور الدبلوماسيين، من دون ''الطاهر تواتي'' الذي أعلنت ''التوحيد'' إعدامه قبل أسابيع، وبدا القنصل بوعلام سياس في حالة صحية صعبة، ولمح أحد مساعديه في التسجيل لمسؤولية وزارة الخارجية في بقائهم في مدينة غاو ''علما أنه كانت لنا فرصة لمغادرة المدينة قبل الاختطاف''.

ورفع الدبلوماسيون جزائريون الثلاثة محتجزون في منطقة ما في شمال مالي، مناشدة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة من أجل التدخل للإفراج عنهم، في شريط مصور هو الأول لهم منذ لحظة اختطافهم شهر أبريل من العام الماضي، وبثت وكالة ''الأخبار'' الموريتانية الشريط المصور (مدته دقيقة و46 ثانية) ويظهر فيه القنصل الجزائري في غاو، السيد بوعلام سياس، ومساعدان إثنان فقط دون ''الطاهر تواتي'' الذي ترفض وزارة الخارجية إلى اليوم الإقرار بمقتله ''في غياب دليل مادي''.

ويظهر الشريط المصور والذي يعتقد أنه سجل في شهر نوفمبر الماضي، أن القنصل بوعلام سياس في حالة صحية صعبة جدا، وبالكاد كان صوته مسموعا، لذلك لم يكن سهلا التدقيق في ما قاله، وبدا السيد بوعلام سياس متعبا أشعث الشعر وغطى الشيب لحيته ولون بشرته قد مال للسمرة من شدة الإعياء، كما أظهر الشريط الدبلوماسيين الثلاثة وقد جلسوا أرضا، يقف خلفهم رجال بزي أفغاني لا يظهر منهم إلا الجزء السفلي لأجسادهم، وألبس الدبلوماسيون بدورهم زيا أفغانيا، وقد أطلقوا لحاهم بسبب الفترة الطويلة للاحتجاز.

ولمح أحد الدبلوماسيين لمسؤولية وزارة الخارجية في وقوعهم رهائن، قائلا وهو يناشد الرئيس بوتفليقة التدخل: ''علما أنه كانت لنا فرصة لمغادرة مدينة غاو قبل الاختطاف، لكن لبينا مطالب وزارة الشؤون الخارجية وبقينا من أجل رعاية مصالح الجالية''. وطلب من بوتفليقة قائلا: ''نناشد السيد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إيجاد حل لوضعيتنا وتلبية مطالب الجماعة من أجل الرجوع إلى أهالينا''، وتابع: ''الآن نطلب منه أن يساعدنا ويلبي مطالب الجماعة من أجل الخروج والعودة لأهالينا سالمين معافين إن شاء الله''.

وذكر آخر الدبلوماسيين الثلاثة في التسجيل: ''نطلب من السيد رئيس الجمهورية، شعبا وحكومة، أن يلبي مطالب الجماعة لإخراجنا من هذه الأزمة وإرجاعنا إلى أهلنا سالمين معافين''. ويقرب غياب ''الطاهر تواتي'' في التسجيل، الصورة أكثر لوزارة الخارجية بشأن إعدامه، قياسا لرفضها الاعتراف بمقتله في غياب أدلة مادية، وكانت ''التوحيد والجهاد'' أعلنت إعدام الدبلوماسي الجزائري بعد نفاد ''مهلة للحكومة الجزائرية للاستجابة لمطلب دفع فدية مالية وإطلاق سراح مسلحين تعتقلهم أجهزة الأمن''.

ومن الواضح أن التنظيم الذي يحتجز الدبلوماسيين، قد اختار في عملية ''مونتاج'' الصور، النداءات الموجهة للرئيس بوتفليقة شخصيا، وهي محاولة لرفع سقف المطالب إلى القاضي الأول في البلاد، مع توقع التنظيم بأن رفضه لها قد يضعه في موقف حرج أمام الرأي العام في الداخل. ويتردد أن السلطات الجزائرية أبلغت التنظيم عبر وسطاء عدم استعدادها الإفراج عن ثلاثة إرهابيين اعتقلوا في غرداية الصائفة الماضية، بينهم الضابط الشرعي ل''القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي''، وأيضا عدم الاستعداد لدفع فدية. وكان التنظيم قد اشترط لإطلاق سراح المختطفين، من الحكومة الجزائرية دفع فدية قدرها 15 مليون أورو وإطلاق سجناء يوجدون بالسجون الجزائرية.

وفي تعليق على هذا الخبر كتب احد القراء الجزائريين "دبلوماسية مهترئه ممزقة الأوصال لا اثر لها على الصعيد الدولي ولا حتى علي الصعيد الأقليمي لا تأثير لها"

وأضاف المعلق قائلا "والتغننت في التعامل مع المختطفين لا تجدي نفعا، كل دول العالم عندما يتعلق الأمر برعاياها، في العلن تقول شيء وفي الخفاء تفعل العكس، من اجل رعاياهم يفعلون كل شيء مباح ومحرم، هؤلاء الدبلوماسيين التزموا بالأوامر ومكثوا في عملهم حرصا منهم على مصالح بلدهم ولو شاءوا لغادروا ومن حقهم، ولكن ارى بأن بلدهم تجازيهم جزاء سنمار"..