هل كان المرسوم لجس نبض الموظفين؟؟؟ في بلاغ لوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة: السن القانوني للإحالة على التقاعد يظل محددا في 60 سنة بالنسبة لكافة الموظفين * المرسوم الذي صدر يهم الأساتذة الباحثين وموظفي التربية الوطنية

أعلنت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة أن السن القانوني للإحالة على التقاعد يظل محددا في 60 سنة بالنسبة لكافة الموظفين، بمن فيهم موظفي وزارة التربية الوطنية، وفي 65 سنة بالنسبة للأساتذة الباحثين بالتعليم العالي ومؤسسات تكوين الأطر.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أمس الخميس، أن المرسوم بقانون الذي صدر يوم 2 شتنبر بالجريدة الرسمية بشأن الاحتفاظ في العمل مع الاستمرار في مزاولة المهام إلى غاية متم السنة الدراسية أو الجامعية ، رغم بلوغ سن الإحالة على التقاعد، يهم الأساتذة الباحثين والموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية.
ويهدف هذا المرسوم بقانون إلى ضمان استمرارية خدمات المرافق التعليمية والجامعية بشكل منتظم إلى غاية متم السنة الدراسية والجامعية، وتفادي أي تعثر أو اضطراب خلال الموسم الدراسي والجامعي. وأكدت الوزارة أن هذا المرسوم بقانون يتوخى الاحتفاظ بموظفي وزارة التربية الوطنية والاساتذة الباحثين في الاستمرار في مزاولة مهامهم إلى متم السنة الدراسية والجامعية ولا يمس إطلاقا السن القانوني للإحالة على التقاعد .
وأشارت الوزارة إلى أنه تم اتخاذ المرسوم بقانون السالف الذكر من اجل معالجة إشكالية الخصاص المترتب عن المغادرة لبلوغ حد السن خلال السنة الدراسية والجامعية، وذلك بإرساء قواعد تشريعية واضحة وقارة ، بعد أن كان يتم اللجوء إلى بعض الإجراءات الاستثنائية من بينها التعاقد والتوظيف المباشر ، والتي لم تعد ممكنة في ظل القوانين الجاري بها العمل.
فهل كان المرسوم لجس نبض الموظفين؟؟؟ كما كانت تفعل جماعة الإخوان المسلمين وقت حكمها لمصر، وعندما تجد رفضاً شعبياً تصدر بياناً تنفي فيه السابق ذكره.