كوبونة الإسمنت لا تعمر قطاع غزة.. بقلم // د.ماهر تيسير الطباع

تفاءل المواطنون بقطاع غزة بعد إعلان وقف إطلاق النار وما رشح عنة من معلومات حول الاتفاق على إنهاء حصار قطاع غزة الظالم المستمر من قبل إسرائيل منذ ثمان سنوات والذي يتجلى في فتح كافة المعابر التجارية التي تربط قطاع غزة بإسرائيل والسماح بدخول كافة الواردات إلى قطاع غزة دون قيود أو شروط ودون تحديد الكم و النوع للسلع و البضائع والسماح بتصدير كافة المنتجات الصناعية والزراعية من قطاع غزة إلى العالم الخارجي وتسويقها في أسواق الضفة الغربية, كما تأمل مواطنى قطاع غزة بحرية الحركة والسفر للخروج من السجن المغلق على مدار ثمان سنوات من الحصار و الدمار, و إيجاد آلية للتواصل الجغرافي بين قطاع غزة والضفة الغربية, والبدء السريع بعملية إعادة إعمار قطاع غزة مما تم تدميره في الحرب الأخيرة , وإطلاق خطة لتنمية قطاع غزة الذي يعاني على مدار ثمان سنوات من الحصار من نقص شديد في البنية التحتية , الوحدات السكنية , المستشفيات, المدارس , الطاقة , المياه وذلك بسبب توقف المشاريع التنموية في قطاع غزة خلال تلك الفترة , هذا بالإضافة إلى تعرضه إلى ثلاث حروب خلال 5 سنوات قضت على كافة مقومات الحياة , و فاقمت من أزمة البطالة و الفقر إلى أن وصلت إلى أرقام كارثية غير مسبوقة , لكن للأسف الشديد مع مرور الوقت وبقاء الحال على ما هو علية دون أي تغير ملحوظ بدأت تتسرب حالة القلق و التشاؤم لدي مواطنى قطاع غزة من المصير المجهول التي آلت إلية كافة الأوضاع في قطاع غزة.
كما زادت حالة التشاؤم بعد الإعلان عن التوصل لاتفاق ثلاثي بين السلطة و إسرائيل والأمم المتحدة للبدء في إدخال مواد البناء الضرورية لإعادة إعمار قطاع غزة , حيث يعتبر هذا الاتفاق تجميل واستمرار لحصار قطاع غزة برعاية دولية أممية و ليس إنهاء الحصار كما تم الاتفاق علية في مباحثات القاهرة لوقف إطلاق النار , و يفرض الاتفاق الثلاثي رقابة أمنية صارمة و شديدة على كل تفاصيل إدخال مواد البناء , وتجهيز قاعدة بيانات تراقبها إسرائيل تشتمل على مجمل المشاريع والقائمين عليها , و حصول مورد أو موزع مواد البناء على ترخيص من حكومة رام الله وكأنة لا يوجد حكومة وفاق وطني , كما يجب على القطاع الخاص أن يأخذ موافقة الحكومة الفلسطينية في رام الله على المشاريع التي ينوي القيام بها , وبهذه الطريقة لن تكون هناك عملية إعمار جدية وسريعة لأن القطاع لا يحتاج فقط للإعمار بل يحتاج للعديد من المشاريع التنموية المتوقفة على مدار ثمان سنوات من الحصار.
وهنا أود أن أسأل روبرت سيري المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط الذي شرح تفاصيل إعادة الإعمار وطالب القطاع الخاص بعدم انتقاد آلياته , في حال رغبة مواطن ببناء غرفة في منزلة أو طابق جديد أو تشطيب وحدة سكنية , هل سوف يحصل على كوبونة خاصة بالاسمنت من الأونروا ؟ , أم سوف يشتري الاسمنت الوارد ضمن رقابة الأونروا من السوق السوداء بأضعاف ثمنه الحقيقي؟
وحول المشاريع القطرية التي تنفذ في قطاع غزة و التي أعطت بريق أمل للعديد من العاملين في قطاع الإنشاءات وساهمت في خفض معدلات البطالة في قطاع غزة لم تسلم من الاتفاق الثلاثي حيث أن الإسمنت الذي يدخل عن طريق معبر رفح سيتوقف، ولن يكون هنالك نقطة لدخول مواد البناء إلا من خلال معبر كرم أبو سالم ولاحقاً إيريز وذلك لتضمن الأونروا أن تكون هنالك رقابة كاملة على ما يدخل من مواد بناء إلى قطاع غزة.
أما بالنسبة للمعابر فسيتم استخدام معبر وحيد و هو معبر كرم أبو سالم الذي ستزيد طاقتها الاستيعابية من 400 إلى 800 شاحنة يوميا بينما يحتاج قطاع غزة إلى ما يزيد عن 1000 شاحنة يوميا دون قيود أو شروط ودون تحديد الكم و النوع للسلع و البضائع لعودة الأمور إلى طبيعتها في قطاع غزة.
وهنا أود التنويه بأن قطاع غزة يحتاج لإعادة إعماره فترة خمس سنوات لكن هذا يتطلب إدخال ما يزيد عن 400 شاحنة يوما فقط من مواد البناء ( الاسمنت و الحديد و الحصمة و البسكورس ) دون رقابة أو قيود , لكن في حال تم تطبيق آلية الرقابة العقيمة على دخول مواد البناء سوف يحتاج قطاع غزة إلى 20 عام لإعادة إعماره , وهذا ما صرحت به الشركة الدولية شيلتر كلاستر بعد تقيمها الذي استند على قدرة معبر كرم أبو سالم في التعامل مع مائة شاحنة من مواد البناء يوميا.
إن المجتمع الدولي والمؤسسات و المنظمات الدولية و على رأسها الأمم المتحدة ورعاه السلام و اللجنة الرباعية مطالبين بممارسة الضغط الحقيقي و الجاد على إسرائيل من أجل فتح كافة معابر قطاع غزة أمام حركة الأفراد والبضائع و العمل على إنهاء الحصار بشكل فوري , لتجنيب قطاع غزة من كارثة اقتصادية , اجتماعية , صحية , بيئية , لكن للأسف الشديد الجميع يحاول إيجاد الآليات لاستمرار وتشديد حصار قطاع غزة .