النقابات تكذب إشاعة الاجتماع مع بنكيران: إضراب وطني في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية يوم 23 شتنبر الجاري

قالت مصادر عليمة إن المركزيات النقابية لم تتوصل بعد بأية دعوة من عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة لعقد اجتماع كما هو معتاد، موضحة أن المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية تتلقى دائما دعوة للاجتماع مع رئيس الحكومة في شتنبر وأبريل أيضا لكن هذه السنة امتنع رئيس الحكومة عن ذلك أو أنه أجل هذا الاجتماع إلى أجل غير مسمى.
واعتبر محمد العربي القباج الكاتب الوطني المكلف بالعلاقات الدولية في الإتحاد العام للشغالين بالمغرب في تصريح لجريدة «العلم» أن عدم توصل المركزيات النقابية بأية دعوة من رئيس الحكومة مؤامرة منه ستتضح معالمها في الأيام القليلة القادمة.
وأضاف القباج أن المجلس العام الأخير للاتحاد العام للشغالين بالمغرب درس القرار الذي وصفه بالجائر لبنكيران والذي يحرم فيه الاسر التعليمية من تقاعدها القانوني مؤكدا أن هذا القرار أحاديا ويبين التآمر الذي يسعى رئيس الحكومة من خلاله إلى ضرب الحقوق والمكتسبات والزج بالأسر التعليمية في مشاكل لا حصر لها نتيجة حرمانها من راحة التقاعد.
وأوضح أن المجلس العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب تدارس نية بنكيران فيما يتعلق بتمرير قانون التقاعد الذي سيؤثر حسب القباج على المستقبل النفسي للعديد من الموظفين كانوا معلمين أو غيرهم. وندد المجلس العام بما سماه القباج بشطحات بنكيران الرامية إلى تهريب ملف التقاعد بدل الجلوس مع المركزيات النقابية لدراسة ردها وموقفها عن رئيس الحكومة حول ملف التقاعد.
وذكر أن ذلك يبين للعيان ما قال القباج إنه مؤامرات ستأتي الواحدة تلو الأخرى، وفي هذا الإطار قرر الاتحاد العام للشغالين بالمغرب خوض كافة الاشكال النضالية للحد من هذه المؤامرات، وتبتدىء الأشكال النضالية من الاحتجاج إلى الإضراب العام، وأن عملية الاحتجاج مرت ويبقى الآن الاضراب العام الذي سينظم في الأيام القليلة القادمة، وأهاب بجميع الشغيلات والشغالين باليقظة وتحمل المسؤولية للدفاع عن المطالب المشروعة، وعلى المكاسب وعلى الكرامة من أجل غد أفضل وسلم اجتماعي حقيقي.
وفي اتصال بالمنسق الوطني للاتحاد العام للشغالين بالمغرب السيد محمد كافي الشراط، أكد أنه تقرر في اجتماع رسمي بين ممثلين عن الفيدرالية الديمقراطية للشغل برآسة عبدالحميد الفاتحي والاتحاد العام للشغالين بالمغرب برئاسة محمد كافي الشراط خوض إضراب وطني يوم الثلاثاء 23 شتنبر 2014 في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية احتجاجا على الأوضاع المزرية والاجهاز على مكتسبات الشغيلة المغربية والزيادة في المحروقات والمواد الغذائية.