أكد السفير رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب السيد روبرت جوي بالدارالبيضاء أن مواكبة المغرب في جهوده لبناء اقتصاد دينامي وقادر على خلق فرص الشغل أمر أساسي بالنسبة للاتحاد الأوروبي. وأبرز السيد جوي، في كلمة له خلال لقاء نظم مساء اليوم للإعلان عن انطلاقة «برنامج دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة» من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن البنك يمكن أن يستفيد في دعمه للاقتصاد المغربي من التجربة التي راكمها طيلة عشرين سنة في دعم مسار التغيير الاقتصادي والديمقراطي بأوروبا الشرقية. وأشار المسؤول الأوروبي إلى أن الاتحاد يولي أهمية خاصة ضمن برنامجه للتعاون مع المغرب للنهوض بالقطاع الخاص، وتعزيز تنافسية المقاولات المحلية كمحرك رئيسي للتنمية، مشددا على أن الهدف الرئيسي من هذا البرنامج تمكين تلك المقاولات من الاستفادة من فرص الاستثمار، وتسهيل ولوجها للأسواق الأوروبية (500 مليون مستهلك). ومن جهتها قدمت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب جملة من الاقتراحات التي اعتبرت أنها كفيلة بتحسين أداء المقاولات الصغرى والمتوسطة بالمغرب، وتمكينها من الاستفادة من الخبرات الضرورية لتطوير أنشطتها الإنتاجية. وفي هذا الصدد أوضحت السيدة بنشقرون أن هذه المقاولات، التي تشكل 95 في المائة من النسيج الاقتصادي الوطني وتسهم ب 40 في المائة من الناتج الوطني و35 في المائة من مجموع الصادرات، في حاجة للحصول على دعم تقني ومالي لتنمية نشاطاتها، لاسيما على مستوى تأهيل مواردها البشرية وتطوير تقنياتها الإنتاجية. وأشارت إلى أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يرى أن النهوض بتنافسية المقاولات المحلية بمختلف أحجامها رهين بتبسيط مساطر الحصول على التمويلات والخدمات التي يقدمها البنك، مع العمل على ضمان توزيع جغرافي متوازن يمتد إلى جهات خارج محور الرباط -الدارالبيضاء، مضيفة أنه بات من الضروري اليوم أن يعمل البنك على بلورة صيغ مبتكرة وجديدة تمكن المقاولات الصغرى والمتوسطة من الولوج إلى الدعم المالي والتقني وفق آليات وميكانيزمات مبتكرة ومبسطة. ومن جهته اعتبر المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالمغرب السيد لوران شاربريي أن تنمية القطاع الخاص عبر مساعدة المقاولات الصغرى والمتوسطة يشكل أولوية لدى البنك، خاصة أن هذه المقاولات تشكل العمود الفقري الحقيقي لاقتصاد سوق دينامي ومنفتح، مؤكدا أن تحسين ولوجها للخدمات والمهارات التي يقدمها يعد قاعدة أساسية لتنميتها وتعزيز قدراتها التنافسية. وبخصوص برنامج دعم المقاولات الصغرى، أوضح المسؤول البنكي أنه يهم تقديم الاستشارات في مجال الأعمال والصناعات لمساعدة المقاولات على الرفع من جودة منتجاتها، وتجديد وتطوير آليات التسويق، مشيرا إلى أن المغرب يضم 120 مستشارا محليا مؤهلا يعملون على مواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة من أجل الابتكار واستقطاب الاستثمارات وتنمية مهاراتها التجارية. وأشار إلى أن هذه الخدمات الاستشارية التي يقدمها البنك تتم بواسطة دعم مالي من الاتحاد الأوروبي عبر تبسيط الاستثمار لبلدان الجوار، وصناديق إضافية متعددة المانحين يضعها البنك رهن إشارة البلدان المستفيدة من برنامج التعاون لشرق وجنوب المتوسط. ويذكر أن نشاط البنك بالمغرب انطلق منذ شتنبر 2012، حيث استثمر 260 مليون أورو همت 14 مشروعا، علاوة على 130 مليون أورو على شكل قروض مولتها بنوك تجارية بهدف تسهيل عمليات التصدير. كما استفادت المقاولات المغربية المعنية بالبرنامج من زيارات عمل قامت بها 130 بعثة من المستشارين المعتمدين بالبنك.
