في الدورة العادية للمجلس العام لاتحاد العام للشغالين بالمغرب‪: التصدي بقوة للقرارات اللاشعبية للحكومة عبر توسيع الحركات الاحتجاجية في مختلف ربوع المملكة *لا خيار سوى مواجهة القرارات الرامية إلى المس بالحقوق المكتسبة للموظفين والمستخدمين

*قيادة نضالات الجماهير الشعبية من أجل الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم *خوض جميع المعارك النضالية لإرغام الحكومة على الوفاء بجميع التزاماتها تجاه المركزيات النقابية *تحديد يومي 11و12 أكتوبر لعقد المؤتمر العاشر للإتحاد العام للشغالين بالمغرب انعقدت الدورة العادية للمجلس العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب يوم السبت 6 شتنبر 2014 بالمركز العام لحزب الاستقلال تحت رئاسة الأخ حميد شباط الأمين العام للحزب والكاتب العام للاتحاد رفقة الأخوين محمد كافي الشراط رئيس لجنة التسييير ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر العاشر للاتحاد محمد سحيمد عضو لجنة التسيير ومقرر اللجنة التحضيرية للمؤتمر العاشر للاتحاد.
وتناول الكلمة في البداية الأخ كافي الشراط مؤكدا أن التحضيرات والاستعدادات جارية على قدم وساق من أجل إنجاح محطة المؤتمر العاشر للاتحاد العام للشغالين بالمغرب ،مبرزا أن هذه الدورة تنعقد والاتحاد في أحسن الأحوال تنظيما وكفاحا،حيث انكبت لجنة التسيير واللجنة التحضيرية على العديد من الأوراق والملفات التي تشكل خارطة الطريق للنضال النقابي خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح كافي الشراط أن الاتحاد العام،وهو يستعد لمؤتمره العاشر،يعرف دينامية حقيقية على مستوى الدفاع عن الملف المطلبي للطبقة الشغيلة،ومواكبة مختلف المستجدات الوطنية والدولية،وفي مقدمتها الإجراءات والقرارات الحكومية التي تلحق أضرارا كبيرة بالطبقة الشغيلة بشكل خاص والشعب المغربي بشكل عام،وتغرق البلاد في المجهول،وتهدد مستقبل الأجيال المقبلة،مشيرا إلى أن الاتحاد وجه للحكومة مذكرة مطلبية مفصلة تتميز بجاهزية مضمونها للتفعيل أعدها خبراء متخصصون.
وأكد الشراط أن الحكومة مستمرة في توجهاتها اللاشعبية وهو ما تمت بلورته في مشروع القانون المالي 2015 في غياب أي مقاربة تشاركية مع الفاعلين الاجتماعيين،موضحا أن الحكومة تجاهلت تعليمات صاحب الجلالة وتوجهاته ،حيث شدد جلالته على الدور الذي تضطلع به المركزيات النقابية .
وقدم الأخ حميد شباط الكاتب العام للاتحاد والأمين العام لحزب الاستقلال عرضا سياسيا،استعرض مختلف القضايا التي تستأثر بالرأي العام الوطني وبالطبقة الشغيلة،مبرزا أن المرحلة تقتضي المزيد من التعبئة على جميع الأصعدة السياسية والنقابية لمواجهة القرارات المتهورة لرئيس الحكومة التي تتعارض مع توجيهات جلالة الملك،و تفتقد للشرعية وتتجاوز صلاحيات المؤسسة التشريعية،وآخرها المرسوم السيئ الذكر القاض برفع سن التقاعد إلى 65 سنة.
وذكر الأخ حميد شباط بالقرارات والتوصيات والخلاصات التاريخية التي خرج بها المؤتمر التاسع للاتحاد العام المنعقد سنة 2009 ،حيث سبق أن نبه إلى التحديات التي يواجهها المغرب على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية،وحذر من المخاطر التي تتهدد الحركة النقابية بسبب حالة الضعف والتشردم،وشدد على أهمية التنسيق بين المركزيات النقابية اعتمادا على ملف مطلبي واضح،وأبرز أنه لا سبيل لمواجهة هذه التحديات إلا عن طريق النضال الديمقراطي المتواصل والحكامة النقابية والانضباط ووحدة الصف والأخذ بزمام المبادرة وقيادة نضالات الجماهير الشعبية من أجل الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم،وأشار إلى الحصيلة الإيجابية للاتحاد العام بين مؤتمره التاسع ومؤتمره المقبل والتي تميزت بدينامية جديدة على الصعيد التنظيمي عبر اقتحام العديد من القطاعات التي كانت تهيمن عليها بعض النقابات التي خدلت الطبقة الشغيلة، كما هو شأن قطاع التكوين المهني، بالإضافة إلى إنجاز عدد من المشاريع ذات الطابع الاجتماعي وإصلاح المقرات النقابية وتجهيزها .
وتحدث الأخ حميد شباط عن التحولات التي عرفتها المنطقة العربية على إثر ما يسمى الربيع العربي،وطبيعة تداعياتها وانعكاساتها على شعوب المنطقة،حيث ازدادت الأوضاع سوءا وتأزما اقتصاديا وسياسيا،وساد منطق التخريب والقتل والتدمير في عدد من البلدان العربية ،وظهر أن الإسلام هو المستهدف،وأن الصهيونية العالمية استطاعت زرع بذور الشر والشيطنة في المنطقة.
وأوضح الأخ حميد شباط أن بلادنا نجحت في تجنب الانعكاسات السلبية لهذه التحولات،لكنها ابتليت بتجار الدين الذين يريدون الإجهاز على المكتسبات التي تحققت بفضل نضال الشعب المغربي وقواه الحية طيلة العقود الماضية، وتنكروا للشعارات التي ظلوا يزايدون بها الشعب المغربي ،وأصبح رئيس الحكومة يساوم من أجل البقاء في المنصب على حساب مصالح الطبقة الشغيلة والجماهير الشعبية،عوض أن يقاوم انطلاقا من ممارسة اختصاصاته.
وقال الأخ حميد شباط إن هذه الحكومة لا تفهم لغة الحوار ولا تؤمن بالمقاربة التشاركية،ولا تهمها مصالح الشعب ،ولكنها من المؤكد ستكون مرغمة على الخضوع لنضالات الحركة النقابية، ولذلك تقتضي الضرورة التصدي بقوة للقرارات اللاشعبية للحكومة عبر توسيع الحركات الاحتجاجية في مختلف الجهات والأقاليم ووضع مصلحة الطبقة الشغيلة والشعب المغربي فوق أي اعتبار .
وقد تدخل خلال هذه الدورة عدد كبير من أعضاء المجلس العام،حيث عبر عن الاستعداد الدائم لإنجاح المؤتمر العاشر، وجعله محطة نوعية في التاريخ النضالي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب،والعمل من أجل أن يحتل موقعا متقدما خلال الاستحقاقات المقبلة .
وانتهى المجلس العام إلى اتخاذ عدد من القرارات المهمة على المستويات التنظيمية والنقابية والسياسية،منها تحديد يومي 11 و12 أكتوبر المقبل كموعد لانعقاد المؤتمر العاشر للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وتحديد مدة أسبوع يمتد من 6 شتنبر إلى 12 شتنبر منه للراغبين في تقديم ترشيحاتهم للكتابة العامة من أجل تحمل مسؤولية الكتابة العامة للاتحاد العام،ومواصلة النضال لمواجهة سياسة التفقير التي تنهجها الحكومة،وخوض جميع المعارك النضالية لإرغامها على فتح الحوار الاجتماعي المسؤول، والوفاء بجميع التزاماتها اتجاه المركزيات النقابية،والتصدي لكل القرارات الرامية الى المس بالحقوق المكتسبة و المشروعة للموظفين والمستخدمين،وفي مقدمتها ما يسمى مشروع إصلاح التقاعد الذي يعتبر إفسادا في الواقع،يسعى إلى الإجهاز على المكتسبات..