تمكين المقاولات من اطار مشجع لتطورها ولتنافسيتها في الأسواق الدولية

أكد المشاركون في لقاء احتضنته الرباط أخيرا حول «نتائج تقييم تطبيق الميثاق الاورو-متوسطي للمقاولة, حالة المغرب» أن الاصلاحات التنظيمية وتبسيط المساطر والولوج إلى التمويل واعتماد سياسة ابداعية وتطوير الرأسمال البشري تشكل أولويات في إطار محاور لتحسين سياسة المقاولة بالمغرب.
وعرف هذا اللقاء الذي نظمته الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة واللجنة الاوروبية تقديم «التقرير الاقليمي لسنة2008 الخاص بتطبيق الميثاق الأورومتوسطي، وضعية سياسة المقاولة بالمغرب والتحليل المقارن مع بلدان حوض المتوسط».
وأوضح المشاركون في هذا اللقاء أن تقييم تطبيق الميثاق بالمغرب يقدم مؤشرات واضحة للسير قدما وتوجيه مسلسل الاصلاحات التي باشرها المغرب منذ سنوات من أجل تمكين المقاولات من اطار مشجع لتطورها وموقعها التنافسي في الأسواق الدولية.
وأشاروا إلى أن المغرب يتشبث بتطبيق الميثاق الذي يتبنى عشرة ميادين للعمل تتوافق تماما مع سياسة المقاولة بالمغرب مما يعكس الطابع الاستراتيجي لتنمية قطاع خاص دينامي وتنافسي يواكب مناخ الاعمال الذي يشهد تطورا متواصلا.
يذكر أن المغرب أن المغرب بذل خلال سنة2008 مجهودات كبيرة من اجل تقييم تطبيق الميثاق مستفيدا من دعم الشركاء الدوليين، إضافة إلى ذلك فهذا حول الميثاق الاورو-متوسطي للمقاولات ينعقد في الوقت الذي عرفت فيه العلاقات بين المغرب والاتحاد الاوروبي منذ13 أكتوبر الماضي بمناسبة الدورة السابعة لمجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الاوروبي الذي انعقد بلوكسمبورغ قفزة نوعية بمنح المملكة وضعا متقدما.
كما تجدر الإشارة إلى أن عملية التقييم التي تم إنجازها بالمغرب وبباقي دول جنوب البحر المتوسط خلصت إلى إنجاز تقرير إقليمي نشرته اللجنة الأوروبية والمؤسسة الأوروبية للتكوين ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بتعاون مع البنك الأوروبي للاستثمار.
وتم تبني الميثاق الأورومتوسطي للمقاولة سنة2004 خلال اللقاء الأورومتوسطي الخامس لوزراء الصناعة بتسع بلدان متوسطية من بينها المغرب ويشكل إطار موحدا لتطوير سياسات فعالة لدعم مقاولات البلدان المتوسطية كما يمثل أرضية لتعبئة المساعدة المالية للاتحاد الأوروبي, ولمختلف الممولين الدوليين الفاعلين في ميدان تحسين محيط القطاع الخاص.
وينبني هذا الميثاق على عشرة ميادين للعمل منها على الخصوص التربية والتكوين وتشجيع المقاولات الإبداعية وتسهيل الولوج إلى التمويل وتحسين الكفاءات.